أصدرالدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، قرار جديدًا برقم (12) لسنة 2022، بشأن المواطنين الراغبين في الحصول على تمويل عقاري لاقتناء وحدات سكنية بنظام الإجارة، حيث تمت الموافقة من مجلس إدارة الهيئة على إعفاءهم من سداد الدفعات المقدمة.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أن القرار جاء بعد أن أيقنت أن هذا سيسهم بشكل كبير في تمكين شريحة واسعة من المواطنين من تملك الوحدات السكنية بنظام الإجارة، تمشياً مع توجهات الدولة المصرية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين لتمكينهم من امتلاك وحدات عقارية.
وكانت القواعد التنظيمية المفعلة تنص على أنه لا يجوز التمويل بأكثر من 90% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة بحسب الأحوال، وفى حالات البناء أو الترميم أو التحسين يمكن التمويل بكامل القيمة بما لا يتعدى 90% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة، وكان المواطن يقوم بسداد الفرق في قيمة الوحدة كدفعة مقدمة.
وأضاف عمران أن مجلس الإدارة رأى إضافة تيسير جديد على القواعد المعمول بها في التمويل العقاري للأغراض السكنية وأجاز منح المواطن تمويلا عقاريا بنسبة 100% من قيمة العقار في حالات التمويل بنظام الإجارة، وهو الإيجار المنتهى بالتملك في نهاية مدة الإيجار أو أثنائها.
يُذكر أن نشاط التمويل العقاري حقق نشاطًا ملحوظًا خلال العام الماضي 2021، حيث قامت شركات التمويل العقارى بمنح 8.1 مليار جنيه لعملائها مقارنة مع 3.4 مليار جنيه في عام 2020 محققًا معدل نمو بنحو 138.2%.