قالت الدكتورة عالية المهدي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لصناعة الحديد والصلب، إن إلغاءسيكبد الدولة خسائر سنوية تصل إلى 1.4 مليار جنيه.
وأضافت فى لقاء صحفى عبر تقنية «زووم»، أن قرار الحكومة بإلغاء رسم تنمية الموارد والذى تبلغ نسبته %10 يهدد استثمارات صناعة الصلب المسطح، التى تتعدى 50 مليار جنيه.
وتبلغ قيمة رسم الموارد الذى ألغته الحكومة مؤخرا %10 على كل أنواع الحديد تام الصنع الوارد من الخارج، سواء من خلائط وغير خلائط، طالما يتم بيعه فى السوق المحلية بشكل مباشر.
وأكدت عالية المهدى أن الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب المسطح لا تتعدى %5 وتعد ضئيلة مقارنة بنظيرتها فى كبرى الدول المصدرة للصلب.
وأشارت إلى أن الرسوم المفروضة داخل الولايات المتحدة الأمريكية على الصلب المسطح تبلغ %25 وهى النسبة نفسها المفروضة داخل الاتحاد الأوروبى وفى المغرب، وتصل إلى %23 فى تركيا، وإلى %15 فى الجزائر، بمتوسط عالمى يبلغ نحو %18.
وأوضحت أن رسم التنمية والذى يصل إلى %10 لا يؤثر إطلاقا على تكلفة انتاج السلع الصناعية، مؤكدة أن تأثير تلك الرسوم لا يتعدى %0.1 من تكلفة السيارات نصف النقل، و %1 من تكلفة الأتوبيسات السياحية، و%1.4 من تكلفة إنتاج السلع المنزلية المعمرة.
وأضافت أن السلع الصناعية السابق ذكرها لديها حماية جمركية كبيرة، فالأتوبيسات السياحية تتمتع بحماية جمركية تصل إلى %40 وسيارات نصف النقل بنحو %20 والسلع المنزلية حوالى %60.
ولفتت إلى أن الغالبية العظمى من المستوردين للمسطحات هم من التجار الذين لديهم رخص صناعية تحت اسم (مركز خدمة)، ويقوم بتقطيعها وتجهيزها، وبقيمة مضافة لا تتعدى %3 على عمليات التصنيع ، متسائلة: هل هذه عمليات تستحق الإعفاءات من رسم التنمية؟
وقالت عالية المهدى إن الإعفاءات تفرغ قانون رسم التنمية من مضمونه الذى يهدف بالأساس إلى زيادة موارد الدولة، وتوفير الحد الأدنى من الحماية لصناعة الصلب المسطح.