شهدت تعاملات سوق الدين خلال الأسبوع الماضى إقبالًا قويًا على عطاءات قصيرة الأجل من جانب المستثمرين والمؤسسات والبنوك المحلية ، ليرتفع متوسط التغطية إلى 2.25 مرة، مقابل 1.97 مرة فى الأسبوع السابق عليه.
وأظهرت التعاملات اتجاه وزارة المالية ، لزيادة مبيعاتها من أذون خزانة بنسبة %13.2، من خلال الموافقة على عروض بقيمة 39.617 مليار جنيه، بزيادة 4.617 مليار جنيه عن القيمة المعلنة للعطاءات البالغة 35 مليار جنيه.
وارتفعت أسعار الفائدة على سندات الخزانة الحكومية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بواقع 0.005 نقطة مئوية على السندات لأجل 3 سنوات، و0.006 نقطة على السندات لأجل 7 سنوات.
فى حين تباينت أسعار الفائدة على أذون الخزانة، خلال التعاملات، حيث ارتفع العائد على أذون الخزانة لآجال 182 و364 يومًا، بينما تراجع العائد آجال 91 و273 يومًا.
وارتفع العائد على الأذون لأجل 6 أشهر وعام بواقع 0.011 و0.016 نقطة مئوية على الترتيب، بينما تراجع على أجل 3 و9 أشهر بواقع 0.017 و0.011 نقطة مئوية.
مؤشر المال «IR» يتراجع لأول مرة منذ منتصف فبراير ليسجل %13.307
وبالرغم من تباين أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية خلال الأسبوع الماضي، إلا أن متوسط العائد على أذون الخزانة وفق مؤشر المال «IR»، سجل تراجعًا طفيفًا بنحو 0.014 نقطة، ليصل إلى مستوى %13.307 الأسبوع الماضى، بالمقارنة مع %13.321 الأسبوع قبل الماضي، ليكون بذلك منخفضا لأول مرة منذ منتصف فبراير الماضي.
ومنذ بداية العام، حقق مؤشر المال «IR»، مكاسب بنحو 0.563 نقطة، وذلك بعد أن خسر 2.12 نقطة على مدار العام الماضى 2020، والذى شهد تخفيض البنك المركزى لأسعار الفائدة 400 نقطة أساس.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى اجتماعًا لها فى نهاية أبريل الجاري، لبحث أسعار الفائدة على الجنيه، وذلك بعد أن أبقتها دون تغيير فى أول اجتماعين من عام 2021.
وكشف البنك المركزى المصري، فى نهاية الأسبوع الماضي، عن ارتفاع طفيف فى معدل التضخم الأساسى خلال مارس الماضى على أساس سنوى ليصل إلى %3.7 مقابل %3.6 فى فبراير السابق عليه.
وتوقع البنك المركزى المصرى فى تقرير السياسة النقدية، الصادر الأسبوع الماضي، استمرار المعدلات السنوية للتضخم العام فى تسجيل معدلات أحادية.
وقال البنك المركزى إن من المتوقع أن يتأثر مستوى المعدل السنوى للتضخم العام حسابيًا بالأثر السلبى لسنة الأساس المتعلق برجوع معدلات التضخم العام الشهرية إلى مستوياتها الطبيعية فى عام 2021، إلا أن المعدلات السنوية ستستمر فى تسجيل معدلات قريبة من منتصف نطاق المعدل المستهدف والبالغ %7 خلال عام 2022.
وأشار «المركزي» إلى أن المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم متوازنة بشكل عام، ويشكل انتقال أقوى من المتوقع من أسعار السلع العالمية للتضخم المحلى مخاطر من الاتجاه التصاعدي، بينما تنبع المخاطر من الاتجاه النزولى من تسجيل معدلات تضخم للسلع الغذائية أقل من المتوقعة فى 2021 و2022، بالإضافة إلى انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وتداعياته التى تؤدى إلى حالة عدم يقين مرتفعة بخصوص التوقعات الاقتصادية العالمية.
وترى مؤسسة «كابيتال إيكونومكس» البريطانية للأبحاث، أن معدلات التضخم فى مصر سترتفع خلال الأشهر المقبلة لتصل إلى %8 بنهاية الربع الثالث من 2021، إلا أنها لن تكون أبعد من الحد الأدنى للنطاق المستهدف للبنك المركزى البالغ %7 (±2%).
وقالت كابيتال إيكونومكس فى تقرير حصلت «المال» على نسخة منه، إنها تتوقع أن يخفض البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة مع نهاية هذا العام، فى ظل تراجع التضخم مرة أخرى، «ولكن إذا ظلت قراءات التضخم ضعيفة والتعافى الاقتصادى بطئ، فقد يختار صناع السياسة تيسير الظروف النقدية قريبًا».
وسجلت استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية ارتفاعًا بنهاية شهر فبراير الماضى، لتصل إلى 28.5 مليار دولار، متجاوزة مستوى 27.8 مليار دولار المسجل فى فبراير 2020، قبل موجة البيع المكثف التى أحدثتها جائحة «كوفيد- 19»، وفق تصريحات محمد حجازى، رئيس وحدة إدارة الديون بوزارة المالية لوكالة بلومبرج.
وبحسب التعليق الأسبوعى على الأسواق العالمية الصادر من البنك المركزى المصري: «حققت سندات الخزانة الأمريكية مكاسب خلال الأسبوع الماضى مع تجاهل المستثمرين لمخاوفهم المتعلقة بالتضخم، وذلك بعد تأكيد بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة فى مارس أن العوائد المرتفعة هى دليل على تحسن الآفاق الاقتصادية، ومع ذلك أكد متحدثون من بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى أنه بالرغم من وجود تحسن فى تعافى الاقتصاد، إلا أن الاقتصاد لا يزال بعيدًا عن الوصول إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا، وهو الأمر الذى قلل من مخاوف المستثمرين المتعلقة بالتضخم».
وطرحت مصر سندات دولية، منتصف فبراير الماضي، بقيمة 3.75 مليار دولار على 3 شرائح بغرض دعم الموازنة العامة للدولة.
وتسلمت مصر، منتصف ديسمبر الماضى، الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 1.6 مليار دولار، ضمن اتفاقية الاستعداد الائتمانى التى وقعتها فى يونيو 2020 بقيمة 5.2 مليار دولار، ويتبقى لها شريحة أخيرة بنحو 1.6 مليار دولار، من المتوقع الحصول عليها قبل نهاية يونيو المقبل.
وفى تقرير الاستقرار المالى الصادر مؤخرًا، أشار البنك المركزى إلى ارتفاع نصيب أذون الخزانة والسندات الحكومية من إجمالى أصول القطاع المصرفى إلى %39 فى يونيو 2020، مقابل %36.8 فى مارس 2020، و%33 فى العام المالى 2018/2019؛ نتيجة احتواء القطاع المصرفى لتداعيات جائحة كورونا والتى انعكست فى الخروج المفاجئ للمستثمرين الأجانب من السوق المحلية.
وشهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، تراجع متوسط الفائدة على أذون 91 يوما بمعدل 0.017 نقطة مئوية تقريبا، مسجلاً %13.114 مقابل %13.131 فى آخر عطاء لنفس الأجل، وارتفع إقبال المستثمرين على الطرح؛ ليصل معدل التغطية إلى 2.03 مرة من 1.94 مرة فى العطاء السابق لنفس الأجل.
وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 21.513 مليار جنيه تقريبا، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 13.382 مليار جنيه، بزيادة 2.382 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح البالغة 11 مليار جنيه.
كما تراجع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما بنحو 0.011 نقطة مئوية إلى مستوى %13.394 مقارنة مع %13.405 على العطاء قبل الأخير، مع زيادة كبير فى معدل تغطية العطاء ليبلغ 2.34 مرة بدلا من 1.59 مرة الأسبوع قبل الماضى.
وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 17.450 مليار جنيه تقريبا، قبلت منها وزارة المالية القيمة المستهدفة من الطرح والبالغة 7.5 مليار جنيه.
بينما ارتفع متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا بمعدل 0.011 نقطة مئوية، ليصل إلى %13.404 مقابل %13.393 على العطاء قبل الأخير، وزاد إقبال المستثمرين على العطاء، ليصل معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة إلى مستوى 1.75 مرة بالمقارنة مع 1.62 مرة على العطاء السابق.
وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 22.369 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على 10 مليارات جنيه، وهى نفس القيمة المستهدفة.
وصعد متوسط الفائدة على أذون 364 يوما بمعدل 0.016 نقطة مئوية، ليسجل %13.384 بالمقارنة مع %13.368 فى العطاء قبل الأخير، وتزامن مع ذلك زيادة إقبال المستثمرين على الطرح، ليصل معدل التغطية إلى مستوى 2.70 مرة بالمقارنة مع 2.50 مرة تقريبا الأسبوع قبل الماضي.
وطلبت المؤسسات والبنوك الاكتتاب بقيمة 17.561 مليار جنيه تقريبا، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 8.735 مليارات، بزيادة 2.235 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح.
وعلى مستوى السندات، أعلنت وزارة المالية عن عطاءين بقيمة 13 مليار جنيه، وتلقت عروضا من المستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية المختلفة بقيمة تجاوزت 19.358 مليار جنيه.
وارتفع متوسط أسعار الفائدة بنحو 0.005 نقطة مئوية على الطرح لأجل 3 سنوات لتصل إلى %14.2 فى الأسبوع الماضى مقابل %14.195 على الطرح السابق.
كما ارتفعت أسعار الفائدة على سندات لأجل 7 سنوات بواقع 0.006 نقطة مئوية تقريًبا، لتصل إلى %14.551 مقابل %14.545 على الطرح السابق.
وقلصت وزارة المالية اقتراضها من السندات لأجل 7 سنوات، بينما زادت اقتراضها من السندات لأجل 3 سنوات لتحصل على 10.466 مليار جنيه فقط بالمقارنة مع 13 مليار جنيه إجمالى قيمة الطروحات التى أعلنت عنها.
وعملت وزارة المالية خلال الفترة الماضية، على زيادة اقتراضها من السندات، فى إطار تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى زيادة أجل الدين العام، مع تقليص نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.
وتوقع صندوق النقد الدولي، فى تقرير حديث، وصول نسبة الدين الحكومى العام من الناتج المحلى الإجمالى لمصر إلى نحو %92.9 فى العام المالى 2020/2021، مقابل %90.2 فى العام المالى الماضى، على أن يتراجع فى العام المالى المقبل إلى نحو %88.9 ويستمر مسار الانخفاض وصولاً إلى %73.4 بحلول عام 2025/2026.
وبلغت قيمة الطرح لأجل 3 سنوات، 7 مليارات جنيه، وسجلت عروض البنوك والمؤسسات المالية المختلفة نحو 13.241 مليار جنيه تقريبا من خلال 138 عرضا، بينما وافقت وزارة المالية على 86 عرضًا بقيمة 9.941 مليار جنيه، بمتوسط فائدة بلغ %14.2 بتراجع قدره 0.005 نقطة مئوية عن الطرح السابق.
وسجلت قيمة الطرح لأجل 7 سنوات، 6 مليارات جنيه، وتقدم المتعاملون بـ67 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 6.116 مليار جنيه، بمتوسط فائدة %14.551 ووافقت وزارة المالية على 17 عرضا بقيمة 525.8 مليون جنيه.
فى سياق متصل، تعتزم «المالية» طرح أدوات دين حكومية بقيمة 52.5 مليار جنيه خلال الأسبوع الجاري، متمثلة فى 16.5 مليار جنيه سندات خزانة، و36 مليار جنيه أذون خزانة.
وتضم طروحات أذون الخزانة المقررة خلال الأسبوع الجاري، أجل 91 يومًا بقيمة 10.5 مليار جنيه، وأجل 182 يومًا بقيمة 10.5 مليار جنيه، وأجل 266 يومًا بقيمة 8 مليارات جنيه، وأجل 357 يومًا بقيمة 7 مليارات جنيه.
بينما تضم طروحات السندات، أجل عامين بقيمة 5 مليارات جنيه، وأجل 5 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه، وأجل 10 سنوات بقيمة 5.5 مليار جنيه.
«المركزى» يسحب سيولة بقيمة 115 مليار جنيه
وعلى صعيد إدارة السيولة، قام البنك المركزى المصرى بربط ودائع بقيمة 115 مليار جنيه تقريبا خلال الأسبوع الماضي.
وأعلن البنك المركزى عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بعرضين قيمتهما 6.1 مليار جنيه، وافق «المركزى» على 5 مليارات بسعر فائدة %8.750.
كما أعلن عن عطاء الودائع المرتبطة بالكوريدور بقيمة 110 مليارات جنيه، لأجل 35 يوما، وتقدمت البنوك بـ 40 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 120.1 مليار جنيه، ووافق المركزى على 29 عرضا بقيمة 110 مليارات بمتوسط سعر فائدة %10.598.