علمت ” المال ” أن إدارة الأملاك فى مركز مدينة مرسى مطروح قد قامت بإعداد كشوفات بأسماء عدد من المتقدمين في طلبات الحصر الآتي أسماؤهم بالكشوفات للسير في إجراءات التقنين طبقا للمادة 80 من القانون 182 لسنة 2018.
وتضم الكشوفات التى تم توقيعها من رئيس قسم التمليك ومدير إدارة الأملاك عدد 66 طلبا فى نطاق عدة مناطق فى مدينة مرسى مطروح.
وعلمت ” المال ” أن تلك المناطق التى تم ورود أسماء المتقدمين منها بالكشوف تشمل علم الروم والأمام مالك والكيلو 2 والريفية والكيلو 7 والسنوسية.
كما تشمل تلك المناطق كلاً من السلام والكيلو 4 وشارع المحطة والشيخ صافى والكيلو 3 وغوط رباح وشارع جمال عبد الناصر والحاج على .
وعلمت ” المال ” أن المستندات المطلوبة من الواردة أسمائهم فى كشف طلبات الحصر للسير في إجراءات التقنين طبقا للمادة 80 من القانون 182 لسنة 2018 تشمل شهاده سلبية من الضرائب العقارية، فضلاً عن تقديم إيصال كهرباء أو مياه .
ويجب أيضاً على الواردة أسماؤهم فى تلك الكشوف تقديم شهاده سلبية من الشهر العقاري إلي إدارة الأملاك بمجلس المدينة علي وجه السرعة.
واعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح فى فبراير الماضى محضر لجنة البت فى طلبات التقنين على أراضي الدولة بمطروح بعد مراجعة وفحص اللجنة لعدد 324 طلبا وإحالة 503 ملفات لولايات أخري ، حيث تم بحث 220 طلبا مقدما لتقنين مبان و 19طلبات لتقنين أراض زراعية بعدد من مدن ومراكز المحافظة بالإضافة إلى النظر في 85 طلب تظلم مقدم من المواطنين منها 82 طلبا لأراضي مبان و3 طلبات لأراضي زراعية وذلك بعد سداد أصحابها مبلغ جدية التظلم .
وقامت اللجنة بمناقشة كل طلب على حدة للوصول إلى التقييم المناسب للأسعار وفقًا لطبيعة كل موقع في أعمال التقييم للتيسير على المواطنين. وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 لتحقيق الاستقرار للمواطنين. و ذلك بحضور اللواء خالد القشلان مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة ،وأحلام المصري مستشار الأملاك بالمحافظة ومحمد الحوفى مدير الاملاك والمهندسة أمل عرفة مدير إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة.
وأكد محافظ مطروح حرص جميع أجهزة المحافظة على التيسير على المواطنين والإسراع ببحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي فى لجان تسعير الأراضي، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لأهالي المحافظة مع سداد حقوق الدولة، مع العمل على تذليل العقبات ومراعاة تحقيق السعر المناسب طبقا للبعد الاجتماعي لمواطني المحافظة وتحقيق الاستقرار للمواطنين.