جاءت الجلسة الثانية من مؤتمر التطوير العقارى الرابع، تحت عنوان «وسائل طرح الأراضى الجديدة (آلية التخصيص الفوري)»، الذى ينعقد هذا العام ونظمته شركة «المال جى تى ام»، تحت شعار «محفزات النمو 2020»
شهدت الجلسة الثانية مناقشات تفصيلية عن آلية التخصيص الفورى لأراضى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التى أقرتها وزارة الإسكان مؤخرا بضوابط وتسعير محدد سلفا، بعد أعوام من الاعتماد على نظام الشراكة، كما تم مناقشة مدى نجاح الآلية الجديدة فى جذب المستثمرين، وأهم مزاياها وعيوبها، وحجم الطلب على الأراضى وطبيعة المشروعات المناسبة لها، وحجم الاستثمارات المرتقبة.
عباس: الشراكة مستمرة وتوقيع بروتوكولات تعاون مع قطاع الأعمال والأوقاف لإجراء توسعات
قال وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن آلية التخصيص الفورى للأراضى التى طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية مؤخرًا لاقت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها، لافتاً إلى أن الهيئة تلقت 1250 طلبا للتخصيص الفورى.
أضاف عباس أن الهيئة قامت بدراسة 840 طلبا من بينهم 436 طلباً جاداً، منوهاً أنه تم التخصيص فعليا لنحو 112 طلباً بعد تعاقدهم مع مجلس الهيئة، متابعاً أن الطلبات استهدفت قطاعات الإسكان والخدمات التجارية والتعليمية وخاصة التعليم العالى.
أشار عباس إلى أن آلية التخصيص الفورى وعقد الهيئة لقاءات مع المطورين العقاريين، أتاح فرصة معرفة احتياحات السوق العقارية ككل، واحتياجات المستثمر بشكل خاص.
لفت إلى أن الهيئة تلقت طلبات لعدد كبير من المحافظات، لم تكن تشهد فى الماضى حجم طلب عليها، من بينها محافظات أسيوط، وبنى سويف، والمنيا ،وسوهاج التى تشهد حجم إقبال كبير عليها حالياً ومؤخرًا أسوان.
أكد عباس أن آلية التخصيص تختلف بشكل كامل عن آلية الشراكة، منوهاً إلى أنها أحزرت نحاجًا واضحًا كونها آلية توفر على المطورين النفقات الأولية، بالتالى يمكن توفيرها وضخها للمشروع أولاً.
أكد عباس أن هناك خطة تنموية تسير عليها الهيئة، لكن يمكن إعادة النظر فيها بناء على احتياجات المستثمرين، معرباً عن دهشته من لجوء بعض المستثمرين للسماسرة، رغم أن لديه الفرصة الكاملة للتعامل مع الهيئة دون اللجوء لوسيط مشدداً على أن الفرص متاحة، ولا توجد بيروقراطية فى الإجراءات.
بسؤاله عن المخاوف لدى بعض المطورين عن أن يحل نظام التخصيص الفورى مكان نظام الشراكة، أكد عباس أن هذا غير صحيح، فهما نظامين مختلفين عن بعض، ولن يحل نظام مكان الآخر.
أكد أن الهيئة عقدت بروتوكولات تعاون مع قطاع الأعمال ووزارة الأوقاف، بهدف إجراء توسعات للمدن التى تحتاج لتوسعات جديدة، موضحًا أن الهيئة تقوم حالياً بإجراء أعمال توسعة فى مدينة الإسكندرية خلف كارفور.
أضاف أنه جارى العمل على توفير قاعدة بيانات يستطيع المطور والمواطن من خلال الإطلاع عليها والوصول إليها بسهولة لمعرفة المتاح من الأراضى ومعرفة مدى جدية الشركات وسابقة أعمالها بالنسبة للمواطن.
أوضح أنه جارى العمل على 55 مدينة بالإضافة لمشروعات أخري، من مرافق وبنية تحتية ومحطات صرف صحى وكهرباء.
مختار: الآلية الجديدة تتسم بمزايا وتحديات وطرحها حاليا ربما يظلمها
قال وليد مختار، الرئيس التنفيذى لشركة إيوان للاستثمار والتنمية، إن الآلية الجديدة لطرح الأراضى بنظام التخصيص الفورى لها مزايا وتحديات، مشيرا إلى أن اختيار التوقيت الحالى لطرح هذه الآلية تزامنا مع وجود تباطو فى أداء السوق بشكل عام قد يظلمها.
أضاف أنه لا بد من البحث عن آليات جديدة تعمل على إعادة الحركة داخل السوق، موضحاً أنه كلما توافرت آليات متنوعة لطرح الأراضى يستطيع المطور اختيار الآلية المناسبة له، وفقا لاحتياجاته وقدراته الاستثمارية.
طالب مختار الدولة بوضع آلية تشترط من خلالها على من يرغب فى شراء أراض بوجود مطور عقارى معه حتى لا يتم إهدار قيمة تلك الأراضى وتحقق التنمية المستهدفة منها.
تابع أن هذا الأمر سوف يحقق عملية التكامل بين القدرة الفنية المتوافرة لدى المطور، والقدرة المالية التى يمتلكها المستثمر، واستفادة الدولة من توفير حجم سيولة من عائد بيع الأراضي.
طالب مختار الشركات الابتكار فى مخاطبة العملاء وتدشين تحالفات بين الشركات العقارية لتحقيق التكامل فيما بينها.
أشار إلى أن العقارات تعد من الصناعات الكبري، لكنها تحتاج إلى استراتيجية خاصةن كونها تمثل جزءا كبيرا من الناتج القومي، وبالتالى لا بد من ضمان استمراريتها ونموها.
نوه إلى أن هذه الصناعة لا تظهر نتائجها بشكل فوري، لا سيما أن هناك مشروعات تصل المدة الزمنية لتطويرها 3 أعوام على الأقل.
شدد على أهمية الجزء التنظيمى مع هيئة المجتمعات العمرانية، وأن الآلية الجديدة للتخصيص الفورى أظهرت الإقبال المتزايد على شراء الأراضي، متابعاً أن الآلية الجديدة تعتبر فرصة للمطور، وتتيح له إمكانية اختيار مكان الأرض محل مشروعه المستهدف، لا سيما مع الشركات المتوقفة لفترات طويلة.
تساءل عن مدى تأثير الإقبال المتزايد على الأراضي، نتيجة التعامل بالآلية الجديدة؟ متابعاً مدى إمكانية هيئة المجتمعات العمرانية من وضع ضوابط فى آليات طرح الأراضى واستقبال الطلبات.
أفاد أن آلية التخصيص الفورى تعظم عملية التنافس بين الشركات، لافتاً إلى أن هذه التنافسية تزيد مكاسب الجهات المعنية بالقطاع.
أوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية هى الملمة بحجم السوق وحجم المشروعات التى تم طرحها، وتحديد حجم مشروعات الشراكة، وحجم مشروعات التخصيص.
طالب البنوك بتقديم الدعم للمطور العقاري، والعميل المستهدف، متابعاً أنه إذا توافرت حلول التمويل البنكى مع انخفاض سعر الفائدة، واتخاذ خطوات جادة لتفعيل التمويل العقاري، تنتهى أزمة التباطؤ التى تتعرض لها السوق العقارية باستمرار.
بهجت: ليس لها علاقة بتحديد الأسعار سواء بالارتفاع أو الانخفاض
أكد جاسر بهجت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أماكن، أن مسألة طرح الأراضى ترجع إلى طبيعة المشروعات لدى المطورين أو المستثمرين.
أضاف أن آلية التخصيص الفورى تعتبر إجحافا للشركات الجديدة العاملة فى السوق العقارية، لافتا إلى أن الملاءة المالية لتلك الشركات لا تؤهلها أن تخوض فى استخدام الآلية الجديدة.
تابع أن هيئة المجتمعات العمرانية وضعت شروطاً خاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبالتالى الشركات الجديدة، لن تتمكن من استيفاء هذه الشروط مقترحاً الاستعانة بآلية الشراكة مع الدولة، لأنها البداية الجيدة لتلك الشركات.
نوه إلى أن الآلية الجديدة ليس لها علاقة بتحديد الأسعار، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، مشيراً إلى أن أسعار العقارات فى ارتفاع بغض النظر عن استخدام الآلية الجديدة.
أوضح أن آليات الشراكة والتخصيص المباشر أعطت دفعة كبيرة للعديد من الشركات لكى تقتحم السوق العقارية، لافتاً إلى أنه على الرغم من زيادة فرص تواجد الشركات وزيادة المعروض، لكن هناك عوامل أخرى تؤثر على القطاع العقاري.
قال بهجت إن أزمة التمويل العقارى كبيرة، لا سيما أن سعر الفائدة لا يزال مرتفعا للغاية، رغم أنه شهد انخفاضا طفيفا خلال الفترة السابقة.
أشار إلى أن %10 من العملاء يبحثون عن الإسكان الفاخر، رغم تنوع السوق، مشيراً إلى أن ما يحرك السوق العقارية خلال الفترة المقبلة هى المشروعات الخاصة بمحدودى الدخل، وهى الآلية الوحيدة لحل المشكلة التى تواجه السوق العقارية.
أوضح أن الأمل يتعلق بالبحث عن طرق تسويقية جديدة بشكل مختلف عن وضعها الحالي، لمساعدة السوق العقارية على التطور والنمو، مشيراً إلى أن تصدير العقار للخارج هو الحل لتنمية السوق المصرية.
أضاف أن الدولة عليها عامل كبير مع المطور لتنشيط السوق العقارية، وتلبية احتياجات السوق، بما يتناسب مع مطالب العميل.
مصطفى: رهان نجاح طرق طرح الأراضى مرتبط بالقدرة الشرائية للعملاء
قال بشير مصطفي، رئيس شركة فرست جروب للتطوير العقاري، إن أسلوب التخصيص عن طريق الطرح المباشر من الهيئة والوزارة ليس بجديد، قائلا: «طريقة التعاقد المباشر مع الهيئة ممتاز».
أضاف أن هذا الأسلوب المتميز لا يخلق منافسة على الأرض، وبالتالى يتم التحكم فى سعرها، متابعا أن الهيئة تقوم بتحديد السعر وأسلوب السداد ويقوم المستثمر بتحديد مدى تناسب هذه الأسعار مع موقفه المالى والفني.
أكد أن آلية الشراكة التى لجأت إليها الدولة أفادت بعض المطورين، وليس جميعهم لأن الدولة لا تشارك فى المساحات الصغيرة، وغير موجودة فى المناطق وبالتالى صغار الشركات ومتوسطى الخبرة لن يستفيدوا من هذا النظام.
تابع أن نجاح الآليتين مرهون بالقدرة الشرائية للعميل، موضحا أن التوجه الفكرى لدى الدولة على مدى قدرة العملاء على الشراء يجعلها قادرة على تحديد طريقة السداد.
أشار إلى أن هناك ٣ أنواع لشركات العقارات فى السوق، منها مطور حسن النية يملك الخبرات، وآخر لا يمتلك الخبرة، والأخير سيء النية وهم أقلية بالسوق .
عبدالعظيم: مكسب المطور بين %10 إلى %15 لتحمل مجموعة من التكاليف
قال هيثم عبد العظيم، الرئيس التنفيذى لشركة أورا للتطوير العقاري، إنه قبل تحديد الآلية المناسبة لطرح الأراضى لا بد من معرفة احتياجات العميل.
أضاف أن المطور العقارى يتحمل عدة تكاليف موضحاً أن التكلفة الإنشائية لأى مشروع بين 40 إلى %50 حال التشطيب، ومن 30 إلى %40 حال عدم التشطيب، وثمن الأرض قائلاً: «فى النهاية مكسب المطور لن يتعد %10 إلى %15.
أشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية سواء طرحت الأراضى بنظام الشراكة، أو التخصيص الفوري، فهى تحقق الربحية، منوها إلى أنه من المفترض كونها شريكا يجعلها تتحمل المكسب والخسارة.
أوضح أن احتياجات العميل هى التى تحدد توجهات السوق والمشروعات التى يطرحها المطور، لافتا إلى أن العميل تتمثل متطلباته فى وحدات تامة التشطيب، لكن المعروض وحدات نصف تشطيب أو غير مشطبة، ووجود وحدات ذات مساحات كبيرة، وبالتالى تزيد من سعر الوحدة، وأن الشركة ستقوم بإطلاق مشروعات عديدة خلال الفترة المقبلة، الإعلان عنها لاحقًا.