■ مسئولو 11 شركة يجيبون
شهدت أسعار السيارات خلال العام الجارى 3 موجات من التخفيضات بدأت أولاها بالتزامن مع تطبيق المرحلة الأخيرة من الإعفاءات الجمركية على السيارات أوروبية المنشأ، وتطبيق المرحلة التاسعة من الإعفاءات على السيارات التركية لتصل إلى %90، فضلًا عن خصومات الميركسور وغيرها.
ولتحدى الركود الذى هيمن على قطاع السيارات؛ دشن عدد من الوكلاء موجة جديدة من الخصومات خلال شهر رمضان الماضى، لتتبعها موجة ثالثة خلال الشهر الجارى على خلفية تراجع الدولار فى السوق مقابل الجنيه؛ على نحو يقلص تكاليف الاستيراد أمام الوكلاء.
ومع ذلك لم تشمل هذه الموجة جميع الوكلاء، فضلًا عن أنها لم تشمل جميع الطرازات لدى الوكلاء الذين أعلنوا عن الخصومات.
حاولت «المال» استطلاع آراء مسئولى قطاع السيارات بشأن توقعاتهم لاتجاه الأسعار خلال المرحلة المقبلة.
وتنوعت الاتجاهات بين فريق يتوقع تدشين موجة جديدة من الخصومات السعرية بالتزامن مع وصول الدفعات الجديدة المتعاقد عليها بالسعر الجديد للدولار، فضلًا عن ضغوط المنافسة وأعباء أخطاء التسعير والحاجة لمراجعتها.
وفريق ثان يرى صعوبة تدشين موجة جديدة من الخصومات ويلمح لاحتمالات صعود الأسعار تأثرًا بالزيادات العالمية من جانب الشركات الأم، فضلًا عن ارتفاع تكاليف النقل والشحن العالمى، إضافة إلى زيادة تكاليف التجميع المحلى، فى حين يرى فريق ثالث أن الأسعار ستمر بمرحلة استقرار، إلا إذا حدثت تغيرات جوهرية فى أسعار الصرف.
وذهب اتجاه رابع إلى أن عملية التسعير فى مصر غير خاضعة لآليات العرض والطلب، بل تتعرض لضغوط الشركات العالمية لسحب حصص من طرازات معينة ولو كانت تتعرض لخسائر؛ نظرًا لضعف الطلب عليها أو لتحقيق أرقام مبيعات معينة من طرازات تجمع محليًا ولا تلقى رواجًا أيضًا؛ فضلًا عن عملية تعطيش السوق للحفاظ على مستوى الأسعار وغيره.
خالد سعد: موجة جديدة من التراجعات خلال الربع الثالث
من جانبه، رجح خالد سعد، مدير عام شركة بريليانس البافارية، أن تشهد أسعار السيارات تراجعًا مرتقبا بالتزامن مع بدء الإفراجات الجمركية عن الشحنات التى تم التعاقد على استيرادها بعد انخفاض أسعار العملات الأجنبية، مرجحًا أن تعلن الشركات عن خصوماتها بداية من الربع الثالث من العام الحالى.
وتوقع أن تتجه العديد من شركات السيارات الأسيوية والصينية لمخاطبة المصانع العالمية للحصول على خصومات سعرية على السيارات المستوردة بالسوق المحلية، لتعزيز القدرة على المنافسة مع العلامات التجارية، التى حصلت على إعفاءات جمركية وهى «الأوروبية، والتركية» مما مكن وكلاءها المحليين من تخفيض أسعار طرازاتهم مطلع العام الحالى.
كانت مصلحة الجمارك أعلنت مطلع 2019 عن تطبيق الشريحة الأخيرة من الإعفاءات الجمركية على السيارات أوروبية المنشأ، وزيادة التخفيضات الجمركية على المركبات التركية لتصل إلى %90 مقابل %80 سابقًا.
وأشار إلى أن الخصومات السعرية سلاح الوكلاء لتعزيز المبيعات فى ظل الركود الذى يخيم على السوق وتواضع التوقعات بشأن الأداء الإجمالى خلال العام الحالى.
وتوقع سعد أن ترتفع المبيعات الإجمالية للسيارات بمختلف أنواعها ارتفاعًا طفيفًا بنسب تتراوح بين 10 و%15 على خلفية نمو أداء العديد من العلامات التجارية وعلى رأسها «الأوروبية» التى لا يفصح العديد من وكلائها عن حجم مبيعاتهم لمجلس معلومات سوق السيارات.
ولفت إلى أن سوق السيارات تعانى حاليًا من حالة الارتباك فى شريحة سيارات الركوب الملاكي؛ بسبب ضعف الإقبال على تلك الفئة على خلفية انخفاض القدرة المالية للغالبية العظمى من المستهلكين.
أوضح حاتم داوود، مدير الحسابات بشركة القصراوية المتحدة، وكيل «هايما» أنه يجرى التفاوض مع الشركة الصينية لخفض الأسعار على خلفية تراجع الدولار؛ متوقعا أن تشمل الخصومات جميع الطرازات.
وتوقع أن تشهد سوق السيارات موجة جديدة من التخفيضات خلال الفترة المقبلة على خلفية تحسن قيمة العملة المحلية أمام الدولار.
إسكندرانى: النيل تتبنى استراتيجية لدعم أسعار هوندا بعد هبوط الدولار
وقال حسن إسكندرانى، مدير التسويق بشركة النيل للتجارة والهندسة، وكيل هوندا فى مصر، إن هبوط أسعار الدولار سيؤثر على أسعار السيارات نسبيًا بالتزامن مع بدء الإفراج الجمركى عن الشحنات الاستيرادية الجديدة التى تم التعاقد عليها بالسعر الجديد؛ متوقعا أن تبدأ عملية الإفراج عن هذه الشحنات خلال مدة زمنية تتراوح بين 2 و3 شهور.
وأوضح أن الشركة لديها استراتيجية تعتمد على دعم أسعار طرازاتها على بعد انخفاض التكلفة الاستيرادية بعد هبوط الدولار، مشيرا إلى أن تراجع الأسعار سيكون مع إتمام الدورة الاستيرادية للعلامة اليابانية التى تصل إلى 6 شهور على أقصى تقدير.
عبد السلام: مبالغة الوكلاء فى التسعير تدفعهم للإعلان عن الخصومات
وأوضح تامر عبد السلام، مدير عام شركة الليثى للاستيراد والتصدير، أن مبالغة بعض الوكلاء فى التسعير هى السبب الرئيسى وراء إقبال بعضهم على الإعلان عن خصومات سعرية خلال الفترة الماضية؛ متوقعًا إقدام وكلاء آخرين على هذه الخطوة للوصول لحالة التوازن السعرى بعيدًا عن المبالغات.
واستطرد أن هذه الخصومات ستجبر وكلاء آخرين على خفض الأسعار لضمان استمرارية المنافسة فى السوق.
وتوقع وصول حجم مبيعات السيارات خلال العام الجارى لنفس مستوى 2018، خاصة بسبب الأداء السيء خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين.
■ محمود حماد: المنافسة تجبر الوكلاء على التخفيضات للحفاظ على الحصص السوقية
على صعيد متصل، قال محمود حماد، رئيس شركة حماد موتورز، الموزع المعتمد لسيارات بى واى دى، إن سوق السيارات تعانى من اضطرابات ناتجة عن الخصومات السعرية التى أقرتها الشركات على طرازاتها فى ضوء المنافسة بالسوق المحلية.
وبين أن طرح بعض الوكلاء موديلات 2020 أثر بالسلب على آليات تسعير الشركات الأخرى عن طريق تخفيض الأسعار لتصريف المخزون من موديلات العام الحالى.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تقوم بعض الشركات بتخفيض أسعار طرازاتها للحفاظ على حصتها السوقية وسط ضعف المبيعات، متوقعا أن تمتد التداعيات إلى تراجع أسعار السيارات المستعملة خلال الفترة المقبلة.
أمان للخدمات المالية: انخفاض فوائد البنوك يعزز فرص موجة رابعة من الخصومات
فى السياق ذاته، رجح حازم مغازى، العضو المنتدب لشركة أمان للخدمات المالية، إحدى شركات مجموعة راية القابضة، استمرار انخفاض أسعار السيارات وسط التكهنات التى تشير لتراجع أسعار الفائدة بالبنوك وشركات التمويل خلال النصف الثانى من العام الحالى.
وأضاف أن استمرار تراجع أسعار الدولار سينعكس على انخفاض التكلفة الاستيرادية للسيارات بالتزامن مع استيراد الشحنات الجديدة، لكن قد يحد من الخصومات طرح الموديلات الجديدة.
ويذكر أن العديد من شركات السيارات أعلنت عن خصومات سعرية للمرة الثالثة على خلفية تطبيق الإعفاءات الجمركية على السيارات أوروبية المنشأ وصولاً إلى تراجع العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار؛ والتى كان من أبرزها هى «شيفروليه، وأوبل، وMG، وبيجو، وشيفروليه، وهيونداى، وشيرى، ورينو، وBYD، ولادا» بمقدار يتراوح بين 1 و40 ألف جنيه خلال الأسبوع الحالى.
عمرو سليمان: تداعيات سلبية لتحريك دعم الطاقة على تكاليف الإنتاج
وقال عمرو سليمان، رئيس مجموعة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات، إن شركات السيارات قامت بتخفيض أسعار طرازاتها خلال الأسبوعين الماضيين على خلفية تراجع أسعار «الدولار» بالبنوك، والتى ساهمت فى تخفيض التكلفة الاستيرادية والإنتاجية سواءً للمركبات المستوردة والمجمعة محليًا.
ورهن تراجع أسعار السيارات باستمرار انخفاض أسعار العملات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن المنتجين المحليين يواجهون عبء زيادة التكلفة الإنتاجية بالمصانع الناتجة عن تخفيض الطاقة الإنتاجية، مؤكدًا أن جميع التوقعات تشير لوجود أعباء إضافية على المصنعين فى ظل ارتفاع تكاليف التشغيل المرتقبة؛ بسبب زيادة أسعار المحروقات والكهرباء التى سيتم تطبيقها مستقبلاً.
وأشار إلى أن شركته قامت بتخفيض مكونات الإنتاج وسط ضعف الإقبال على المركبات خلال الفترة الحالية.
وطالب سليمان بضرورة تدخل الجهات المختصة لإعفاء المنتجين المحليين من تحصيل الرسوم الجمركية على مكونات الإنتاج المستوردة والتى تتراوح بين 5 و%7، إضافة إلى إعفائهم من دفع رسم التنمية؛ وذلك لتخفيف الأعباء والقدرة على مواصلة الإنتاج والمنافسة بالسوق المحلية.
الصياد: زيادات عالمية مرتقبة من الشركات الأم تلتهم آثار انخفاض العملة
من جانبه أكد ياسين الصياد، رئيس مجلس إدارة شركة أوتو جروب، شريك مجموعة عز العرب فى وكالة بروتون، أن الوضع العام للاقتصاد العالمى يحيط به العديد من المخاطر وزيادة معدلات الانكماش، متوقعًا أن تتجه الشركات العالمية لزيادة أسعار منتجاتها من بينها السيارات المصدرة لمختلف دول العالم لتعويض الخسائر.
وأضاف الصياد أن انخفاض أسعار الدولار ستمتص الجزء الأكبر من الزيادات المرتقبة بنسب تصل إلى %10 فى رسوم الشحن والنقل من جانب الشركات العالمية؛ على حد تقديره.
وتوقع أن تتراجع بعض الشركات عن الخصومات التى أعلنتها على طرازاتها مؤخرًا فى ظل الارتفاع المرتقب لتكاليف الاستيراد، وذلك بعد قرارهم تخفيض أسعار طرازاتهم على خلفية تراجع تكاليف تدبير العملة الأجنبية بعد انخفاض أسعار الدولار.
ورجح أن تتعافى مبيعات السيارات وسط زيادة معدلات التشغيل فى المشروعات وحالة الاستقرار الاقتصادى، وهو ما سينعكس على زيادة الطلب على المركبات بمختلف أنواعها بداية من الربع الثالث من العام الحالى؛ بما يعزز احتمالات زيادة الأسعار.
مدير تسويق فورد: التخفيضات مستبعدة بعد الخصومات السابقة
وتوقع أحمد أكثم، مدير تسويق فورد فى شركة عبد اللطيف جميل «أوتو جميل» استقرار أسعار السيارات عند مستوياتها الحالية دون تغيرات طالما ظلت أسعار الصرف على وضعها الراهن؛ مستبعدًا إقدام الشركات على خصومات سعرية جديدة بعد موجة التخفيضات التى أعلن عنها عدد من الوكلاء خلال الفترة الماضية.
منتصر زيتون: الدولار العامل الحاسم
وتوقع منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات استمرار أسعار السيارات على وضعها الراهن إلا فى حالة حدوث تغيرات جوهرية فى أسعار الصرف.
وبالنسبة لطبيعة هذه التغيرات، قال زيتون فى حالة هبوط الدولار بنسبة كبيرة بما يقارب 50 قرشًا على سبيل المثال؛ يتوقع إعلان الوكلاء عن تخفيضات سعرية جديدة، لكنه توقع أنه بمجرد ارتفاع الدولار حتى لو بنسب منخفضة فسيقدم الوكلاء على إقرار زيادات جديدة فى الأسعار، خاصة إذا كان الوكيل يقوم فى نفس وقت ارتفاع الدولار بتحويل أموال للخارج.
وأشار إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت تخفيضات سعرية من قبل العديد من الوكلاء مثل شركة المنصور للسيارات وجى بى أوتو غبور وغيرهما.
جدير بالذكر أن بعض العلامات التجارية لم تعلن عن خصومات سعرية بعد تراجع الدولار وإن كان بعضها أقر خصومات على ضوء الإعفاءات الجمركية الكاملة على السيارات الأوروبية المنشأ.
وأرجع زيتون عدم إعلان وكيل كيا عن تخفيضات سعرية إلى عدم توافر مخزون كبير من طرازات العلامة الكورية لديه؛ ما يعطيه فرصة لتأجيل الخصومات؛ مضيفًا أن بعض الوكلاء يتبنون سياسة طرح كميات محدودة من الطرازات المختلفة بحيث لا تتوافر بشكل كبير مثل تويوتا كورولا وسكودا كودياك؛ حيث تطرح دفعات محدودة من السيارات فى السوق وتسحب فى وقت قصير بما يعطى الوكيل حرية حركة فى تحديد الأسعار دون الخضوع لتحديات الركود.
وأشار إلى أن ذلك يتسبب فى بيع هذه السيارات بالسعر الرسمى بين التجار الذين يقومون من جانبه بزيادة سعر البيع للعميل النهائى بواقع 1000 أو 2000 جنيه للحصول على هامش ربح فى السيارة.
ولفت إلى أن هذه الزيادة بسيطة ولم تصل لمستويات الأوفر برايس التى كان بعض التجار والموزعين يحصلون عليها فى ظل عدم توافر السيارة فى السوق بشكل كامل، حيث كان تجار يقومون بحجز السيارات لدى الوكيل وينتظرون فى قوائم الحجز لحين الحصول عليها بالسعر الرسمى ثم يبيعونها بالأوفر برايس بعد الاستلام؛ مشيرًا إلى اختفاء هذه الظاهرة فى الوقت الراهن.
وأرجع ذلك لبطء عملية البيع فى السوق رغم الانتعاش الجزئى الذى شهدته مقارنة بالشهور الأولى من 2019.
أبو سمرة: التسعير فى مصر غير مرتبط بآليات العرض والطلب
وقال مصطفى أبو سمرة، موزع تويوتا إن عملية التسعير فى سوق السيارات المصرية لا تخضع لآليات العرض والطلب؛ والتى بموجبها تنخفض الأسعار فى حالة زيادة المعروض عن مستوى الطلب وترتفع فى حالة زيادة الطلب عن حجم المعروض.
وأرجع ذلك إلى أن الوكلاء هم من يتحكمون فى الأسعار وفى حجم المعروض فى السوق، حيث يتخذ كل وكيل قراراته التسعيرية فى دائرة مغلقة بعيدًا عن تفاعلات السوق، الأمر الذى قد يورطه فى أزمات تتعلق بالخضوع لضغوط الشركات الأم لاستلام موديلات معينة لا تلقى قبولًا فى السوق المصرية أو الالتزام ببيع حصص معينة من طرازات يتم تجميعها محليًا رغم أسعارها المبالغ فيها أو عدم رواج مبيعاتها فى مصر، وذلك لضمان استمرارية عملية التشغيل بخطوط إنتاج الشركة الأم.
وأشار إلى أنه فى حالة استمرار منحنى انخفاض الدولار ستنخفض متوسط تكلفة السيارة، ومن ثم ستتراجع أسعار السيارات بنفس نسبة انخفاض الدولار؛ شريطة عدم زيادة أسعار التوريد من جانب الشركات العالمية، فضلًا عن عدم تحمل الشركات أعباءً جديدة تؤثر على الأسعار سواء بزيادات ضريبية أو جمركية أو غيرها.
ولفت إلى إقدام عدد من الوكلاء على الإعلان عن خصومات سعرية كبيرة خلال الفترة الماضية، وهو ما قد يؤجل التخفيضات الجديدة التى قد يقررها الوكلاء لمدة لا تقل عن الشهر.
وبالنسبة للعلامات التجارية التى لم تعلن عن خصومات سعرية حتى الآن قال أبو سمرة إن تراجع الدولار يفرض على جميع الوكلاء الإعلان عن خصومات سعرية مع الأخذ فى الاعتبار طبيعة الزيادات العالمية من قبل الشركات الأم، فضلًا عن الموازنة بين أسعار جميع طرازات نفس العلامة التجارية.
وحول عدم خفض أسعار تويوتا، خاصة بعد تراجع الدولار بما يقارب الجنيه قال أبو سمرة، إن خصومات كورولا كانت غير مباشرة؛ نظرًا الشركة العالمية رفعت أسعار التوريد بعد طرح الشكل الجديد لكن الوكيل المحلى حافظ على الأسعار بالقرب من مستوى الشكل القديم.
وأشار إلى أن سعر الفئة الثالثة من كورولا الشكل القديم كان 416 ألف جنيه، ومع طرح الشكل الجديد وصل السعر إلى 419 جنيها فقط رغم تزويد السيارة بالعديد من الخيارات الجديدة، مثل فتحة السقف وشاشة المعلومات وغيرها؛ بما يرفع التكلفة بنحو 10 آلاف جنيه لكن الوكيل لم ينقلها كاملة إلى العملاء مستفيدًا بانخفاض قيمة الدولار فى السوق المحلية.
وأشار إلى أن عملية التسعير تأخذ فى الاعتبار وضع بعض الطرازات الراكدة التى يتعرض موزعوها لخسائر، بسبب عدم سحبها من قبل العملاء مثل فورتشنر المسعرة بواقع مليون و25 ألف جنيه فى حين تباع فى السوق فعليًا بسعر 930 ألف جنيه بشكل يتسبب فى تقليص ربحية الموزعين من السيارات الأخرى، وهو الأمر الذى يتحكم فى عملية تسعير مختلف طرازات كل علامة تجارية؛ إذ يقوم الوكيل بالموازنة بين أوضاع جميع الطرازات.
ومع ذلك؛ أشار أبو سمرة إلى أن سوق السيارات المصرية بها تنوع كبير فى الطرازات والفئات المتوافرة؛ بما يعزز فرص الوكلاء للبحث عن الجودة وليس مجرد السعر، فضلًا عن دفع الوكلاء لخفض الأسعار للاستحواذ على حصة سوقية أكبر فى ظل اشتعال المنافسة.
وأوضح أن الحصة السوقية للعملاق الفرنسى بيجو كانت محدودة للغاية لكن الوكيل الجديد قام بخفض الأسعار لتعزيز المبيعات، وهو ما توازى مع توافر العديد من الشرائح السعرية ضمن منتجات بيجو.
أحمد شوقى- أحمد عوض
