قال ويلي والش المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، إن الأرباح في قطاع الطيران شديدة التأثر إيجابا أو سلبا بعدة عوامل.
وأضاف “والش” أنه من ضمن هذه العوامل التطورات الاقتصادية العالمية إذ ارتبطت آفاق شركات الطيران تاريخيا ارتباطا وثيقا بالاتجاهات الاقتصادية العالمية.
وتابع إن القطاع أصبح مرنا إلى حد كبير في مواجهة التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في فترة ما بعد الجائحة.
وأشار إلى أنه ينبغي مراقبة التطورات الاقتصادية في الصين عن كثب حيث إن عوامل مثل تباطؤ النمو، والبطالة بين الشباب، والقوة النسبية لقطاع الخدمات على التصنيع، كلها مؤشرات على أن اقتصاد الصين يمر بمرحلة انتقالية، وهو ما قد يكون له تأثيرات واسعة النطاق خارج حدودها.
ولفت إلى أن الحروب ضمن المخاطر إذ كان تأثير الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والصراع الدائر في الشرق الأوسط مقتصرا إلى حد كبير على المناطق المجاورة، ومن المؤكد أن انتهاء أي من النزاعين أو كلاهما سيعود بفوائد كبيرة على قطاع الطيران، وبالمقابل فإن أي تصعيد يمكن أن تنتج عنه تبعات اقتصادية عالمية قاسية لا يمكن لقطاع الطيران تجنبها.
وأشار إلى أن استمرار مشكلات سلسلة التوريد يؤثر على التجارة والأعمال العالمية، موضحا أن شركات الطيران تأثرت بشكل مباشر بمشكلات الصيانة غير المتوقعة لبعض أنواع الطائرات والمحركات، فضلاً عن التأخير في تسليم قطع غيار الطائرات والطائرات، مما حد من توسيع سعة وتجديد الأساطيل.
وتابع، كما أن هناك مخاطر تنظيمية قد تواجه شركات الطيران بما في ذلك تكاليف الامتثال التنظيمي، وظهور تكاليف إضافية تتعلق بأنظمة حقوق المسافرين، والمبادرات البيئية الإقليمية، ومتطلبات الوصول.
وأوضح أن السياسة العامة أيضا ضمن المخاطر فمع زيادة عدد الأشخاص الذين يتوجهون إلى صناديق الاقتراع مقارنة مع أي عام آخر، فإن عام 2024 يمكن أن يحمل القدرة على إحداث تغيير كبير في المشهد السياسي العالمي.
وأضاف أنه رغم أن التركيز السياسي بشكل أكبر على السياسات الداعمة للأعمال التجارية، وتعزيز الاقتصادات سيكون موضع ترحيب، فإن التحول السياسي بعيدا عن المؤسسات العالمية، والتجارة الدولية، وشلل السياسات الناجم عن السياسات الاستقطابية من المرجح أن يكون ضارا.
ولفت إلى أنه مع مضاعفة شركات الطيران جهودها لتقليل انبعاثات الكربون، فإن أي تراجع في التصميم السياسي للوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050 يمكن أن يهدد دعم السياسات الذي تحتاجه شركات الطيران لتحقيق هذا الهدف الهام.