مع استبعاد شبح الحرب نسبياً بين العرب و إسرائيل ، عقب توقيع اتفاق السلام بينها وبين مصر 1979، إلا من تصديات عسكرية محدودة بين جيوب المقاومة والاحتلال الإسرائيلى الذى طاش به جموح الهوى من بعد تحييد موقف مصر العسكرى، إلى تطوير الردع الإسرائيلى عبر سلوكيات تتعارض مع مبدأ الأخلاقيات فى العلاقات الدولية، وعبر مستويات مختلفة من الأنماط والإشكاليات تتراوح ما بين العمليات العسكرية والحصار وضم الأراضى العربية، إلى غموض الردع النووى منذ الستينيات، ما يسمح لها بمحاولات العمل على تطويع الداخل العربى سعياً لاجتذاب شرائح من الرأى العام إلى جانب غاياتها العليا، بالمخالفة للأعراف والقانون.

فيما يتخذ العالم العربى على العكس منها.. موقف اللامبالاة من تطويع شرائح فى الداخل الإسرائيلى إلى جانب حقوق العرب المشروعة مكتفياً بالمقاطعة فحسب، رغم إقرار البعض من الإسرائيليين، ولو محدودة، بمشروعية الحقوق العربية التى تمثل إقرارهم بها- بحسبهم- ضماناً لأمن واستقرار إسرائيل، ذلك بالمخالفة لمؤسسات الحكم التى تورى %60 من استطلاعات الرأى بأن قياداتها فاسدة، فى الوقت الذى تشهد فيه إسرائيل ضغوطاً متضاربة بشأن قضية ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة، إليها (غور الأردن وشمالى البحر الميت ما يمثل %30 من مساحة الضفة)، حيث تطالب قوى اليمين المتطرف بـ«ضم الأراضى».

فيما تحذر من تبعات ضم الأراضى كل من قوى الوسط واليسار وجنرالات متقاعدين.. تطالب بالامتناع عنها تماماً، إذ إن مخططات الضم من وجهة نظر المعارضين لها- تعرض للخطر مستقبل إسرائيل كدولة ذات نقاء يهودى، وديمقراطية، ومع ذلك فإن قوى اليمين الصهيونى فى أميركا وإسرائيل تضغط لتنفيذ السيادة الفورية على الضفة، إذ يصرح السفير الأميركى لدى إسرائيل 10 يناير الماضى قائلاً «إن المرحلة التالية بالنسبة للإدارة الأميركية من بعد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.. وبسيادتها على مرتفعات الجولان السورية، هى الضفة الغربية المحتلة- حسب قوله- من الأردن قبل 19 عاماً من استرداد إسرائيل لها فى حرب 1967».

فى هذا السياق فمن الأهمية بمكان تصعيد دور عربى متزايد- قانونى وأخلاقى- إلى جانب قوى الداخل الإسرائيلى الرافضة لفكرة اليمين الصهيونى عن «ضم الأراضى» ولحساب قوى الوسط واليسار المنادية بنظرية «حل وسط إقليمى»، والمؤيدين بتأكيد الرئاسة الفلسطينية رفضها القاطع لاحتمال ضم إسرائيل أراضى فلسطينية، بما في ذلك النواب العرب فى الكنيست الذين يوفرون ليسار الوسط (حزب الجنرالات) وخصما من اليمين المتطرف (حزب الليكود) أكثرية لرئاسة البرلمان، وفى تكليفه بحكومة طوارئ موحدة.

إلى ذلك، من المهم فى هذا الصدد تذكير القانونيين العرب واتحاداتهم المنوط بهم بصفة خاصة إعلاء سلطة القانون. بقرار من محكمة العدل الدولية الذى صدر ضد جدار الفصل الإسرائيلى العنصرى المقام ابتداءً من 2002 داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة، إذ خلصت المحكمة إلى «أن إقامة المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة تمثل خرقاً للقانون الدولى»، كما تخلص المحكمة إلى أن «تشييد الجدار والنظام المرتبط به.. أمران يخالفان القانون الدولى»، وأن «جميع الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فى ذلك القدس الشرقية، أراض محتلة، وما زالت إسرائيل لها وضع السلطة القائمة، الاحتلال».

ورغم أن قرار المحكمة استشارى غير ملزم، فإنه يتمتع بصفة معنوية وأخلاقية عالية، كما يؤكد الواقع القانونى عن كون القدس الشرقية (وغيرها) أراضى محتلة، وذلك فى إطار معركة دولية يكسبها الفلسطينيون، والعرب فى مجملهم، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى عبر إجراءات قانونية أخلاقية، سوف يتحدد صداها فى الأوساط الإقليمية والدولية، وفى الداخل الإسرائيلى المطلوب تطويعه عربياً، والذى وجه مؤخراً رسالة من نحو 600 شخصية يهودية، سياسية وثقافية تطالب رئيس الحكومة الليكودى بالتوقف الجذرى عن أى شكل من أشكال التحريض العنصرى على المواطنين العرب، وممثليهم فى الكنيست، وتصحيح المواقف تجاههم، خاصة من بعد البلاء الحسن الذى يبليه كل العاملين العرب فى القطاع الطبى فيما يخص تفشى فيروس كورونا بين اليهود والعرب، الذين لم يعد لإنهاء الاحتلال أو للتفريق بين العداء أو التعايش فيما بينهم غير جولات قانونية أخلاقية لإجلاء الاحتلال الإسرائيلى عن أراض عربية محتلة منذ عام 1967.