كشف اللواء محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة للإيداع والحفظ المركزي، أن إنشاء شركة تسوية المشتقات المالية وشركة المقاصة مع البنك المركزي مرهون بعودة مجلس النواب من الإجازة الصيفية.
يُذكر أن هناك مقترحًا تم تقديمه من وزارة المالية بهدف تعديل قانون الإيداع والحفظ المركزى، ليصبح قانونًا شاملًا لتنظيم عمليات المقاصة والتسوية.
ومن أبرز ما تضمنته التعديلات المقترحة، الأمور الآتية:
1- السماح بأن يكون هناك شركات مرخص لها من الهيئة لإجراء عمليات للمقاصة والتسوية للعقود التي يجري التداول عليها في بورصات العقود الآجلة، سواء كان هذا الترخيص لشركات الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، أو من خلال شركة جديدة يتم تأسيسها لهذا الغرض، على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لمنح الترخيص ومزاولة النشاط.
2- السماح للبنك المركزي المصري بتأسيس شركة مساهمة مملوكة له بالكامل أو مع غيره، لمزاولة عمليات المقاصة والتسوية للسندات الحكومية وأذون الخزانة، على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لمنح الترخيص ومزاولة النشاط.
3- تنظيم رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية لأهمية أن يكون هناك أحكام منظمة لرهن الأوراق أو الأدوات المالية تنظم العلاقة بين المدين الراهن والدائن المرتهن لديه.
4- السماح لشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية في حالة إفلاس أحد أعضائها بإجراء المقاصة والتسوية لما صدر من هذا العضو من أوامر نهائية وأن تقوم بتسوية المراكز المالية الناشئة عنها، فضلًا عن السماح للهيئة بإبطال تلك العمليات والأوامر إذا اقترنت بغش مع التزام العضو المفلس بالتعويض وذلك تفعيلًا لدور الهيئة في الرقابة على السوق وحماية للمتعاملين حسني النية.
وقد وافقت الحكومة على إنشاء والتسوية والحفظ المركزى بين البنك المركزي ووزارة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي برأسمال 100 مليون جنيه مصرى، حيث يسهم البنك المركزي بـ60%، ووزارة المالية بـ20%، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بـ20% من رأس المال.