منحت محكمة تحكيم البنك الدولي 77 مليون دولار لشركة “إكسون موبيل” في دعوى رفعتها مجدداً على فنزويلا للمطالبة بتعويض 1.4 مليار دولار، بعد تأميم الحكومة مشروعي “سيرو نيغرو” و”لا سيبا” للنفط الخام في 2007، بحسب وكالة بلومبرج.
المبلغ هو نتيجة معركة قانونية طويلة انتهت عندما قرر المركز الدولي لتسوية المنازعات الدولية في العاشر من يوليو أن معظم التعويض البالغ 984.5 مليون دولار الممنوح لشركة “إكسون” قد دُفع بالفعل في دعوى منفصلة أقامتها أمام غرفة التجارة الدولية، مما أدى إلى تلقي “إكسون” 907.5 مليون دولار في 2011.
إذا أرادت “إكسون” الحصول على كامل المبلغ الذي تطلبه من فنزويلا، فعليها إعادة ما تلقته سابقاً، وفقاً لنسخة من وثيقة قضائية اطلعت عليها “بلومبرج”.
“إكسون موبيل” تحصل على تعويض
من شأن ذلك أن يترك 76.9 مليون دولار لصالح الشركة التي تتخذ من تكساس مقراً لها، بالإضافة إلى ما يزيد قليلاً عن مليون دولار لتغطية جزء من نفقاتها القانونية. قال مسؤول صحفي من المركز الدولي لتسوية المنازعات الدولية إن الحكم بالتعويض ليس علنياً لأنه يتطلب موافقة الطرفين لنشره.
قال تود سبيتلر، المتحدث باسم “إكسون”، في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن الشركة قالت إنها لن تعلق على تفاصيل الحكم، لكن بشكل عام، حكم المركز الدولي لتسوية المنازعات الدولية في صالحنا.
لم ترد وزارة الإعلام الفنزويلية بعد على طلب للتعليق.
كان المركز الدولي لتسوية المنازعات الدولية قد طعن في 2017 على مبلغ التعويض الأولي الممنوح لشركة “إكسون” عندما ألغى جزئياً حكماً سابقاً كان يأمر فنزويلا بدفع 1.4 مليار دولار. وذكرت المحكمة في ذلك الوقت أن التعويض لم يُحتسب بموجب القانون المعمول به، من بين أمور أخرى. وأقامت “إكسون” الدعوى مجدداً بعد عام واحد.
إكسون أول شركة نفط دولية تنسحب من فنزويلا بعد أن أمم الرئيس الراحل هوغو شافيز أصولها النفطية قبل عقد من الزمن.
قد تحصل “كونوكو فيليبس” قريباً على تعويض في دعوى تحكيم أقامتها لمصادرة أصولها في “هاماكا” و”بتروزواتا” في 2007. والشركة من بين أكبر الدائنين الذين سيحصلون على عوائد عندما تُباع أسهم الشركة الأم لـ”سيتجو بتروليوم” في مزاد في أكتوبر.