بدأ جهاز تنمية المشروعات فى وضع الخطوط العريضة للائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذى تمت الموافقة عليه بالأغلبية فى مجلس النواب مؤخرا ، حيث يقوم الجهاز بالتعاون مع كل الوزارات والمؤسسات المعنية وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة والمالية والتنمية المحلية والجهات صاحبة الولاية على الأراضى والهيئة العامة للاستثمار فى وضع الإطار الإجرائى والتنفيذي للقانون لإتاحة التيسيرات والحوافز التي يتضمنها القانون للمواطنين وأصحاب المشروعات.
وأكد محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ، فى بيان حصلت “المال” على نسخة منه، أن صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر جاء نتيجة التعاون المثمر والتوافق فى الرؤى بين أعضاء مجلس النواب والحكومة المصرية وجهاز تنمية المشروعات والاجماع على ضرورة صدور قانون ينظم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الدولة ليعالج السلبيات التى يعانى منها هذا القطاع والتى لم يتمكن قانون رقم 141 لسنة 2014 من التعامل معها فعليا.
إصدار اللائحة خلال 3 أشهر
وقال إن جميع الأطراف المعنية مستمرة في العمل تمهيدا لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر بدلا من ستة أشهر وفقا لما هو متبع حتى يتم تطبيق القانون فعليا فى أقرب وقت ممكن مما يمهد الطريق للمواطنين للاستفادة من المزايا التي يتيحها خاصة في ضوء الظروف الراهنة التى تمر بها الدولة نتيجة أزمة كورونا لأن القانون قادر على أن يساهم في مواجهة الآثار الاقتصادية لتلك الأزمة.
وأضاف أنه وفقا لهذا القانون أصبح جهاز تنمية المشروعات هو الجهة المعنية والمسئولة عن تنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبهذا يتم تجنب السلبيات الناتجة عن تعدد الجهات العاملة في هذا القطاع ويصبح الجهاز مسئولا عن التنسيق بينها بشكل كامل.
كما أعطى القانون للجهاز قوة إصدار ترخيص مؤقت للمشروعات مدته خمس سنوات وذلك في خطوة غير مسبوقة تعمل على تشجيع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للتحول إلى القطاع الرسمي هذا بالإضافة إلى عدد كبير من التيسيرات المتعلقة بالتمويل وإجراءات تأسيس المشروعات من خلال وحدات الشباك الواحد بكافة المحافظات.
تطوير قطاع المشروعات الصغيرة
وأكد محمد كمال مرعى أن تطوير قطاع المشروعات الصغيرة على رأس قائمة أولويات مجلس النواب وأن صدور القانون هو البداية حيث إن المجلس بصدد مناقشة عدد من الخطوات الأخرى بالتنسيق مع الحكومة .
وقال انه تم الاتفاق مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز على وضع خريطة استثمارية ودراسات جدوى للمشروعات القابلة للتنفيذ وذلك بما يتفق مع احتياجات كل محافظة.
كما تم الاتفاق أيضا على أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بوضع قائمة بالواردات ليتم احلالها بمنتجات محلية من خلال المشروعات المتوسطة والصغيرة التي يمولها جهاز تنمية المشروعات الأمر الذى يعمل على تقليل الاستيراد وفى نفس الوقت يتيح الفرصة أمام فتح مشروعات جديدة وتوفير فرص عمل.
وقد أشاد محمد كمال مرعى بالتعاون بين جهاز تنمية المشروعات ولجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب لإصدار القانون على هذا النحو وفى هذا التوقيت وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
كما وجه الشكر للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز ونيفين جامع وزير التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز على ما بذلوه من جهد وما أبدوه من دعم ومساندة لعمل اللجنة وصدور القانون على النحو الذى سيعمل على تحقيق نقلة نوعية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة فى مصر.