شهدت الجلسة العامة في مجلس النواب اليوم الثلاثاء ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، انتقادات واسعة لوزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة بسبب القصور في إدارة أملاك الوقف وعدم الاهتمام بالمساجد وعدم صيانتها رغم ما تحصل عليه الوزارة من قروض.
حاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء ، والتي تشهد مناقشة طلبات إحاطة ومناقشة عامة وأسئلة برلمانية موجهة إلى وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة والتي تشمل 125 طلب إحاطة، و3 طلبات مناقشة عامة، و15 سؤالا برلمانيا بمجموع 143 طلبا وسؤالا ، بشأن الخطاب الديني، والاهتمام بالخطباء ومقيمي الشعائر والعمال.
من جانبه، هاجم النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، ورئيس حزب العدل الوزير خلال توجيه طلب إحاطة حول أوضاع الوزارة ، قائلا :” معالي الوزير لقد زاد شاكوك وقل شاكروك فاتقى الله وارحل “.
وأضاف :” هيئة الأوقاف على مدار السنوات في تقارير الجهاز المركزي بالمحاسبات هى الوحيدة التى تسير بالأساس النقدي وليس الاستحقاق، أي خلل في المصروفات والإيرادات يجعل الميزانية تخرج بأرقام على غير حقيقته ، لديها 45 مليون جنيه فى الأصول الثابتة فى غير موضعه والوزارة تتحايل على هذا الأمر” .
وتابع : ” الوزير يتحدث طوال الوقت عن زيادة الإيرادات، والجميع يعرف إنه يقوم برفع أسعار الأراضي التابعة للأوقاف من ألف لـ 10 آلاف جنيه ، في حين أنه يهمل العديد من الأراضي الأخرى، والوزير يتباهي ببناء 10 آلاف مسجد، ولا يقول لنا كم منهم قام ببنائه المواطنون من خلال تبرعاتهم “.
وقال” إمام ” : ” شركة المحمودية التى كانت تنافس المقاولون العرب ، عندما ضمتها وزارة الأوقاف ظلت 5 سنوات دون مجلس إدارة وكل أصولها أصبحت فى أسوأ حالة ومشروع الإسكندرية الذي أخذته تعثر ولم تستطع تنفيذه”.
وأضاف : ” ما يحدث فى الوزارة غير معقول وغير مقبول وأتمنى أن تلغي الوزارة وتظل الهيئة فقط وتضم المساجد للأزهر “.
وتابع : ” الوزير يفرض على الأئمة يجيبوا صكوك أضاحي واللى ما يجبش بيروح السلوم ، أين الوزارة وأين إدارتها وهيكلها “.
وتابع :” شفنا فى كل دولة حولنا وفى كأس العالم جمال الأذان وحلاوته وجمال الأصوات وهنا ناس تؤذن بأصوات تنفر الناس ، هل هذه خطب نسمعها وهل هذه خطب نقدمها “.
وتساءل النائب باسم حجازى عضو مجلس النواب عن دائرة كفر الشيخ وقلين , عن كيفية استمرار حصولنا على قروض رغم أن وزارة الأوقاف لديها أموال ليست قادرة على إدارتها.
وأضاف النائب فى كلمته أمام الجلسه العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء , أثناء مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف نحن فى فتره استثنائية وفى حاجة إلى وزير استثنائى , يستطيع إدارة أملاك الوقف ,مشيرا إلى أن هيئة الاوقاف تحرر محاضر ضد المواطنين وعلى سبيل المثال قرية منية قلين بمركز قلين حررت ضدهم هيئة الأوقاف قضايا بتهمة الاستحواذ على أراضيها ونظرت المحكمه القضية رقم 101 لسنة 2014 وأصدرت حكمها فى 28 نوفمبر 2018 بالحكم لصالح الأهالى بأن الأرض ممتلكات خاصة بهم وليست لهيئة الأوقاف , لتقوم الهيئة مرة أخرى بتحرير قضايا ضدهم وكان من المفترض احترام أحاكم القضاء لا أن نستهدف المواطنين الغلابة بتحرير قضايا ضدهم وحبسهم.
وأوضح “حجازى”أن هناك اشتباكات فى الملكية، والمواطنون حائرون فى قرى دقلت والصاعايده وميت علوان وإسحاقه بكفر الشيخ وقلين بين هيئة الأوقاق والإصلاح الزراعى يسددوا مرتين مرة للإصلاح الزراعى والأخرى لهيئة الأوقاف بسبب تشابك الملكية وتقدمنا بالعديد مخن الطلبات لفك التشابك ومازلنا فى انتظار لجنة من هيئة الأوقاف لحسم الأمر.
فيما أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب ، أن هناك جهودا لا يمكن إنكارها في تطوير وصيانة المساجد في ضوء ما هو متوفر من إمكانيات.
وأشارت النائبة، إلى أن المساجد الأثرية في مصر ووفقا لتقديرات وزارة السياحة والآثار تقدر بـ 400 مسجد، إلا أنها لم تنل الاهتمام المطلوب.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه لا توجد خطة للتعامل مع السائحين الزائرين للمساجد الأثرية، قائلة: العاملون في المساجد الأثرية في حاجة لتدريب من نوع آخر في التعامل مع الزائرين.
وأكدت فاطمة سليم، أن الخطاب الديني يحتاج لتجديد مستمر ومشاركة العديد من الجهات ولا يكون مقصورا على المؤسسات الدينية، مشددة على ضرورة تدريب الأئمة لما لهم من دور في تشكيل وعي المواطنين.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة إعادة النظر في مرتبات الأئمة، حتى تكون لديهم القدرة على تشكيل الوعي الحقيقي لدي الشارع المصري.
من ناحيته، انتقد النائب نشأت فؤاد عباس، عضو مجلس النواب، متسائلا : “فين وزارة الأوقاف؟، لافتة إلى أن الوزارة تمتلك المليارات، وعلى الرغم من ذلك لا يوجد من يسأل عن بيوت الله، ولا يوجد ترميم للمساجد بشكل كاف.
وأشار عضو مجلس النواب ، إلى أن الوزير خصص فرش مسجد كل 3 أشهر لكل نائب، بواقع 4 مساجد كل سنة وهو عدد قليل للغاية.
وقال النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب: ما يحدث في الوزارة جريمة في حق الشعب المصري.
وتابع النائب: ممتلكات وزارة الأوقاف قادرة أن تجعل مصر أغنى دولة في العالم، مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف في وقت سابق قامت بعمل عقود لمساحة 40 ألف فدان في الساحل الشمالي لمجموعة عصابات، إلا أنه تم وقف هذه الجريمة.
وتابع عضو البرلمان: لو استخدمنا أموال الوقف بشكل حقيقي، لن يكون هناك فقير واحد، ولن يكون هناك مسجد مغلق أو مسجد بدون فرش.
ووجه النائب رسالة للوزير، قائلا: مصر طول عمرها حامية الإسلام والعرب، إلا أننا للأسف الشديد بنشوف أئمة المساجد “بيشعلقوا في العربيات بالشوارع”.
وتساءل النائب محمد عبد العليم داوود: أموال الوقف بتروح فين؟، مستنكرا الظهور المستمر للوزير في التلفزيون والراديو، قائلا: كل ما افتح إذاعة القرآن الكريم ألاقي الوزير، طبعا غير الإعلانات في الإذاعة وما تسببه من مضايقات للمواطنين.
وحذر من أن استمرار وقف وإغلاق المساجد خطر يهدد الدولة، ويفتح الباب أمام كل من يتربص بمصر.
وأكد النائب محمد مصطفى كمال، عضو مجلس النواب، أن الأوضاع تزداد سوءا في وزارة الأوقاف، بسبب العجز في العمال والأئمة ومقيمي الشعائر.
وتشهد الجلسة العامة في مجلس النواب اليوم ، مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلب مناقشة عامة عن ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي وأملاك الأوقاف، وتقنين أوضاع واضعي اليد، وإجراءات استبدال أراضي الأوقاف لإقامة مشروعات عامة.
كما تناقش طلب مناقشة عامة مقدما من العضو عبدالمنعم إمام وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تسعير الأراضي الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف، وطلب إحاطة وطلبا مناقشة عامة عن النزاع بين وزارة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعي بشأن بعض الأراضي. بالإضافة إلى طلبي مناقشة عامة مقدمين من العضو أحمد بدران البعلي وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل النزاع بين هيئة الأوقاف المصرية وهيئة الإصلاح الزراعي بمركزي التل الكبير والقصاصين بمحافظة الإسماعيلية. ومن العضو محمد الصمودي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل النزاع بين هيئتي الأوقاف، والإصلاح الزراعي بشأن الأراضي المتداخلة بين الهيئتين.