قال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، إن شركته انتهت من تدبير متطلبات توفيق الأوضاع وفقًا لاشتراطات الهيئة العامة للرقابة المالية، مترقبًا قرار الهيئة بشأن قيد “إيجل” في السجل الجديد.
وتنتهي غدًا الخميس المهلة الزمنية التي منحتها الهيئة العامة للرقابة المالية لشركات الاستشارات المالية لتوفيق أوضاعها، للانضمام إلى سجل الشركات والجهات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالي وفقًا لقرار الهيئة في نهاية عام 2018 الماضي .
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد منحت في أغسطس الماضي، شركات الاستشارات المالية مهلة أخرى لـ 6 أشهر لتوفيق أوضاعها وفقًا للقيد في سجل شركات الاستشارات المالية .
جدير بالذكر أن هيئة الرقابة المالية، قررت فى نهاية العام الماضى، إنشاء سجل لقيد الشركات والجهات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالي، وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة، وأتاح السجل الجديد للهيئة اتخاذ عدة جزاءات و تدابير إدارية ضد شركات التقييم حال ثبوت مخالفة معايير التقييم المالي للمنشآت تصل إلى الشطب من السجل وإلغاء الترخيص .
وبررت الهيئة أنذاك خطوتها إلى حماية المستثمرين ، وحرصها على تحقيق عنصر الإفصاح وبصورة متكاملة للقيمة العادلة للأوراق المالية في جميع حالات سوق الأوراق المالية .
وأضاف لـ “المال” ان الاشتراطات التي وضعتها الهيئة ستوفر درجة كبيرة من الإحترافية لدى العاملين بشركات الاستشارات المالية، القائمين بأعمال التقييم المالي، لافتًا الى انه رغم صعوبة تلك الاشتراطات خاصة تلك المتعلقة بالعنصر البشري والمؤهلات العلمية والعملية الا انها ستعود بالنفع على الجميع، وستوضح حقيقة الشركات .
استيفاء شرط الخبرة والدراسات المعتمدة من الهيئة
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، أن شركته بعامليها استوفت شرط الخبرة الذي يبلغ حده الأدنى نحو 5 سنوات، بالإضافة إلى المشاركة في 3 دراسات معتمدة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية وباقي الشروط الأخرى.
وأصدرت الرقابة المالية قراراً إداريًا يشمل الشروط الواجب توافرها فى العضو المنتدب لشركات الاستشارات المالية أو فى المسئول عن إدارة الاستشارات المالية فى الجهات الأخرى المرخص لها من الهيئة بمباشرة أعمال التقييم وإعداد دراسات القيمة العادلة .
ومن أبرز الشروط أن يكون حسن السيرة والسلوك، مع الحصول على مؤهل عال مرتبط بمجال التمويل ، والحصول على إحدى الشهادات الأكاديمية أو المهنية فى المجالات المرتبطة بالتمويل أو الاستثمار ، مع توافر خبرات علمية بأعمال التقييم المالى ودراسات تحديد القيمة العادلة لمدة لا تقل عن 5 سنوات ، وألا يكون قد صدر ضده فى السنوات الثلاث السابقة على القيد بالسجل ثمة أحكام فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
وشملت الشروط ، التفرغ الكامل لمزاولة مهام الإدارة ، واجتياز الاختبارات المعتمدة من الهيئة فى الموضوعات ذات الارتباط بالتقييم المالى والتى تم من خلال الهيئة ، وألا يكون قد صدر ضده ثمة تدابير إدارية من الهيئة فى السنوات الثلاث السابقة على القيد بالسجل .