علمت « المال» من مصادر مطلعة أن إيرادات صندوق السياحة تراجعت خلال العام الجارى إلى أقل من 20 مليون دولار تأثراً بتداعيات فيروس كورونا، مقارنة بحوالى 120 مليون دولار متوسط سنوى فى الأعوام الماضية.
وتأنى إيرادات الصندوق بحسب المصادر من الرسوم التى يتم تحصيلها من صالات القمار، وكانت قد تراجعت منذ يناير 2020 أى قبل انتشار فيروس كورونا، لكنها انهارت مع اشتداد الأزمة.
وأضافت المصادر أن الصندوق لديه عجز يتجاوز 790 مليون جنيه، تمثل الفارق بين الإيرادات والمصروفات، وقام مؤخراً بسداد مستحقات برنامج تحفيز الطيران، كما أنه ساهم فى الحملات التسويقية اللازمة للقطاع.
وتوقعت المصادر انتعاش موارد الصندوق فور تعافى القطاع السياحى من الأزمة الراهنة، وإقرار مجلس النواب مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار الذى يتضمن 17 مصدراً لموارد الكيان الجديد، والناتج عن دمج 3 صناديق، هي: «إنقاذ أثار النوبة، وتمويل مشروعات الأثار والمتاحف، وصندوق السياحة».
وينص مشروع القانون على أن موارد الصندوق تتكون من «ما قد تخصصة الدولة للصندوق كمساهمة، والإتاوة المنصوص عليها فى قرار وزير السياحة رقم 51 لسنة 2005، بجانب 360 جنيهاً عن كل معتمر تسددها شركات السياحة والسفر سنوياً».
وسيحصل الصندوق بحسب مشروع القانون على %25 من مقدار الزيادة فى إيرادات هيئة التنمية السياحية المحققة اعتباراً من العام المالى التالى لتاريخ العمل بأحكام القانون، وأيضا %25 من الزيادة التى ترد سنوياً على رسوم التفيتش على الشركات السياحية والمنشآت الفندقية والسياحية، و %10 من إيرادات المجلس الأعلى للآثار من زيارات المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة.
ويورد للصندوق %50 من الزيادة التى ترد على رسوم المتاحف والمناطق الأثرية، و %50 من رسوم زيارة المناطق أو المواقع الأثرية والمتاحف التى تم افتتاحها بعد العمل بأحكام هذا القانون، إلى جانب كل إيرادات معارض الأثار المؤقتة بالخارج، وغيرها من الموارد التى حددها مشروع القانون.
ويعانى القطاع السياحى من خسائر كبيرة منذ تفشى جائحة فيروس كورونا، تقدر شهرياً بحوالى مليار دولار وفقا لتصريحات سابقة للدكتور خالد العناني، وزير السياحة والأثار.