واصلت شركة إم إل أف للخدمات المالية غير المصرفية القفز بمعدلات الربحية المحققة، بعدما سجلت أرباحًا بقيمة 121 مليون جنيه بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 80 مليون فى 2022.
وقال الدكتور أحمد زهران الرئيس التنفيذى للشركة إن المحفظة الإجمالية التراكمية لها وصلت إلى 8 مليارات نهاية العام الماضي.
وأكد فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن إم إل أف حققت صافى ربح بلغ 121 مليون جنيه بنهاية 2023 ،مقابل 80 مليوناً عام 2022 ،مقارنة مع 43 مليون فى 2021 بما يؤكد نمو أعمالها رغم أنها تأسست منذ 4 سنوات.
وعن محفظة التمويلات خلال العام الماضى أشار إلى إلى أنها تدور حول 3 مليارات جنيه، وتتقارب فى توزيعها بالتساوى بين الأنشطة الرئيسية كالتأجير التمويلى، والتمويل العقاري، والتخصيم والتمويل الاستهلاكي.
وذكر زهران أن أبرز ملامح العام الماضى تمثلت فى تسجيل حقوق ملكية بالشركة تلامس 500 مليون جنيه، كما تنوى تسجيل محفظة تمويلات تصل إلى 5 مليارات جنيه فى 2024.
وتطرق إلى توسع الشركة فى منح تمويلات عبر التأجير التمويلى لصالح الشركات الصناعية المحلية ومنها العاملة فى مجالى الأغذية والأدوية، بخلاف التركيز على المصدرين بما يضمن دخول عملة أجنبية ، لتتماشى مع خطط الحكومة للتنمية الاقتصادية.
ولفت إلى أن شركته حصلت على موافقات من 17 بنكا لتقديم قروض وتسهيلات ائتمانية فى حدود 3.5 مليار جنيه بجانب حصتها المتاحة فى الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى، «EMRC» وتضم قائمة البنوك كل من الأهلى، البركة، مصر، المصرف المتحد، التعمير والإسكان، الأهلى المتحد.
وتابع أن قائمة البنوك لدى الشركة تشمل أيضا الكويت الوطنى، القاهرة، التجارى الدولى، أبوظبى التجارى، العربى الأفريقى الدولى، تنمية الصادرات، التنمية الصناعية، والبنك العقارى المصرى العربى.
وأكد أن الشركة تتسم بالمرونة الكاملة والعمل بشكل مستمر فى دوران قيمة تلك التسهيلات التى تحصل عليها من البنوك المختلفة، بما يعود بالنفع على الشركة فى تنفيذ محفظة تمويلات جيدة، ونفس الأمر ينطبق على المصارف.
وأشار إلى أن رأسمال الشركة المدفوع يبلغ 150 مليون جنيه، وتعمل حالياً على مضاعفته إلى 300 مليون استجابة لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية والتى تضمنت رفع رؤوس أموال الشركات العاملة فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
كانت الهيئة قد أصدرت عدة قرارات تنظيمية خلال أبريل الماضى بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره لشركات التمويل غير المصرفى ، حيث صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (91) لسنة 2023 بتعديل قرارها رقم (137) لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره لشركات التأجير التمويلى والتخصيم .
كما صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (92) لسنة 2023 بتعديل قرارها رقم (121) لسنة 2018 بشأن شروط وقواعد وإجراءات الترخيص للشركات بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر .
كما صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (93) لسنة 2023 بتعديل قرارها رقم (164) لسنة 2020 بشأن قواعد وإجراءات الترخيص للشركات الراغبة فى مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة .
وكذلك الشركات الراغبة فى مزاولة نشاطى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر.
وكذلك قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (94) لسنة 2023 بتعديل قرارها رقم (56) لسنة 2020 بشأن شروط وضوابط التأسيس والترخيص بمزاولة التمويل الاستهلاكى .
تضمنت قرارات الرقابة المالية أيضا ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 75 مليون جنيه نقداً أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بسعر الصرف الصادر عن البنك المركزى المصري.
كما تلتزم الشركات المخاطبة بتلك القرارات والتى تباشر حاليا أى من أنشطة التمويل غير المصرفي، بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز عام، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة مد هذه المهلة لمدة لا تتجاوز عامين فى ضوء المبررات الجدية التى تقدمها الشركة.
وأكدت الرقابة المالية أن قرار زيادة رأس مال الشركات التى تزاول أنشطة تمويل غير مصرفي، تستهدف تعزيز مستويات الاستقرار المالى للشركات العاملة فى نشاط التأجير التمويلى والتخصيم، و متناهى الصغر والمشروعات المتوسطة والصغيرة، و التمويل الاستهلاكي، وذلك لضمان الكفاءة التشغيلية بما يمكن الشركات من الوفاء بالتزاماتها ويجعلها أكثر قدرة على مواجهة وتحمل أى أخطار مالية مستقبلية.
واعتبرت الرقابة المالية أن رفع القدرات والكفاءة المالية للشركات يساعد على تطوير الحلول المالية واستحداث آليات تمويل مبتكرة بما يتناسب مع احتياجات العملاء من كافة الفئات المختلفة سواء على مستوى الدخل أو الفئات العمرية والاحتياجات التمويلية وفقا لأنشطتها المتنوعة.
وفى نفس السياق أكد زهران أن إم إل أف مهتمة للغاية بالاستثمار فى العنصر البشرى باعتباره رأس المال الحقيقى لتحقيق الإنجازات، وبناء عليه قدمت برامج تدريبية مميزة للعاملين لديها فى GIZ الألمانية بخصوص شركات التمويل أو بداخل الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف الاطلاع والتعرف على أحدث النظم والابتكارات .
وأشاد الدكتور أحمد زهران الرئيس التنفيذى لشركة «إم إل أف» بالدور الذى يقوم به البنك المركزى فى إدارة السياسة المالية والنقدية للدولة فى مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية سواء الداخلية أو الخارجية، وذلك للخروج من الأزمات الحالية إلى بر الأمان.
وتأسست شركة «M.L.F» للخدمات المالية غير المصرفية خلال 2020 بموجب شراكة بين «زهران» و6 من كبار المستثمرين، على رأسهم رجل الأعمال سميح ساويرس.
كما تشمل قائمة المساهمين المهندس نهاد رجب رئيس شركة «سياك» القابضة، والمهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة التشييد والبناء، فضلًا عن المهندس محمد إدريس، الرئيس التنفيذى لشركة «مبانى إدريس» العقارية، بجانب المهندس خليل قنديل، رئيس شركة قنديل للزجاج، وأيضًا أحمد زهران، الذى يمتلك خبرة فى الأعمال المصرفية وغير المصرفية تمتد لأكثر من 30 عامًا.
كما تشمل قائمة مؤسسى شركة «إم إل أف» كل من المهندس محمد حسن الدرة، رئيس مجلس إدارة شركة «الدرة» للتطوير العقارى، وعمر الدرة، العضو المنتدب للشركة .
جدير بالذكر أن الرقابة المالية أفصحت عن تفاصيل عقود الخدمات المالية غير المصرفية فى أول 9 شهور من العام الجاري، وأبرزها تسجيل 3231 عقدًا بنشاط التمويل العقارى بقيمة 5.4 مليار جنيه مقابل 6801 عقدا بقيمة 8.7 مليار خلال الفترة المماثلة من 2022 بنسبة انخفاض %52.5 فى عدد العقود، %38.7 فى القيمة.
أرجعت هيئة الرقبة المالية انخفاض عدد وقيم التمويل العقارى إلى ارتفاع أسعار الفائدة 1000 نقطة أساس لتصل إلى %19.75 بنهاية أغسطس 2023 ارتفاعًا من %9.75 فى مارس 2022، مشيرة إلى أن قيمة أرصدة التمويل العقارى لدى الشركات بلغت 19.7 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضى.
وبالنسبة للتأجير التمويلى بلغ عدد العقود 1267 عقدًا خلال أول 8 شهور من عام 2023 بقيمة 66.2 مليار جنيه مقابل 2102 بقيمة 58.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة انخفاض %39.7 فى عدد العقود، ونسبة نمو %13.7 فى قيمتها.
أما بالنسبة لنشاط التخصيم فقد بلغ حجم الأرصدة المدينة 17 مليار جنيه لعدد 578 شركة محلية فى نهاية أغسطس 2023 مقابل 12.8 مليار لعدد 501 عميل خلال الشهر ذاته العام الماضى بنسبة نمو %32.5 فى حجم الأرصدة، و%15.4 فى عدد الشركات.
زهران : نستهدف 5 مليارات تمويلات العام الجاري
الشركة تسابق الزمن للانتهاء من مضاعفة رأسمالها تماشياً مع قرارات الرقابة المالية
تعاملات مع 17 بنكاً محلياً برصيد تسهيلات ائتمانية يلامس 3.5 مليار