أخطرت شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية “إيبيكو” إدارة البورصة المصرية اليوم الإثنين برغبتها فى شراء 1.6 مليون سهم خزينة خلال شهرين، اعتبارا من 29 مارس .
وقالت الشركة فى إفصاح إن الهدف من شراء أسهم الخزينة يتمثل فى الحد من الانخفاض غير المبرر فى سعر السهم بالبورصة.
كما يهدف الشراء إلى تخفيف حدة التأثر السلبى بالأحداث فى الأسواق الأجنبية من خلال دعم سعر السهم.
إيبيكو تكلف عكاظ للوساطة لتولى عمليات الشراء
وكلفت ايبيكو شركة عكاظ لتداول الأوراق المالية لتولى مهام تنفيذ عمليات الشراء خلال الفترة من 29 مارس إلى 31 مايو القادم.
ويمثل عدد أسهم الخزينة المشار إليها نحو 1.6 % من رأسمال ايبيكو ، ومن المقرر أن تمول الشركة عمليات الشراء ذاتيا.
ويبلغ رأسمال ايبيكو الحالى 991 مليون جنيه ، موزعا على 99.1 مليون سهم، بقيمة اسمية عشرة جنيه للسهم.
وأعلنت عدة شركات مدرجة فى البورصة المصرية، خلال الأسابيع الماضية، رغبتها فى شراء أسهم خزينة، فى إطار التسهيلات التى قدمتها الرقابة المالية فى هذا السياق.
وتشمل الشركات التى أعلنت، أ، ، ،، .
وتعدّ أولى الشركات المدرجة فى البورصة التى تقدمت بطلب شراء أسهم خزينة بعد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل القوانين المنظمة لهذا المجال.
الرقابة المالية تصدر تعديلات لتسهيل شراء أسهم الخزينة
وأصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، فى وقت سابق، تعديلًا على أحكام التعامل على ، إضافة إلى إجراءات استثنائية تسمح للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة.
وقالت الهيئة إن هذا التعديل يأتى فى إطار حرصها على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها؛ فى ظل الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وموجة الهبوط الحادة التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية.
وأضافت الهيئة، فى بيان حصلت عليه «المال» أول مارس الحالى، أن الشركات المقيدة فى البورصة أصبحت غير مقيدة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق، والتي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
وأصدرت الهيئة إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة تسمح للشركات المشار إليها بإخطار البورصة فى اليوم نفسه المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح، وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول.
واشترطت التعديلات ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونا وهى 10% من أسهم الشركة، كما اشترطت بأن يتعهد المساهمون الرئيسيون بالشركة بعدم الاشتراك فى البيع.
واشترطت تعهد هؤلاء المساهمين بالامتناع عن التصويت فى حالة تجاوز حقوق التصويت لأى منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجبارى، لحين عودة نسبته كما كانت أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة.
وفي جميع الأحوال يلتزم المساهمون الرئيسيون بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.