يدرس بنك التنمية الصناعية ضخ تمويلات جديدة بقيمة 5 مليارات جنيه، إلى 1900 مصنع وورشة بالمنطقة الصناعية بشق الثعبان خلال الفترة المقبلة.
قال طارق جلال، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية الصناعية، إن الورش والمصانع بعضها صغير، والآخر متوسط، مشيرا إلى أن مصرفه ضخ مؤخرا تمويلات بمليار جنيه إلى 167 مصنعاً.
توقع جلال الحصول على الموافقات الائتمانية لضخ 5 مليارات جنيه جديدة، فى المنطقة الصناعية بشق الثعبان، مؤكداً أن مصرفه يتوجه إلى الصعيد بشكل كبير لأنه بحاجة كبيرة إلى تمويلات بنكية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودشن مؤخرا منطقة ائتمانية خاصة لتمويل المشروعات بالصعيد.
كان بنك التنمية الصناعية، قد وقع بروتوكول تعاون مع محافظة القاهرة، منذ أيام لتقديم الاحتياجات التمويلية لأصحاب المصانع والورش والمعارض بالمنطقة الصناعية بشق الثعبان، ويهدف إلى قيام البنك بتوفير الاحتياجات الاستثمارية، والتمويلية، لتنفيذ المشروعات والمساهمة فى توفير الخدمات التمويلية والفنية واللوجيستية، والتأهيلية للمصانع والشركات والتوسّعات والتجهيزات، وشراء الآلات والمعدات وتمويل رأس المال.
ذكر رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية الصناعية، أن مصرفه يجرى مفاوضات مكثفة مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، للحصول على قرض بقيمة 100 مليون جنيه يوجه للمشروعات الصغيرة.
أشار جلال إلى أن حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المباشرة وغير المباشرة تخطت ٣ مليارات جنيه، ويستحوذ المتناهى الصغر على مليار جنيه منها.
بحسب جلال فإن نسبة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية الصناعية من إجمالى محفظة الائتمان تمثل %30 حاليا، وهناك نية لزيادتها خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن التمويلات التى ضخها البنك فى إطار مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجهت الى مستحقيها.
أطلق «المركزى» مطلع 2016 مبادرة لتعزيز فرص تمويل الشركات الصغيرة، معلنا أنه سيضخ 200 مليار جنيه لدعم تلك المشروعات بسعر فائدة لا يزيد على %5 سنويًّا، مشيرا إلى أن البرنامج يعمل على توفير السيولة لنحو 350 ألف شركة سنويا، ويساعد على إيجاد فرص عمل لنحو 4 ملايين مواطن.
تشمل التزام البنوك بزيادة محفظة القروض، والتسهيلات الائتمانية المباشرة، وغير المباشرة، للشركات الصغيرة جدًّا، والصغيرة، والمتوسطة، ولا تقل عن %20 من إجمالى التسهيلات الائتمانية للبنك، خلال 4 أعوام من صدور التعليمات.