فسر جابر الشلما نائب رئيس والعضو المنتدب للشركة المصرية للخدمات الزراعية والتجارة “إيجاست ” انهيار أسعار البطاطس لسببين، الأول هو ظهور فيروس كورونا خلال العام الماضي والجاري، والسبب الثاني استحواذ 50% من إنتاجية البطاطس بعد عام 2011 لعناصر جديدة ليست علي دراية بقواعد التصدير المطلوبة .
وقال الشلما في تصريحات خاصة لـ”المال” إن المستثمرين الجدد في قطاع زراعة البطاطس مصروفات التشغيل لديهم أقل من الشركات، وبالتالي خسائرهم أقل كثيرا من الشركات لأنهم ليس لديهم تأمينات إجتماعية من جانب كما أنهم يقومون بتأجير محطات للتعبئة والجودة لديهم أقل.
وأشار الشلما إلي أن المزارعين في أراض الدلتا والوادي يخسرون حاليا في الموسم الشتوي نحو 7 آلاف جنيه للفدان لأن الفدان الواحد -طبقا لتقديراته – يتكلف 15 ألف جنيه دون إيجار ويدر 9 آلاف جنيه مع إنتاج 12 طنا ويباع الطن ما بين 500 إلى 800 جنيه .
وكشف أن الشركات الكبري المنتجة للبطاطس في مصر تخسر في الفدان الواحد في الموسم الشتوي الجاري 10 آلاف جنيه نتيجة بيع محصول الفدان بـ 20 ألف جنيه بينما تكلف في الزراعة 30 ألف جنيه .
وأوضح نائب رئيس الشركة أن طن البطاطس الصيفية يكلف شركته بعد التخزين نحو 5000 جنيه ويباع حاليا بـ 1300 جنيه بخسارة 3700 جنيه في كل طن بنسبة 75% خسارة .
وأكد حاتم النجيب، نائب رئيس غرفة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، انخفاض أسعار البطاطس، ووجود فائض كبير من المحصول بالأسواق.
وقال يحيى السني تاجر بسوق العبور أن التجار كان لديهم مخزون كبير من محصول بطاطس العام الماضي احتفظوا به على أمل بيعه بأسعار جيدة في الشتاء، مؤكدا أن أسعار البطاطس تتراوح ما بين 2.5 جنيه و3 جنيهات منذ عام تقريبا.
وأوضح السني أن تراجع نسبة التصدير بسبب إغلاق بعض الدول لجائحة كورونا أحد أسباب حدوث أزمة فى تصدير البطاطس، مشيرا إلى أن الإرشاد الزراعي، وتثقيف الفلاح زراعيا من أهم عوامل حل الأزمة.
وقال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل بوزارة الزراعة، إن الأسواق تستخدم البطاطس المخزنة في الثلاجات ابتداء من يوليو.
وأكد اتجاه بعض المزارعين إلى زيادة المساحة المنزرعة، مشيرا إلى أن تعدد الحلقات الوسيطة أحد أسباب الأزمة، في الوقت الذي يشتكى فيه الفلاح من بيع كيلو البطاطس بجنيه واحد، يحصل المستهلك على الكيلو بـ 3 جنيهات.