قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة إسكان النواب ، إن هناك عزوفا لدى كثير من المواطنين في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا ضرورة سرعة الترويج الإعلامي لقانون التصالح بالقرى والمدن والنجوع.
أضاف والي، أنه من الضروري تدشين الحملات لشرح إجراءات التصالح والمستندات المطلوبة وتوضيح جميع التفاصيل للرأي العام؛ لحث المواطنين على المشاركة وسرعة تقديم طلبات لتقنين أوضاعهم المخالفة.
وأشار إلى أن قانون التصالح محدد المدة “6 أشهر” وبدأ العمل به بداية من 9 يوليو 2019 الماضى، وتنتهى مدته في 9 يناير 2020، وبالتالى فلابد من سرعة تقديم طلبات التصالح الآن قبل انتهاء المدة المحددة والباب مفتوح أمام الجميع في الأحياء والمدن على مستوى محافظات الجمهورية لتقديم الطلبات بكل سهولة ويسر.
وأكد أن هذا القانون فرصة كبيرة أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم والمواطن الذى تصالح أصبح كمن حصل على الترخيص، لأنه يحصل على شهادة تصالح، بعد مروره على اللجان الفنية والتأكد من سلامة المبنى ودفع مقابل التصالح، ويمكنه أيضاً أن يصدر ترخيصاً لإقامة أدوار إضافية إذا كان حال المنشأة يسمح بذلك.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان أن إسكان النواب حريصة بكامل أعضائها على استكمال دورها الذى تؤديه منذ مناقشة وإقرار القانون فى دور الانعقاد الماضى، من خلال التواصل مع أعضاء البرلمان للتأكيد على أهمية استمرار تكثيف حملات التوعية داخل القرى والمحافظات لإنهاء عملية التصالح قبل فوات الموعد المحدد.
وشدد على أهمية التعامل مع القانون بشكل حازم وأكثر سرعة، وذلك بهدف تحقيق الأمان لأصحاب العقارات المخالفة، بعد التصالح مع الدولة.