عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية وميكنة إجراءاته، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أماني الوصال، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية.
في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الدعم والتحفيز المستمر لقطاع الصناعة، مشيرا إلى أن هناك توجيها من رئيس الجمهورية بذلك، وانتظام صرف قيم أعباء الصادرات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة تحرص على دفع الخطوات التي تتم في إطار برنامج رد الأعباء التصديرية، وميكنة خطواته، لكونه يعزز خطط الدولة لتنمية الصادرات بالقطاعات المختلفة وإيجاد فرص تصديرية حقيقية للمصدرين بالأسواق الخارجية.
وأكد وزير الصناعة، أنه كان هناك بعض الشكاوى من طول إجراءات صرف قيم أعباء الصادرات، إلا أنه تم بذل جهود في سبيل تبسيط تلك الإجراءات، وفي غضون مطلع العام الجديد، واعتبارا من أول يناير المقبل سيتم ميكنة هذا الملف بصورة كلية تماما.
وأوضح الوزير أن هناك توسعا في آلية المقاصة، سواء من الضرائب أو أي مستحقات للدولة لدى الشركات المصدرة، ولوحظ أن هناك إقبالا من الشركات في هذا الصدد.
وقال نائب وزير المالية أن شركة ” إي فاينانس” انتهت من جميع الإجراءات المتعلقة بميكنة منظومة رد الأعباء التصديرية، ومن المقرر أن يتم قريبا إطلاق هذه المنظومة، وهو ما سيُساهم في الإسراع ببرنامج رد الأعباء التصديرية، وكذا إنهاء المقاصة المستحقة للدولة عن المصدرين.
واستعرضت الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات موقف إجمالي المساندة التصديرية، موضحة في هذا الإطار أن إجمالي المنصرف من خلال مبادرة السداد الفوري بلغ 49.7 مليار جنيه، لعدد 1595 شركة صدر لها شهادات، بينما بلغ الإجمالي المنصرف للشركات السالبة ( تم سداد مديونياتها) نحو 2.1 مليار جنيه.
وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق كذلك أن إجمالي المنصرف من خلال موازنة الصندوق منذ بدء تسديد المستحقات المتأخرة خلال العام المالي 2019 – 2020 بلغ 5.7 مليار جنيه، وفي العام 2020- 2021 بلغ الإجمالي 3.9 مليار جنيه، وفي عام 2021 – 2022 بلغ 2.5 مليار جنيه، أما في العام 2022- 2023 وصل إلى 1.1 مليار جنيه.