قالت الدكتور أمنية حلمى المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب يعود إلى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادى، إضافة إلى عيوب السياسات المالية التى تتبناها الحكومة المصرية، حيث تزاحم القطاع الخاص على الائتمان المتاح لدى القطاع المصرفى، ومن ثم لا يتجاوز حجم الائتمان المتاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 3.5% من إجمإلى الائتمان المتاح للقطاع الخاص.
وأضافت خلال الجلسة الأولى التى عقدت تحت عنوان مشكلة البطالة عند الشباب فى مصر، أن ذلك أثر سلبا على خلق فرص العمل المتاحة بسبب عدم قدرة المشروعات الخاصة على تنفيذ توسعات جديدة بسبب نقص التمويل، إضافة إلى معوقات الاستثمار فى مناخ الأعمال داخل مصر خاصة المتعلقة بعدم كفاءة العمالة المتاحة مقارنة بدول أخرى مثل تركيا وماليزيا وسنغافورا، مشيرة إلى أن أجر العامل لا يتناسب مع حجم الانتاجية المحقق، مما أدى إلى ظهور مشكلات بين العمال وأصحاب العمل.
وطالبت بطرح حوافز جديدة للقطاع الخاص وزيادة معدلات النمو الاقتصادى لتصل إلى 7.3% سنويا لاستيعاب القوى العاملة الجديدة والتغلب على معدلات البطالة المرتفعة، مشيرة إلى أن الاستهداف الجغرافى للاستثمار والإصلاح المإلى وزيادة الانفاق العام على الاستثمارات ضرورات حتمية لمواجهة البطالة مع أهمية ترشيد دعم الطاقة وتحفيز التشغيل بالقطاع الرسمى وتحسين نوعية التعليم والمهارات.
وقالت إن البطالة تنتشر بين فئة الشباب الذين يشكلون 36% من قوة العمل فى مصر، وإن 70% من إجمإلى الباحثين عن العمل من الشباب يصل عددهم إلى 2.4 مليون من إجمإلى 3.4 مليون باحث عن فرصة عمل.
وأوضحت أن قوة العمل بين صفوف الشباب تتركز فى القاهرة والبحيرة والجيزة والمنيا والشرقية وتتركز قوة العمل بين الذكور فى سوهاج وقنا والجيزة وبنى سويف والإناث فى محافظات الوادى الجديد وبورسعيد والإسماعيلية، لافتة إلى تناقص نسبة مشاركة الإناث فى قوة العمل بمصر إلى 22% مقابل 23% خلال عامين.
حلمى: الأنشطة الاقتصادية فى المحافظات لا تساعد على توفير فرص عمل جديدة
وأشارت إلى أن الأنشطة الاقتصادية فى المحافظات لا تساعد على توفير فرص عمل جديدة، حيث إن النشاط الزراعى يتسم بانخفاض معدلات الانتاجية ويحقق متوسط دخل ضعيفا، فيما تعتمد الأنشطة الصناعية على ارتفاع رؤوس الأموال والاستخدام الكثيف للطاقة.
وتناول مدحت مسعود، نائب المدير العام للصندوق الاجتماعى للتنمية دور الصندوق فى دعم المشروعات الصغيرة منذ تأسيسه عام 1991، موضحا أنه يركز على المشروعات كثيفة الاستخدام للأيدى العاملة من خلال العديد من البرامج أبرزها المشروعات متناهية الصغر، وتهتم بتدريب وتأهيل العمالة لسوق العمل وتقديم التمويل للمشروعات متناهية الصغر مستفيدة من تجارب الدول الأخرى.
وقال إن الصندوق يعمل أيضا بالتعاون مع الحكومة على تعديل بعض التشريعات الخاصة بمناخ الأعمال، لافتا إلى تبنيه عدة مشروعات لتطوير البنية التحتية لعدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 30 مليون جنيه، موضحا أن الصندوق تعامل خلال الفترة الماضية مع 9 آلاف مشروع صغير ومتوسط وتعاقد مع نحو 2500 مقاول محلى لتطوير المشروعات المستهدفة لخلق 38 ألف فرصة عمل.
وأضاف أن أعمال التطوير شملت تنفيذ مشروعات فى مجالات المياه والطرق والصحة والصرف الصحى إلى جانب مشروعات التنمية المجتمعية، مشيرا إلى أن الصندوق يتبنى برامج واسعة للتعاون مع منظمات المجتمع المدنى لخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع القطاع المصرفى المصرى وأنه تم تقديم نحو 3500 قرض دوار بإجمإلى 10.7 مليار جنيه حصل الذكور على نحو 72% منها والإناث على 28%، لافتا إلى أن محفظة الصندوق تصل إلى نحو 3.6 مليار جنيه ويجرى التعاون مع عدد كبير من البنوك.. وقال إنه تم تقديم نحو مليون و300 ألف قرض متناهى الصغر بقيمة نصف مليار جنيه، مشيرا إلى أنه يجرى البحث عن موارد جديدة لدعم برامج التدريب فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
مسعود: جار العمل على تنفيذ مشروع جديد لخلق 70 ألف فرصة عمل
وأضاف أنه جار العمل على تنفيذ مشروع جديد لخلق 70 ألف فرصة عمل، إضافة إلى إعداد قائمة بالمشروعات التنموية التى سيتم تنفيذها بالتعاون مع البنك الدولى فى إطار الاتفاقية الخاصة بتوفير تمويل 200 مليون دولار، إلى جانب الإعداد لتوقيع اتفاقية جديدة مع الاتحاد الأوروبى بقيمة 70 مليون يورو للمساهمة فى خلق فرص عمل جديدة.
وأكد الدكتور جون بول، مسئول برنامج الاقتصاد العالمى والتنمية بمعهد بروكينغز، أن الحكومة المصرية لن تكون قادرة على حل أزمة البطالة دون الإدارة الجيدة لمنظومة العمل وجذب استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة، مما يتطلب ضرورة تهيئة المناخ الاستثمارى ووضع استراتيجية لهيكل العمل فى مصر بحيث لا يكون الهدف الوحيد هو مجرد خفض أعداد العاطلين.
وأشار إلى أن تحقيق أهداف الحكومة المصرية لن يتم دون التعاون مع شركاء التنمية لخلق وظائف عاجلة للعاطلين من حاملى جميع المؤهلات بحيث لا يكون هناك انطباع بأن من يعمل هم حاملو المؤهلات العليا فقط.
فيما قالت الدكتور هبة هندوسة، مديرة شبكة مصر للتنمية المتكاملة، إن خلق فرص عمل جديدة لن يتحقق إلا بعد تحسين منظومة التعليم إلى جانب زيادة معدلات تدفق الاستثمارات الأجنبية.