■ بنسبة %12.4 لمختلف الوحدات و%22.8 للملاكى
قال حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، إن إقدام وكلاء على إلغاء تعاقدات استيراد المكونات، السبب الرئيسى وراء تراجع مبيعات السيارات المجمعة محليًا خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين.
سجلت السيارات المجمعة محليًا بمختلف أنواعها تراجعًا بواقع %12.4 خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، لتبلغ 10.7 ألف وحدة، مقابل 12.3 ألف، فيما تراجعت مبيعات السيارات الملاكى المجمعة محليًا بنسبة %22.8 مقارنة بنفس الفترة من 2018 لتسجل 5.5 ألف وحدة مقابل 7.2 ألف.
تراجع مبيعات الشاحنات خلال يناير وفبراير الماضيين، بواقع %4.5 لتصل إلى 4.2 ألف وحدة مقابل 4.4 ألف، فى المقابل سجلت الأتوبيسات المجمعة محليا نموًا بواقع %42.6 لتصل إلى 1051 وحدة، مقابل 737 وحدة خلال يناير وفبراير من 2018.
أوضح مصطفى أن عدد وكلاء السيارات الذين يعتمدون على التجميع المحلى أقدموا على إلغاء تعاقداتهم مع الشركات العالمية الخاصة بتوريد المكونات خلال الربع الأول من 2019 على خلفية التباطؤ الشديد فى المبيعات تجنبًا لتكدس المخزون سواء لدى الوكلاء أو الموزعين أو التجار.
أشار إلى أن هذه السياسة استهدفت الوصول لمستوى إنتاجية يتوازى مع حجم الطلب فى السوق، والحفاظ على مستوى السيولة لدى الشركات.
شهد الربع الأول من 2019 حملة مقاطعة واسعة من جانب العملاء على خلفية المطالبة بتخفيضات سعرية للسيارات، بعد تطبيق الإعفاءات الجمركية الكاملة على السيارات أوروبية المنشأ ورفع نسبة الإعفاءات على سيارات دول أخرى مثل تركيا وتجمع الميركسور.
سجل قطاع السيارات الملاكى خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين نموًا فى المبيعات بنسبة %2.4 ليسجل 14.9 ألف وحدة، مقابل 14.5 ألف وحدة؛ وفق تقديرات مجلس معلومات سوق السيارات؛ حين بلغ التراجع فى مبيعات الملاكى فقط خلال شهر فبراير فقط %9؛ مع العلم أن هذه النسبة قد ترتفع إلى %20 بالنظر إلى أن علامات تجارية التى شملها إحصاء أميك لم تكن مدرجة ضمن الإحصاءات خلال الربع الأول من 2018.
يذكر أن هناك خبراء يشككون فى دقة المؤشرات التى يتضمنها تقرير أميك، بالنظر إلى أنها لا تشمل الشركات فى السوق، فضلًا عن أنها تخص مبيعات الوكلاء فقط سواء للعملاء أو الموزعين والتجار، دون النظر بيعت بالفعل أم لا.