قال مصدر مسئول فى الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، إن الفترة الراهنة تشهد استكمال المناقشات مع مسئولى شركة يونيون فينوسا جاس الإسبانية -صاحبة حصة فى مصنع إسالة الغاز بدمياط- بهدف تسوية الحكم الدولى الصادر على الحكومة المصرية بدفع مليارى جنيه لفينوسا.
أكد المسئول لـ»المال»: «اقتربنا من إتفاق يرضى جميع الأطراف بشأن قضية التحكيم الدولى المرفوعة من الشركة الإسبانية، مرجحًا معاودة وحدة دمياط للإسالة للعمل خلال الربع الأول من العام الجارى».
كانت شركة يونيون فينوسا قد أكدت أنها متمسكة بالحكم الصادر من مركز التحكيم الدولى الذى يلزم الحكومة المصرية بدفع غرامة قيمتها مليارى دولار، طبقا لما ذكره موقع «360LAW».
نقل الموقع عن دفاع شركة يونيون فينوسا أمام محكمة فيدرالية نهاية الشهر الماضى: «لا نرى أى مبرر يمكن تصوره لسبب استمرار مصر فى تجاهل حكم الغرامة الصادر لصالح الشركة».
كانت شركة يونيون فينوسا قد لجأت للتحكيم الدولى ضد الجانب المصرى عام 2013، بعد توقف صادراتها من الغاز المسال فى وحدتها بدمياط، على خلفية تراجع كميات الغاز الموردة لها من مصر لصالح السوق المحلية.
صدر حكم ضد مصر يلزمها بسداد 2.013 مليار دولار إلى الشركة الإسبانية كتعويض عن تراجع شحنات الغاز التى كان متفق على توريدها للشركة.
تتوزع ملكية مصنع إسالة الغاز بدمياط بين شركة يونيون فينوسا جاس الإسبانية بنسبة %40 وإينى الإيطالية %40 و %10 للشركة القابضة للغاز الطبيعى «إيجاس»، و %10 للهيئة المصرية العامة للبترول.
يضم المصنع وحدة إسالة واحدة بطاقة إنتاجية 5 ملايين طن سنويا، بمعدل تغذية من الغاز 770 مليون قدم مكعب غاز يوميا.
أوضح مسئول شركة «إيجاس» أن مصر بدأت تنفيذ مخططها للتحول إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة بالمنطقة، وبدء إستقبال الغاز الإسرائيلى منتصف الشهر الماضى بكمية 200 مليون قدم مكعب يوميا، ومن المرتقب مضاعفة تلك الكميات قريبا، الأمر الذى يحتم جدوى الإسراع فى تشغيل وحدة إسالة دمياط.
تعتمد مصر على البنية التحتية الخاصة بمصانع الإسالة فى دمياط وإدكو فى خدمة مستهدفاتها، فيما يخص التحول إلى مركز محورى لتبادل وتجارة الطاقة فى منطقة شرق المتوسط.
تساهم وزارة البترول والثروة المعدنية فى محطة إدكو، من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» بنسبة %12 والهيئة المصرية العامة للبترول %12، وشركة شل بنسبة %35.5، وبتروناس الماليزية بنسبة %35.5، كما تساهم شركة جاز دى فرانس «إنجى» %5 يذكر أن مصر اتفقت مع الجانب القبرصى على تنفيذ مشروع خط يربط بين البلدين لنقل الغاز المنتج من حقل أفروديت إلى مصانع الإسالة المصرية، للاستفادة منه محليا أو تصديره إلى الأسواق الأوروبية.