«إسكان النواب» تكشف سبب تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم

كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، آخر تطورات ملف تعديلات قانون الإيجار القديم وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا.

وقال «الفيومي»  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم»، إن هناك لبس عند البعض فيما يخص قانون الإيجار القديم، حيث هناك قانون رقم 10 صدر عام 2022، خاص بالوحدات غير سكنية للشخصيات الاعتبارية، يتيح مدة زمنية 5 سنوات للوحدات ينتهي في مارس 2027، وليس له علاقة بالقانون المرتبط بحكم المحكمة الدستورية.

وأضاف، أن القانون الجديد الصادر بحكم المحكمة الدستورية عام 2024، لم نتطرق لمناقشته حتى الآن، بسبب طلب الحكومة مد المهلة لإبداء رأيها، ودراسة مدى الأخذ به.

وتابع: «أنه فيما يخص نموذج 10 و 8 من القانون، أوضح أن نموذج 10 القانون السابق، بينما نموذج 8 يخص القانون الحالي، ومن يمتلك نموذج 10 من حقه أن يصب وحدته، وإذا كان الفرد صابب الأعمدة يكمل السقف»، موضحا أن اللبس الذي حدث عند البعض كان حول إصدار نموذج 10 مؤقت وأخر نهائي.

 وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن نموذج 10 النهائي يعتبر رخصة كاملة، واحد أسباب عدم استافدة المواطنين من قانون 2019، والذي تم تعديله في 2020.