واصلت شركة «إل إم إف» المالية للخدمات المالية غير المصرفية أداءها اللافت للنظر فى السوق المحلية، فرغم حداثة تأسيسها لكنها استطاعت تحقيق صافى ربح بقيمة فاق 43 مليون جنيه فى نهاية العام الماضى، وسط تنوع مميز لمحفظتها ما بين قطاعات التأجير التمويلى والتمويل العقارى والتخصيم.
زهران: تنوع المحفظة وفريق العمل والإدارة وراء النمو بنسبة %137 سنويًا
قال أحمد زهران، الرئيس التنفيذى لشركة “إم إل إف” للخدمات المالية غير المصرفية، إن شركته حققت بنهاية العام الماضى صافى ربح بلغ 43.02 مليون جنيه بنسبة نمو قاربت %137 عن المحقق فى عام 2020، والتى كانت تقدر بـنحو 18.12 مليون.
كما سجلت “إم إل إف” المالية صافى ربح قبل الضرائب والإهلاك والمخصصات بقيمة 57.6 مليون جنيه، بنسبة زيادة قدرها %91 على المحقق فى عام 2020.
ارتفاع العائد على حقوق الملكية إلى %20.6 بنهاية 2021
وبذلك ارتفع العائدعلى حقوق الملكية ليصل إلى %20.6 بنهاية عام 2021 بدلًا من %15.5 فى نهاية عام 2020، بنسبة زيادة قدرها %33، كما ارتفع العائد عن الأصول ليصل إلى %4 بدلاً من %2.6، وذلك بنسبة زيادة سنوية قدرها %54.
وأكد “زهران” فى تصريحات خاصة لـ”المال” أن أداء الشركة الجيد فى الفترة الماضية يعود لقوة فريق العمل والإدارة، إلى جانب التركيز على تنوع المحفظة الاستثمارية والعمل فى جميع أنشطتها بصورة متوازنة دون الاعتماد على نشاط واحد.
وعن التمويلات الممنوحة من الشركة خلال العام الماضى، قال “زهران” إن التمويلات بلغت 973 مليون جنيه بنهاية عام 2021، ليرتفع بذلك إجمالى التمويلات الممنوحة من الشركة منذ بداية نشاطها نحو 1.81 مليار جنيه.
خطة لتنمية ذراع التمويل الاستهلاكى مع باقى الأنشطة فى 2022
وتطرق إلى توزيع محفظة الشركة خلال الفترة الماضية، ليوضح أن نشاط التمويل العقارى يسيطر على %33 من المحفظة الإجمالية، والتأجير التمويلى يستحوذ على %28، ثم التخصيم بنسبة %39.
وأكد أن قيمة إجمالى التمويل الممنوح من الشركة فى ذراع التأجير التمويلى بلغ 193 مليون جنيه بنهاية العام الماضى، ليصبح إجمالى التمويل الممنوح فى هذا النشاط 502 مليون منذ بداية عمل الشركة.
ولفت إلى أن إجمالى التمويل الممنوح فى نشاط التمويل العقارى بلغ 316 مليون جنيه بنهاية عام2021 ليرتفع اجمالى التمويل الممنوح فى هذا القطاع إلى 599 مليونا منذ إطلاق الشركة.
وأشار إلى أن إجمالى التمويل الممنوح من الشركة فى ذراع التخصيم وصل إلى 464 مليون جنيه خلال العام المنصرم، ليبلغ إجمالى تمويلات الشركة فى هذا المجال نحو 708 ملايين منذ تأسيس إل إم إف.
وتأسست شركة M.L.F للخدمات المالية غير المصرفية خلال عام 2020 بموجب شراكة بين “زهران” و6 من كبار المستثمرين، على رأسهم رجل الأعمال سميح ساويرس، كما تشمل قائمة المساهمين المهندس نهاد رجب رئيس شركة «سياك» القابضة، والمهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة التشييد والبناء، فضلًا عن المهندس محمد إدريس، الرئيس التنفيذى لشركة «مبانى إدريس» العقارية، بجانب المهندس خليل قنديل، رئيس شركة قنديل للزجاج، وأيضًا أحمد زهران، الذى يمتلك خبرة فى الأعمال المصرفية وغير المصرفية تمتد لأكثر من 30 عامًا.
كما تشمل قائمة مؤسسى شركة إم إل إف كلًا من المهندس محمد حسن الدرة، رئيس مجلس إدارة شركة “الدرة” للتطوير العقارى، وعمر الدرة، العضو المنتدب لشركة الدرة للتطوير العقارى أيضًا.
وقال “زهران” إن الشركة تخطط فى العام الجديد لمواصلة نمو المحفظة والربحية، إلى جانب تنشيط ذراع التمويل الاستهلاكى، والذى حصلت عليه الشركة مع نهايات العام الماضى، لافتاً إلى أنها تستهدف محفظة بقيمة تقارب 400 مليون جنيه لتلك الذراع فى عام 2022.
وفى شهر نوفمبر الماضى، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1933 لعام 2021، بشأن ترخيص شركة إم إل إف للتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى المضاف إلى غرضها.
وتعتبر شركة إم إل إف من أوائل الشركات التى يتم تأسيسها وفقًا للضوابط التى وضعتها هيئة الرقابة المالية سابقا، والتى سمحت بالجمع بين أكثر من نشاط للخدمات غير المصرفية تحت مظلة نفس الشركة.
يذكر أن هيئة الرقابة المالية كانت قد أصدرت قرارًا يسمح بتأسيس كيان يضم أكثر من نشاط تمويلى فى مجالات التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل العقارى، بهدف التيسير على الشركات، وزيادة كفاءة العمليات بها وتشجيعًا على انتشار خدمات التمويل غير المصرفى.
وأوضح “زهران” أن أنشطة الشركة لم تتأثر بجائحة كورونا بدليل تحقيقها محفظة ائتمانية وعائدًا على حقوق الملكية، بجانب النمو المتواصل فى المحفظة .
وأضاف أن رأس المال المدفوع للشركة كان يبلغ 100 مليون جنيه عند تأسيسها، وبعد سنة تم إضافة 40 مليونًا وحاليًا يبلغ رأس المال 220 مليون جنيه.
وكانت الرقابة المالية قد كشفت مؤخرًا عن حصاد الخدمات المالية غير المصرفية خلال العام الماضى، فعلى صعيد أنشطة التمويل، حقق التمويل العقارى نشاطًا ملحوظًا خلال عام 2021، مسجلًا أعلى حجم تمويل ممنوح منذ أن تم ضم نشاط التمويل العقارى للأنشطة التى تخضع لرقابة الهيئة فى عام 2009، حيث بلغ حجم التمويل الممنوح من قبل شركات التمويل العقارى ما يزيد على 8 مليارات جنيه فى عام 2021 مقارنة بحوالى 3.4 مليار فى عام 2020، بارتفاع بلغ %138.
وفيما يخص التأجير التمويلى، بلغت قيمة العقود ما يقرب من 80 مليار جنيه فى 2021 مقارنة بحوالى 60 مليار جنيه فى 2020، بزيادة قدرها حوالى %36.
أما نشاط التخصيم فقد سجل أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ حجم الأوراق المخصمة ما يزيد على 20 مليار جنيه فى 2021، مقارنة بحوالى 11 مليارا خلال عام 2020، محققًا زيادة قدرها %80.
كما شهد نشاط التمويل الاستهلاكى -أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التى خضعت لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القانون رقم (18) لسنة – 2020 أداءً طيبًا خلال عام 2021، حيث بلغت قيمة التمويل الاستهلاكى الممنوح ما يزيد على 17 مليار جنيه، مقارنة بحوالى 8 مليارات جنيه فى 2020، بارتفاع بلغ %105.
