عقد البرلمان جلسة مثيرة، اليوم الاثنين، وافق خلالها بشكل نهائي على 12 تشريعا، منها تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ، والمساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، بتعديل بعض أحكام القانون رقم لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
وعقد البرلمان لأول مرة منذ انطلاقه في 2016 جلسة سرية تاريخية، بشأن منح تفويض لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للتدخل والتصدي لقوى الإرهاب في ليبيا دفاعا عن الأمن القومي في حال تهديد خط سرت -الجفرة.
وفيما يلي رصد لأبرز الأحداث التي شهدتها جلسة البرلمان اليوم:
البرلمان يوافق على مد حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر
أعلنت الجلسة العامة فى ، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، موافقتها على قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر، بموافقة أكثر من ثلثي الأعضاء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة في البرلمان اليوم الإثنين.
وتتضمن القرار في المادة الأولى منه، “تُمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر أخرين اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق 27 من شهر يوليو”.
وتناولت المادة الثانية، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
القومى للاتصالات: زيادة فى تسجيل المحافظ الإلكترونية بواقع 1.2 مليون خلال شهرين
شدد المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن إلزام شركات المحمول بوقف طباعة وإصدار كروت الشحن البلاستيكية القابلة للخدش من فئة 50 جنيها وما فوقها، ضمن إجراءات دعم توجه الدولة للتحول الرقمى.
القومى للاتصالات: 1.2 مليون محفظة إلكترونية خلال شهرين
وتابع حسام الجمل أنه أيضا تسجيل المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول مجانا وهو ما نتج عنه زيادة عدد المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول بعدد 1.2 مليون محفظة جديدة خلال شهرين.
ولفت الجمل إلى التنسيق مع الشركات لإطلاق عرض 30 ضعف شحن الرصيد الكترونيا والموافقة على العروض التي تقدمت بها شركات المحمول للحصول على 50 ضعف الرصيد المشحون عند الشحن الكترونيا وزيادة الحدود القصوى للعمليات من 6 آلاف جنيه إلى 30 ألفا وإتاحة خدمات السحب والايداع باستخدام ماكينات الصراف الآلى مجانا.
ونوه الجمل إلى إدراج التعامل بالمحافظ الالكترونية للهاتف المحمول ضمن وسائل صرف مبادرات الدولة للتيسير على المواطنين مثل منحة العمالة المؤقتة ونفقة المطلقات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اليوم الإثنين ، لمناقشة الإجراءات التي اتخذها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات في ظل مساعى الدولة نحو التحول الرقمى بحضور المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذى جهاز تنظيم الاتصالات.
وأشار رئيس الجهاز القومى للاتصالات إلى اتخاذ عدة إجراءات لدعم خطة الدولة للتحول الرقمى وعلى رأسها تيسير فتح محفظة إلكترونية لدى شركات المحمول دون الحاجة للذهاب لفروع الشركات.
وشدد الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على أهمية الاتصالات كأساس للتطبيقات التكنولوجية المختلفة لخدمة المواطن وقطاعات الدولة المختلفة مثل الصحة والتعليم ولتحقيق توجهات الدولة في التحول الرقمي وتعزيز الشفافية والقضاء على الفساد .
وأكد أهمية دور الاتصالات في دعم القطاعات الاستثمارية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية.
ونوه خلال الاجتماع إلى دور الجهاز فى حماية حقوق المستخدمين وحقهم في الحصول على خدمات اتصالات ذات جودة عالية والاهتمام بمستخدمي خدمات الاتصالات.
البرلمان يقر استقطاع 1% من رواتب العاملين بالدولة و0.5% من المعاشات لمواجهة الأوبئة
أقر في جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال مشروع قانون المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، باستقطاع 1% من رواتب العاملين بالدولة و.5% من المعاشات لمدة عام رسميًا.
جاء ذلك خلال اجتماع الجلسة العامة في البرلمان للتصويت علي عدة مشروعات قوانين وأخذ الرأي النهائي بشأنها.
ووفقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة في البرلمان بشأن مشروع القانون، فإنه يعكس مفهوم المساهمة التكافلية ويحقق اشتراك معظم فئات الشعب فى تحمل جزء من الأعباء الناشئة عن تداعيات الأوبئة والكوارث الطبيعية وإنشاء حساب خاص لهذا الغرض يحقق استدامة الفكرة، ويساعد على تجميع موارد متجددة تساعد الدولة والحكومة على ضمان الحياة الكريمة للمواطنين.
ويأتي مشروع القانون إعمالًا لفكرة التضامن الاجتماعى التي يقوم عليها المجتمع طبقًا لحكم المادة (8) من الدستور، والتى تنص على أن: “يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون”.
وأوضح التقرير أنه تم إعداد مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، ومنها بطبيعة الحال جائحة فيروس “كورونا” المستجد، التى يتوقع بعض الخبراء ظهور موجات جديدة منها.
البرلمان يقر قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية رسميا
وافق فى جلسته العامة اليوم الإثنين ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية بشكل نهائى.
ويأتي مشروع القانون حسب ما جاء فى مذكرة لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إحدى الأدوات التي تساعد في المعالجة الاقتصادية والاجتماعية لتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تشجع المدينين من الممولين وغيرهم على سداد أصل الدين مع التخفيف أو الإعفاء من مقابل التأخير والغرامات المالية الأخرى، وبالتالي يتوفر للدولة مورد مالى يساعد في تحقيق قدرتها على القيام بخدماتها العامة في ظل هذه الأزمة.
البرلمان يوافق على قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي رسميا
وافق البرلمان في جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى، وذلك بعد التصويت عليه وقوفا وتوفر أغلبية ثلثى أعضاء المجلس للموافقة علي القانون.
ويحقق مشروع قانون عددًا من الأهداف منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.
كما يهدف مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي أيضًا، إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وينظم مشروع القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، ويكرس مشروع القانون مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.
البرلمان يعقد جلسة سرية ويحظر استخدام الهواتف
يعقد برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس ، جلسة سرية الآن ، لمناقشة إحدى القضايا التي لم يعلن عنها ، والتي ترددت أنباء عن كونها تتعلق ببحث التدخل العسكرى في ليبيا.
يأتي ذلك عقب دعوة الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان لعقد جلسة سرية، وإخلاء القاعة من جانب جميع الحاضرين عدا النواب وأعضاء الحكومة والأمين العام للمجلس، مع عدم استخدام الهواتف المحمولة، أو إفشاء ما يدور في هذه الجلسة، إعمالا للائحة الداخلية للمجلس، علي أن على أن يعود المجلس للانعقاد بعد ربع ساعة.
البرلمان يوافق على إرسال قوات عسكرية لمهام قتالية غربًا «خارج الحدود»
وافق البرلمان، في جلسته السرية اليوم الاثنين، بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهامّ قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.
قال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن النواب صوّتوا بالإجماع في جلسة سرية بالموافقة على إرسال قوات من الجيش المصري للقيام بمهام قتالية خارج حدود البلاد غربًا.
وأضاف أن وقف أعضاء البرلمان خلال الجلسة تحية للقائد الأعلى والجيش المصري العظيم.
من جانبه قال النائب مصطفى الكمار، عضو مجلس النواب، إن مصر ستواجه بكل حسم، كل من تسوِّل له نفسه المساس بأمنها القومي، وستضرب بيد من حديد على أي قوى خارجية تهدد الأمن القومي الليبي الذي هو بالضرورة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
وأضاف الكمار أن مجلس النواب أعلنها صراحة “نحن خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة في أي قرار لصالح الأمن القومي المصري”، وذلك تعبيرًا عن إرادة الشعب المصري الذي نمثله.
وتابع الكمار: “التدخلات التركية في ليبيا أصبحت خطرًا لا يمكن السكوت عليه، ولا يمكن أن تنقف مصر محل المتفرج وهناك دولة تهدد أمنها القومي تهديدًا مباشرًا، وأمن دولة شقيقة نعتبرها بلدنا الثاني”.
وأضاف الكمار أن مصر وضعت خطًّا أحمر في ليبيا، وأوضحت موقفها أمام العالم أجمع أننا لن نقف مكتوفي الأيدى حال تجاوزه، لافتًا إلى أن القوات المسلحة مستعدة لردع أي اعتداء على أمن مصر القومي، حال تجاوز ليبيا الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس السيسي.
وأكد الكمار أن الوضع في أثيوبيا لا يقل خطورة عن الوضع في ليبيا، مؤكدًا أن مصر لم ولن تفرط في قطرة ماء واحدة، وأن المياه حط أحمر لا يمكن التهاون في الاعتداء عليه.
كان ، قد دعا أعضاء المجلس للانعقاد في جلسة سرية عملًا بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، وإخلاء القاعة من جانب جميع الحاضرين عدا النواب وأعضاء الحكومة والأمين العام للمجلس، مع عدم استخدام الهواتف المحمولة، أو إفشاء ما يدور في هذه الجلسة، إعمالًا للائحة الداخلية للمجلس، وحضر 510 من أعضاء المجلس، وذلك في مساء الاثنين 20 يوليو الحالي، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.
حضر الجلسة التاريخية وزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع.
وخلال الجلسة تم استعراض مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد صباح أمس الأحد برئاسة رئيس الجمهورية والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري وثمن وأيد مجلس النواب رئيسًا وأعضاء الجهود المبذولة للقوات المسلحة درع الأمة وسيفها، ورعايتها الأمينة للثوابت الوطنية والعربية والاقليمية، فلا الشعب يومًا خذل الجيش، ولا الجيش يومًا خذل الشعب.
وأكد مجلس النواب أن الأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام لكنها لا تقبل التعدي عليها او التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر أو تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.