قررت هيئة ميناء الإسكندرية إلزام جميع المتعاملين معها بضرورة الدفع الإلكتروني بدءا من السبت المقبل 18 يناير المقبل.
ونصت التعليمات الجديدة التي أصدرتها هيئة ميناء الإسكندرية برئاسة الربان طارق شاهين، بأنه في حالة المخالفة وعدم الدفع الإلكتروني عن طريق الفيزا كارت فسيتم تغريم المتعامل 500 جنيه، إضافة لأي عملية.
يذكر أن ميناء الإسكندرية كانت قد وقعت برتوكول مع بنك مصر بشأن تحصيل المدفوعات الإلكترونية للخدمات والأنشطة التي تقدمها الهيئة، حيث وقع عن هيئة ميناء الإسكندرية الربان طارق شاهين رئيس مجلس الإدارة، وعن بنك مصر حسام الدين عبدالوهاب نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر.
وجاء هذا البرتوكول بهدف قيام البنك بتوفير أحدث الطرازات من نقاط البيع الإلكترونية “POS”، والتي تتميز بالسرعة الفائقة في حمل البيانات التي تعمل بنظام “GPRS” لعدد 35 ماكينة بنظام 2 خط، وكذلك قبول جميع أنواع البطاقات الإلكترونية الموجودة في جمهورية مصر العربية.
من جانبه أشار الدكتور رضا الغندور المتحدث باسم هيئة الميناء أن الربان طارق شاهين رئيس الهيئة اتخذ عددا من القرارات التي من شأنها تستهدف بعدم إستخدام الميناء كجراج.
ولفت إلى أن من بين تلك الإجراءات عدم تواجد أي شاحنة داخل الميناء سوي التي لها عمل أو أمر شغل سواء كان صادر أم وارد وذلك طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن والتي كان معمول بها قبل ثورة يناير ، وذلك لمنع التكدس داخل الميناء وللحفاظ علي بنيته الأساسية.
وبالنسبة أما ما قرره رئيس الميناء من إجراءات جديدة وهو الحجز الإلكتروني للشاحنات فهذا من شأنه تسريع دخول الشاحنات وتوفير الوقت لسائق الشاحنة وشركة الشحن ، حيث يُمكن للسائق الدخول من حسابه الخاص علي موقع الهيئة وإتمام عملية الحجز الإلكتروني المسبق سواء للصادر أو الوارد، وكذلك شركة الشحن ، مع استمرار تواجد مكاتب الحجز مراعاة للبعد الإجتماعي لسائقي الشاحنات الذين لا يملكون أدوات وإمكانيات للحجز الإلكتروني.
وتابع أن إجراءات هيئة الميناء بالنسبة للشاحنات لا تتجاوز 6 دقائق في رحلة الشاحنة منذ وصولها الي مغادرتها الميناء.
وبالنسبة لقيام الشرطة بسحب الرخص وتحصيل غرامة 500 جنيه فهذا يحدث للمخالف الذي يقوم بتعطيل المرور ، وهذا يحدث داخل أو خارج الميناء كما يحدث في أي مكان ، وذلك طبقاً لقانون المرور.
وعن أسباب وجود تكدس في بعض الأوقات علي الأبواب يرجع الأمر إلي عدة أسباب منها السلوك الخاطئ لبعض سائقي الشاحنات حيث يأتي الكثير منهم الي الميناء بدون حجز وبدون أمر شغل ويترك سيارته علي الباب ويبدأ في اتخاذ الإجراءات فتتوقف الشاحنة التي تليه وهكذا فيحدث التكدس ، ومن هنا تم التنسيق بين هيئة الميناء والشرطة والاتفاق علي سحب رٌخص وتغريم من يٌخالف التعليمات بوقوفه بدون حجز مسبق.
وكذا يرجع التكدس إلى إجراءات الشرطة كالكشف علي الشاحنة وتفتيشها والتأكد من عدم تهريبها أي شيء يضر بالأمن العام ، وكذلك التأكد من عدم دخول مفرقعات أو مواد مٌشعه ، أو أسلحة ، أو مخدرات ، وهذا إجراء لابد منه للحفاظ علي الأمن العام.
أما السبب الثالث فيتمثل في إجراءات الجمارك كالفحص والكشف عن السلع والبضائع ، وهذا إجراء لابد منه أيضا، إضافة إلى وجود أوقات ذروة كما يحدث في كثير من الطرق والشوارع من زحام في أوقات الذروة يحدث ذلك في الميناء أيضاً .