ارتفعت معدلات ضخ البوتاجاز فى السوق المحلية حاليا إلى نحو مليون أسطوانة يوميا، مقابل900 ألف نهاية شهر يونيو الماضى.
وقال مسئول حكومى فى قطاع البترول لجريدة «المال» إن الإمدادات ارتفعت مع بدء عودة الحياة إلى طبيعتها، وزيادة معدلات استهلاك المقاهى والمطاعم بعد قرار مجلس الوزراء باستئناف نشاطها نهاية الشهرالماضى، بطاقة استيعابية %25 مع بدء خطة التعايش مع فيروس كورونا وفق الإجراءات التى وضعتها الحكومة.
وأدى قرار حظر التحرك على الطرق الذى طبقته الحكومة مع تفشى وباء كورونا إلى بقاء المواطنين فى المنازل لفترات طويلة، مما رفع الطلب على الأسطوانات المنزلية، مقابل تراجع استهلاك المقاهى والمطاعم عقب إغلاقها.
ووصلت معدلات الضخ إلى الذروة بين 1.1 إلى 1.2 مليون أسطوانة يوميا فى أبريل الماضى،لا سيما وأن الزيادة فى استهلاك المنازل فاقت الانخفاض الذى حدث فى المطاعم والمقاهى والكافيتريات.
وأوضح المسئول لـ»المال» أنه بشكل عام تتراجع معدلات استهلاك البوتاجاز مع ارتفاع درجات الحرارة على عكس الشتاء الذى تلامس فيه معدلات الضخ اليومية حاجز 1.2 مليون أسطوانة،لارتفاع حجم الاستهلاك.
وشدد المسئول على انتظام عمليات إنتاج البوتاجاز من معامل التكرير والمشروعات القائمة .
وتابع : «البوتاجاز المورد لقطاع المنازل تحديدا،على رأس المنتجات البترولية التى لم تنخفض معدلات استهلاكها بشكل كبير بسبب فترات الحظر مثل البنزين والسولار، لذلك تم الحفاظ على معدلات ضخ مشابهة لفترة ما قبل أزمة كورونا». وشدد على توافر رصيد إستراتيجى من البوتاجاز واحتياطى آمن يكفى لتلبية احتياجات السوق المحلية لفترة قد تصل إلى أسبوعين.
على صعيد آخر، قال المسئول إن عمليات استيراد البوتاجاز مستمرة ولم تتوقف أو تتأثر بأزمة كورونا،لا سيما وأن مصر تستورد نصف احتياجاتها تقريبا من البوتاجاز من الخارج.
وقال إن التوسع فى عمليات توصيل الغاز للمنازل تساهم بشكل كبير فى الحد من استهلاك البوتاجاز وتخفيض فاتورة استيراده من الخارج.
والبوتاجاز يعد من أكثر المنتجات المرتبطة بالمواطن، لذلك لم تطبق الحكومة عليه آلية التسعير التلقائى للوقود، ولا زالت تدعمه بنسبة كبيرة حتى بعد تراجع الأسعار العالمية للخام والمشتقات.
وشكلت الحكومة لجنة التسعير التلقائى للوقود العام الماضى، بعضوية وزارتى البترول والمالية، لمراجعة أسعار البنزين والسولار والمازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز كل 3 شهور.