قال الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار الصادر -أمس الأحد- بشأن تعديل قواعد القيد يهدف إلى إتاحة الفرصة للبورصة المصرية لاستيعاب طروحات الشركات الضخمة التى قد تصل قيمتها لتريليون جنيه أو أكثر.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس تعديل بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية باستحداث نسبة %1 من قيمة رأس المال السوقى حُرة التداول كبديل جديد لقيمة الأسهم المطروحة يقابل الحد الأدنى للأسهم الواجب طرحها، كما تم استحداث معيار آخر لقيمة الأسهم حرة التداول بواقع 0.5% من قيمة رأس المال السوقى حُرة التداول.
فى حين نصت قواعد القيد قبل هذا التعديل على ألا تقل نسبة المراد طرحه عن %25 من إجمالى الأسهم المقيدة للشركة، أو ربع فى الألف من رأس المال السوقى حر التداول بالبورصة، بما لا يقل عن %10 من أسهم الشركة.
وأوضح عزام أنه منتظر خلال الفترة المقبلة أن يتم طرح شركات كبيرة سواء حكومية أو غيرها، لافتًا إلى أنهُ إذا تم تطبيق القواعد قبل التعديل فيجب أن يتم طرح %10 على الأقل من أسهم الشركة أى ما يعادل 100 مليار جنيه إذا كانت قيمة الشركة تريليون جنيه، وهو ما قد لا تستوعبه السوق المحلية.
وتابع: «من ثم رأت الهيئة أن ربط أحجام الطروحات بأسهم الشركة قد لا يتناسب مع الكيانات الضخمة، لذلك استحدثت شرط الربط برأس المال السوقى»، وضرب مثلاً تطبيقيًا على رأس المال السوقى للبورصة أمس، وهو 280 مليار جنيه، إذ إنه فى هذه الحالة سيكون المطلوب هو طرح أسهم تعادل 2.8 مليار جنيه فقط وفقا للتعديلات الجديدة.
وأشار الدكتور محمد عمران فى بيان أمس إلى أن الدولة كانت قد أعلنت منتصف الشهر الماضى عن مخططها لطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة فى البورصة المصرية خلال العامين المقبلين، فى إجراء يضاعف قيمة رأس المال السوقى، ويسهم فى جذب مستثمرين جدد، ويخلق حالة من الانتعاشة الكبيرة فى البورصة المصرية مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصرى.
«الهيئة» تمد مهلة اللجنة التأسيسية لاتحاد الأوراق المالية 6 أشهر إضافية
من جانب آخر، كشف الدكتور إسلام عزام أن الهيئة قررت مد المهلة الممنوحة للجنة التأسيسية للاتحاد المصرى للأوراق المالية لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من منتصف شهر سبتمبر الجارى.