تستعد هيئة قناة السويس بالتنسيق مع وزارة المالية، لطرح شركة القناة للرباط وأنوار السفن التابعة لها فى البورصة، خلال الفترة المقبلة، حسبما ذكر المستشار نبيل زيدان رئيس إدارة الشركات بالهيئة.
ولفت إلى أنه يتم حاليا المفاضلة بين التحول لقانون قطاع الأعمال العام 203 أو قانون الشركات المساهمة 159 واختيار النظام الأمثل الذى يمنح الشركة حق الطرح فى سوق المال.
وكشف «زيدان» أن خطة تطوير الشركات السبع التابعة للهيئة، ترتكز على إعادة استغلال والإمكانيات والأصول والتوسع فى الشراكة مع القطاع الخاص، لافتا إلى أنه يتم المتابعة بشكل أسبوعى من خلال لجان فنية أصول الشركات للنهوض بها، وزيادة عوائدها بجانب تحفيز العاملين بها وتشجيعهم على الابتكار، وفقا لتوجيهات الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.
وأوضح أن تعظيم أصول الشركات تتضمن إعادة استغلال الأراضى والعقارات، منها أرض ومقر الشركة البورسعيدية بأسوان، وأرض الشركة فى منطقة سيدى كرير بالإسكندرية، إذ تمت إعادة عرضه للاستغلال وأرض الحوامدية فى القاهرة التى يجرى حاليا طرحها للاستغلال.
ولفت إلى أن الفريق أسامة ربيع، وجه بزيادة عوائد الشركات التابعة للهيئة، ومن ثم تمت إعادة طرح مقر شركة التمساح بالشيراتون، وإسناده بنظام الإيجار لإحدى الشركات الخاصة، بجانب عمارتين مملوكتين للشركة بالسويس تم إسنادهما لإحدى شركات المقاولات لتجديدهما وتأجيرهما للغير.
وأكد أن متابعة أصول الشركات أسفرت عن إعادة استغلال 10 آلاف متر تملكها شركة ترسانة السويس فى مسطرد بالقليوبية، بعد نقل جزء من العاملين لمقر الشركة بالسويس تمهيدا لإعادة استغلالها وتحويلها من النشاط الصناعى إلى النشاط العقارى وإضافة نشاط الاستثمار العقارى بالتنسيق مع محافظة القليوبية، لإنهاء الإجراءات الخاصة بالتراخيص وذلك لزيادة الموارد المالية، لافتا إلى وجود مساع حاليا لطرح باقى الأراضى على المستثمرين لإقامة مول تجارى أو كمبوند خاص لكونها تقع فى منطقة حيوية.
وأضاف أن الشركة تمتلك أيضا أرضا فى الأدبية مساحتها تتجاوز 30 ألف متر مربع، وتم تقنين مرافقها وسداد متأخرات القيمة الإيجارية لهيئة المجتمعات العمرانية تمهيدا لاستغلالها.
وكشف «زيدان» عن التعاقد مع شركة «أنتى بيوشن» اليونانية لإقامة مصنع لتدوير مخلفات السفن لأول مرة فى مصر فى إطار تطبيق توصيات مؤتمر المناخ وخفض الانبعاثات الضارة الناتجة عن إلقاء مخلفات السفن فى مياه القناة، وفقا لتوجيهات الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة.
ولفت إلى أن شركة ترسانة السويس تنفذ حاليا ممثلة عن هيئة قناة السويس، مع وزارة النقل ممثلة فى هيئة موانئ البحر الأحمر، المشروع القومى لبناء أسطول وطنى لنقل بضائع مصر الإستراتيجية.
وأشار إلى أن وزارة النقل تقوم حاليا بتجهيز رصيفين أمام الشركة لاستخدامهما فى استقبال السفن وتوسعة المساحة المخصصة لصيانة المراكب والوحدات البحرية، إلى جانب إنشاء ميناء جاف بالموقع القديم لميناء إبراهيم بالسويس لبناء سفن صب حمولة 60 ألف طن لنقل البضائع.
وقال إن إدارة الشركات بالتنسيق مع إدارة الترسانات بهيئة قناة السويس، بصدد التواصل مع شركة «سامسونج» العالمية، لإجراء دراسة جدوى المشروع تفعيلا لبروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين الجانبين فى الفترة الماضية.
وحول المشروعات المزمع تنفيذها بشركات الهيئة السبع قال رئيس إدارة الشركات، إن شركة التمساح تستعد حاليا بالشراكة مع شركة القناة للرباط وأنوار السفن لبناء قاطرة بقوة شد 70 ألف طن، وشراء أخرى بقصد استخدامها فى دعم الحركة الملاحية بالقناة أو تأجيرها للغير.
وأشار إلى أن الشركتين بصدد طرح مناقصة لتوريد الخامات لبدء عمليات البناء، خاصة وأن هناك زيادة ملحوظة فى أعداد السفن العابرة للقناة تصل إلى 80 سفينة، لافتا إلى أن هيئة قناة السويس تستأجر حاليا قاطرات من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية وشركة «سيلفستر» التابعة لميرسك الدنماركية.
وأوضح أن التمساح انضمت مؤخرا إلى مصاف شركات هيئة قناة السويس الرابحة، مثل الرباط و القناة لأعمال الموانئ التى حققت 600 مليون جنيه أرباح هذا العام نتيجة ارتفاع حجم أعمالها وقيامها بالتكريك المباشر بعدد من الموانئ والبحيرات، عبر شركة التحدى التى تم تأسيسها بالشراكة بينها وبين شركة الجرافات الإماراتية، بجانب قيام لقناة لأعمال الموانئ بالمساهمة فى تنفيذ مشروعات تابعة لمشروع «حياة كريمة» بالتنسيق مع وزارة التضامن.
وأكد «زيدان» أن القناة للموانئ اقتنصت أعمالا فى مشروع القطار الكهربائى بالعلمين، وجاءت فى المركز الثانى ضمن 12 شركة تشارك فى تنفيذ إنشاء الأرصفة البحرية بالعين السخنة، من حيث معدلات التنفيذ متقدمة على شركتى أوراسكوم، والمقاولون العرب، مما دعا بعض شركات المقاولات الكبرى إلى توقيع تعاقدات تعاون معها.
ولفت «زيدان» إلى قيام القناة للموانئ بإعادة استغلال إمكانياتها وصيانة 3 كراكات من إجمالى 7 تملكها الشركة وإعادة استخدامها ودخولها الخدمة ساهم فى زيادة الإيرادات، وتحقيق أرباح بجانب مساهمتها فى المشروعات القومية والاستزراع السمكي، ومشروع توسعة جنوب القناة، حيث أصدر الفريق أسامة ربيع قرارا بإسناد المشروعات والأعمال المنفذة بالهيئة للشركات التابعة.
وأكد قرب توقيع بروتوكول تعاون بين القناة للموانى، وشركة «قاصد خير» للمقاولات والتوريدات العمومية، بهدف المشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية وتوسعة حجم الأعمال، والاستفادة من خبرات الشركتين فى مجال تنفيذ مشروعات الموانئ.
وحول موقف شركة القناة للحبال من المشروعات الاستثمارية – قال إنها تشارك مع شركة «سترنر» النرويجية لتأسيس شركة لمشروع الاستزراع السمكي، بنظام الأحواض المغلقة سيكون مقرها بالسخنة، وتم الحصول على الموافقات من جهاز حماية الشواطئ، وكذلك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجار التنسيق والتفاوض مع الجانب النرويجى للحصول على القرض اللازم لإنشاء المشروع بضمان هيئة قناة السويس.
وأشار إلى أن الفريق أسامة ربيع وافق على مد الفترة الزمنية لاتفاقية المساهمين التى سبق توقيعها بين شركتى «القناة للحبال» و«سترنر» النرويجية، لحين الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بالموافقات البيئية والعمليات وتراخيص البناء والمرافق، ويجرى حاليا دراسة سبل وآليات التمويل لبدء تنفيذ المشروع ودراسة الإجراءات القانونية.
وأكد أن خسائر شركة «القناة الحبال» تراجعت بنسبة %20 إلا أنها مازالت تواجه منافسة شرسة من الواردات الصينية، فضلا عن ارتفاع سعر الدولار، وزيادة أسعار المواد الخام المستوردة من الخارج والمطلوبة لعمليات الإنتاج.
وكشف عن اعتزام الهيئة عبر شركة القناة للرباط وأنوار السفن، تقديم خدمات الرباط والأنوار عبر محطات أرضية ثابتة يتم إنشاؤها على طول خط القناة، بدلا من تأدية الخدمة عن طريق وصول لنش الرباط لموقع السفينة الرأسية بالغاطس.
وأشار إلى موافقة رئيس الهيئة على مقترح إنشاء المشروع وتشكيل لجنة لدراسة المقترح من النواحى الفنية والتمويلية والاقتصادية، بالتنسيق مع إدارة التحركات فى الهيئة ستقوم «الرباط» بتقديم خدمات صيانة مواتير اللنشات للغير بجانب قيامها بصيانة لنشأته، ومن ثم رفع إيرادات وأرباح الشركة فى المستقبل.
ولفت «زيدان» إلى مشاركته مؤخرا فى الدورة الخامسة لقمة «فينجر برينت» تحت عنوان «الملتقى الأول للترويج ..الفرص الاستثمارية للقطاعين العام والخاص»، والذى نظمته مؤسسة المدنى للاستشارات القانونية عن الأوراق المالية خلال نوفمبر الجاري، وشركة «بى تو بى كابيتال» لإدارة المشروعات، ومؤسسة «تروس مصر للتنمية»، والذى يستهدف الترويج للفرص الاستثمارية.
وتابع: «قمت باستعراض فرص الاستثمار مع مجموعة من المستثمرين العرب المشاركين فى المؤتمر، بهدف تنفيذ مشروع إنشاء صومعة للغلال على أرض شركة الحبال بميناء غرب بورسعيد».
وأضاف أنه طرح عليهم مقترح المشاركة فى مشروع بناء سفن بشركة ترسانة السويس، بجانب طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية بالأراضى الفضاء بالشركات التى يمكن تنفيذها مثل مشروعات لإنتاج «الفنادر»، أو المواسير، أو صوامع الغلال، لافتا إلى أنه تم تكليف رؤساء مجالس إدارات الشركات بتشكيل لجنة تسويق تضم عناصر شابة تمكنها من التواصل الإلكترونى بالجهات الخارجية بعد إعادة هيكلة كل كيان وإعادة تدوير العمالة بما يحقق الاستفادة الكاملة.
وحول اتجاه الهيئة لدمج الشركات التابعة خاصة متماثلة النشاط قال «زيدان» إنه تم الانتهاء من إجراءات دمج شركتى البورسعيدية فى الإنشاءات البحرية، بعد موافقة مجلس الوزراء، وهيئة وهيئة قناة السويس.
وأكد أنه من المقرر إعداد ميزانية موحدة للشركتين العام المالى المقبل بعد تشكيل مجلس إدارة وعمل لائحة موحدة، حيث سيكون العام المالى الحالى العام الأخير التى يتم فيها عرض ومناقشة الميزانيتين منفصلتين، لافتا إلى أن الدمج يستهدف استغلال مساحات الشركة فى توسعة الأنشطة.
وأشار «زيدان» إلى توقيع بروتوكول تعاون مع شركة «زين لايت بوى» اليابانية لتنفيذ مشروع لإنتاج المساعدات الملاحية، ومن المقرر أن يساهم الشريك الأجنبى بتكنولوجيا المشروع (نو هاو) فيما تقوم الشركة البورسعيدية بعمل المنشآت المعدنية التى يتم تثبيت الشمندورات الملاحية، عليها وفقا لنسب مشاركة كل شركة و تبعا للاتفاق المبرم بينهما.
ولفت إلى أنه يتم حاليا مراجعة بنود البروتوكول مع الشركة اليابانية تمهيدا للتوقيع النهائي، لتصبح البورسعيدية وكيل الجانب اليابانى فى الشرق الأوسط ومركزا للإنتاج والتوزيع، لتقوم فيما بعد بإنتاج المساعدات الملاحية لجميع الدول الأفريقية.
وأضاف أن الشركة أيضا بصدد تجهيز رصيفها لتنفيذ مشروع إنشاء حوض جاف بعد إعادة دراسته، وتعديل التصميمات الهندسية وتقليل تكلفة الإنشاء بنسبة %50.
وأوضح أن الجهود التسويقية لإدارة الشركات مع التمثيل التجارى بسفارة مصر فى نيجيريا أسفرت عن قرب المشاركة فى مشروعها القومى بتنفيذ قناة ملاحية داخلية بطول 350 كيلو، بعد أن وقع الاختيار على شركات الهيئة للمساهمة فى المشروع.
وألمح إلى أنه تم عقد مجموعة من المفاوضات بين الطرفين وفى انتظار انتهاء الحكومة النيجيرية من الانتخابات فى فبراير المقبل لاستكمال المفاوضات للمشاركة فى المشروع، الذى ستلعب فيه شركة القناة لأعمال الموانئ دورا رئيسيا خاصة فى أعمال التكريك.
وأضاف – فى حواره مع «المال» – أن شركة «إن آى كابيتال» ستتولى جميع الإجراءات الخاصة بالطرح بداية من عملية التقييم مرورًا بتوفير الاستشارات الفنية للشركة، لافتا إلى أنه يتم حاليا إجراءات تعديل النظام القانونى لـ«القناة للرباط وأنوار السن» خاصة وأنها تخضع لقانون القطاع العام 97 لسنة 1983 حتى يمكن طرح جزء من أسهمها فى البورصة، حيث يشترط أن تكون رابحة 3 ميزانيات متتالية.