إيمان إسماعيل رئيس مجلس المديرين:
◗❙ نسير فى إجراءات توفيق أوضاعنا مع ضوابط الهيئة
◗❙ نركز على تمويل SMEs.. ونسعى للوصول بالحدود الائتمانية من البنوك إلى مليار جنيه
◗❙ نتفاوض مع العقارى والمصرف المتحد لاقتراض 250 مليون جنيه
◗❙ أبرمنا عقودا بقيمة 400 مليون جنيه وقطاع التطوير العقارى يستحوذ على %37 منها
◗❙ نستهدف زيادة عملاء الشركة إلى 50 مقابل 23 حالياً
◗❙ حوار – أحمد الدسوقى ومحمود الصباغ
تسعى شركة «إيجى ليس» للتأجير التمويلى، المملوكة لبنك التنمية الصناعية، للتوسع فى السوق المصرية، خلال العام الحالى، بعد نجاحها فى إبرام عقود بقيمة 400 مليون جنيه، منذ تدشينها منتصف 2017.
تركز الشركة فى عملها خلال العام الحالى على التوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفتح المزيد من الخطوط الائتمانية مع بنوك جديدة، والتوجه إلى الاقتراض الخارجى عبر صندوق سند الألمانى.
قالت إيمان إسماعيل، رئيس مجلس المديرين بالشركة فى حوارها مع «المال»، إن الشركة تدرس إبرام عقود جديدة بقيمة 200 مليون جنيه فى عدة قطاعات، أبرزها التطوير العقارى والمشروعات الصغيرة، مشيرا إلى أنه تم الموافقة لأحد العملاء على 50 مليون جنيه، وضخها خلال أيام و150 مليون جنيه خلال الشهر الجارى.
أشارت إلى إن إجمالى التعاقدات التى أبرمتها الشركة منذ نشأتها فى 2017، وحتى الآن قدرت 400 مليون جنيه، وأن الشركة تستهدف الوصول بها إلى 750 مليون جنيه، نهاية العام الحالى، وزيادة عدد عملاء الشركة من 23 عميلا إلى 50 عميلا نهاية العام الجارى.
أعلن بنك التنمية والعمال فى يوليو 2017، إطلاق الشركة برأسمال مدفوع 175 مليون جنيه، موزعا بواقع %99.9 للبنك، والباقى لصندوق العاملين.
أوضحت أن رأس مال الشركة يبلغ 175 مليون جنيه مدفوعا بالكامل، ويتمثل فى عدد 175 ألف حصة نقدية، مملوكة لبنك التنمية الصناعية بنسبة %99.997 وعدد من أصحاب الحصص بنسبة %0.003.
قالت إن %37 من العقود حصلت عليها الشركات التى تعمل فى التطوير العقارى فى مصر، و%17 قطاع المقاولات ومواد بناء، حين تم توجيه %5 من التمويلات إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، والنسبة المتبقية تستحوذ عليها قطاعات اخرى لم تذكرها.
أكدت أن الشركة تركز بقوة على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الحالى، وتضخ فيه المزيد من التمويلات، مشيرة إلى أن الشركات حاولت الاستفادة من مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة إلا أن الأمور لم تسير على ما يرام.
نشرت «المال» آواخر فبراير 2018، نقلا عن مصدر، موافقة البنك المركزى المصرى، على استفادة شركات التأجير التمويلى من السيولة مدعومة الفائدة، التى يتيحها عبر مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة «SMEs»، واشترط «المركزى» أن يكون لدى شركة التأجير التمويلى عملاء بالقطاع ينطبق عليهم شروط المبادرة، التى من بينها أن تتراوح حجم الأعمال بين مليون و50 مليون جنيه للشركات الصغيرة، وحتى 200 مليون جنيه للشركات المتوسطة.
توفر المبادرة تمويلات بعائد 5 و7 و%10 حسب طبيعة المشروع ورأسماله، وحجم مبيعاته السنوية، وسجلت إجمالى القروض التى تم ضخها منذ إطلاق المبادرة مطلع 2016، قرابة 55 مليار جنيه، حين تتجاوز تمويلات قطاع SMEs بالبنوك المصرية مستوى 100 مليار جنيه، ويطمح البنك المركزى فى مضاعفة الرقم نهاية 2020، عبر إلزام البنوك بتخصيص %20 من محافظها الائتمانية للقطاع.
تابعت: «حققت الشركة فى 2018 زيادة مؤثرة فى إجمالى الأصول مقارنة بالعام المالى 2017، تمثلت بصورة رئيسية فى نمو محفظة عقود التأجير التمويلى، ما تبعه زيادة معدلات استخدام الحدود الائتمانية الممنوحة للشركة من بنوك التعامل المختلفة».
أكدت أن الشركة تتمتع بعلاقات متميزة مع عدد من بنوك القطاع المصرفى، ووصل التعامل حالياً إلى 8 علاقات بنكية، بإجمالى حدود مصرح بها تقارب 700 مليون جنيه، أغلبها حدود دوّارة، فضلاً عن سعى بنوك فى الفترة الأخيرة لمنح الشركة تسهيلات ائتمانية إضافية، وتستهدف الشركة الوصول بالحدود التمويلية إلى قرابة المليار جنيه.
ذكرت أن الشركة تجرى مفاوضات مكثفة فى الوقت الحالى مع بنكى «المصرف المتحد والعقارى المصرى العربى» للحصول على قروض بقيمة 250 مليون جنيه بواقع 150 مليون جنيه من الأول و100 مليون جنيه من الثانى.
ألمحت إلى أن شركة إيجى ليس للتأجير التمويلى، تجرى مفاوضات مكثفة مع صندوق سند الألمانى للحصول على خط ائتمان بقيمة تتراوح بين 5 إلى 10 ملايين دولار، مشيرة إلى أن المفاوضات فى مراحلها الأولية وسيتم توجيه القرض الدولارى لشركات تعمل فى التصدير، وتحتاج للعملة الأجنبية.
أضافت أن إيجى ليس تبذل قصارى جهدها للتوافق مع متطلبات القانون الجديد، من خلال التخارج من الاستثمارات فى الأوراق المالية بالكامل وتعديل الشكل القانونى إلى شركة مساهمة مصرية، وقطعت شوطاً بعيداً فى هذا الاتجاه.
ذكرت أن الشركة ركزت خلال 2017 على استكمال المقر الإدارى والهيكل التنظيمى وإعداد واعتماد السياسات والإجراءات والأدلة الإرشادية، واستكمال وتفعيل أسس ومباديء حوكمة الشركات، وتشكيل لجان المراجعة والائتمان والمخاطر والموارد البشرية والمشتريات، إلى غير ذلك، مؤكدة أن الشركة تعتمد منهجية متميزة لدراسة العميل، التى تلقى قبولا وثقة بنوك التعامل.
أضافت: «يوجد 200 شركة لديها رخصة تأجير تمويلى منها 30 شركة نشطة بشكل كبير، لذلك نترقب طفرة كبيرة فى صناعة التأجير التمويلى مع القرارات الجديدة لهيئة الرقابة المالية والقانون الجديد الذى يتيح مناطق توسع جديدة لشركات التأجير التمويلى».
لفتت إلى أنه من أهم المميزات التى توفرها الضوابط الرقابية من هيئة الرقابة المالية هى ضبط السوق، ومنع الممارسات غير الصحيحة لتسير السوق فى مسارها الصحيح، مؤكدة أن الضوابط الجديدة تعمل لصالح السوق وتقلل من الممارسات غير المنضبطة والهيئة فى النهاية تهمها مصلحة الشركات.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد مدت المهلة الممنوحة للشركات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، لتوفيق أوضاعها لمدة 6 أشهر جديدة اعتبارا من 14 من شهر فبراير.
طالبت الهيئة الشركات العاملة فى النشاطين بالالتزام بموافاة الهيئة فى موعد أقصاه نهاية شهر مارس الجارى بمدى رغبتها فى توفيق أوضاعها من عدمه وفقاً للقانون، على أن تلتزم حال إبداء رغبتها فى توفيق الأوضاع بالتقدم للهيئة ببرنامج مرفق به خطة زمنية بما اتخذته، وما تتخذه من إجراءات لتوفيق الأوضاع.
وعن التأجير التمويلى متناهى الصغر، قالت إن الشركة لا تفكر فى إتاحته فى الوقت الحالى، لكن قد يتم تدشينه خلال الأعوام المقبلة.
كان القانون الجديد للتأجير التمويلى والتخصيم الذى تم إقراره مؤخرا، قد نظم كيفية قيد عقود التأجير التمويلى بسجل الهيئة، ووضع آلية تنظيم حماية الأصل المؤجر، وطريقة استخدامه وصيانته، والتأمين عليه، وتحديد المسئولية المدنية والجنائية لمن يستغله، كما سمح للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها، بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر، بتقديم خدمات التأجير التمويلى متناهى الصغر.