تسعى شركة “إيمكس” للاستثمار العقارى، لإنشاء مول تجارى، متخصص فى بيع السيارات، على مساحة 42 ألف متر، بطريق الإسكندرية الصحراوى، باستثمارات مبدئية تقارب 500 مليون جنيه.
وقال يحيى عبدالعزيز رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة “إيمكس”، إنها أسست شركة تابعة تحت مسمى “بلوكس” العقارية بنظام الشراكة بنصف رأس المال، بهدف إنشاء المول التجارى، والذى من المفترض بدء عمليات الإنشاء خلال العام المقبل، وافتتاحه رسميًا خلال عام 2023.
وأشار – فى تصريحات خاصة لـ “المال” – إلى أن الشركة لاتزال تدرس البدائل التمويلية المتاحة لإنشاء المول، والتى سيتم تدبيرها ما بين التمويلات الذاتية، والاقتراض البنكى.
وأوضح أن التوقعات الحالية تشير إلى احتمالية التعافى المرتقب لمبيعات السيارات فى السوق المحلية، مما دفع الشركة للتفكير فى إنشاء مول تجارى متخصص فى مبيعات السيارات، فى موقع قريب من منطقة أبو رواش، والتى تشهد تواجد العديد من وكلاء السيارات، علاوة على قربها من المناطق العمرانية الجديدة.
ووفقًا للموقع الإلكترونى للشركة، تعمل “إيمكس” منذ 30 سنة، فى السوق المحلية، وتتخصص فى الاستثمار العقارى السكنى والتجارى والإدارى الخدمى، وتتواجد مشروعاتها فى عدة مناطق مثل المعادى والمقطم، والسادس من أكتوبر.
وعن الاستثمار العقارى بالشركة، قال “عبدالعزيز” إن شركته تعمل حاليًا على إنهاء مشروعات سكنية فى مناطق المعادى والسادس من أكتوبر، باستثمارات تقارب 120 مليون جنيه.
وأوضح أن الشركة تركز على شريحة الإسكان المتوسط، وهو ما يقلل من أي مخاوف مستقبلية من تباطؤ حركة المبيعات، لافتًا إلى أن المعاناة الحقيقة للقطاع العقارى، تدور حول إمكانية تأثر مبيعات الإسكان الفاخر والفيلات.
وأشار إلى أن الشركة تهتم حاليًا بعملية تصدير العقار، وتجرى العديد من الجولات واللقاءات الترويجية فى مدن خليجية، لجذب أكبر قدر من العملاء، ولضمان دخول عملة أجنبية إلى السوق المحلية.
وكانت الحكومة قد أعلنت أكثر من مرة عن توجه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لاتخاذ إجراءات لتنمية جذب الاستثمار فى القطاع العقارى بمصر، بداية من قرارها منح الإقامة للمستثمر الأجنبى لعام واحد حال شرائه وحدة سكنية بـ 100 ألف دولار كحد أدنى، وذلك للعمل على توفير العملة الأجنبية وتنشيط القطاع.
كما بدأت وزارة الإسكان وعدد من كبار شركات التطوير العقارى، الخطوات التنفيذية والعملية، لتطبيق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لتفعيل وتنشيط الترويج للعقارات المصرية فى الخارج، ووضعت الوزارة خطة تستهدف تحقيق مبيعات تتراوح ما بين 2 و3 مليارات دولار من عوائد تصدير العقار سنويًا. شريف عمر