أعلنت لجنة الاسكان بالبرلمان انتهاءها من مناقشة مشروع قانون” نقابة المهندسين” المقدم من الحكومة، ومن المقرر ان ترفع اللجنة تقريرها بشأنه إلي هيئة المكتب لتحديد موعد مناقشته بالجلسة العامة.
وشهد اجتماع اللجنة الأربعاء، مناقشات موسعة بشأن رسم القيد ومطالب الإعضاء بإقرار رسم 1000 جنيه كما جاء من الحكومة وليس 500 جنيه كما نادي البعض.
نائبان يؤيدان نص الحكومة بإقرار رسم القيد بـ 1000 جنيه بدلا من 500 جنيه
وطالب يسري المغازي وكيل اللجنة بتعديل المادة الرابعة الخاصة برسم القيد وعودة النص إلى ما ورد في قانون الحكومة بإقرار رسم القيد بـ 1000 جنيه بدلا من 500 جنيه.
وقال إن القيد مود هام من موارد النقابة ونقابة المهندسين تمر بمشاكل وأزمات مالية، بحسب تعبيره.
وأيده النائب إيهاب منصور عضو اللجنة،
وأكد أن مقترح العودة إلى نص الحكومة له وجاهته خاصة أن الرسم يكون مرة واحدة وليس سنويا.
وقال إن المشترك يأخذ مقابل ذلك الكثير من الخدمات الصحية والتدريب والرعاية، وهو مورد مهم جدا لتحسين الخدمات.
وطالب منصور بالإبقاء على أن يكون الرسم 1000 جنيه، وهو ما أيدته اللجنة في تصويتها على مشروع القانون.
نقيب المهندسين: قانون النقابة لا يعدل كل يوم وعلينا الاستعداد لمتغيرات ومستحدثات العصر
وعقب المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين بقوله ،إن العالم كله تحول إلى عالم رقمي ومصر تسير في هذا الركب.
وأضاف: “قانون النقابة لا يعدل كل يوم وعلينا الاستعداد لمتغيرات ومستحدثات العصر”.
وتابع: “من الممكن أن نقوم اليوم بانتخاب عادي ونتحول بعدها لانتخاب إلكتروني وأرجو ألا تحرموا النقابة من هذا المقترح.
إشكالية النظام الإلكتروني
من ناحيته، طالب النائب محمد عبد الغني بحذف المادة 11 من القانون، وتنص على التصويت الإلكتروني لعدم الحاجة إليها وللاطمئنان على تنفيذ قاعدة الاقتراع المباشر.
فيما، قالت ممثلة وزارة العدل في الاجتماع المستشارة سارة عدلي حسين إن المقترح جوازي وليس إلزاميا.
وأوضحت أنه من الممكن الأخذ به أو عدم الأخذ به حال توافر الإمكانيات ومن الممكن تطبيق النظام الإليكتروني في الانتخابات والاستفتاءات القادمة.
وأضافت أنه من الممكن كذلك التوفيق بأن يكون التصويت الإلكتروني جزئيا في حساب عدد الحضور أو غيره.
وتطرقت إلى أمكانية أن يكون قاصرا على التصويت داخل التقابة العامة ولجان الانتخابات وليس بالتصويت عن بعد.
وجرى الاتفاق في الاجتماع على أن يقر التصويت الإلكتروني داخل مقر اللجنة.
نسبة إيرادات النقابة من الحديد والأسمنت
كما ناقشت اللجنة المادة 45 من قانون النقابة الوارد من الحكومة والخاصة بإيرادات النقابة من الحديد والأسمنت.
ووردت في مقترح الحكومة، بنسبة 1% في الألف بدلا من قرار اللجنة السابق 2% في الألف.
وقال ممثلو نقابة المهندسين في الاجتماع إن النقابة عليها التزامات ومعاشات شهرية تقدر بـ80 مليون جنيه شهريا وتحتاج إلى زيادة النسبة.
غير أن اللجنة رأت الإبقاء على ما ورد في نص الحكومة.
وعدلت اللجنة المادة 61 والخاصة بتشكيل مجلس التأديب، وقال النائب محمد عبد الغني إن النقابة لا يمكن أن تكون سلطة الجلاد والحكم، بحسب تعبيره.
تعديلات اللجنة علي مشروع قانون نقابة المهندسين
واستند إلى تشكيل مجلس تأديب نقابة المحامين واتفق معه الحاضرون على تغيير جهة الإحالة.
بحيث تكون إحالة العضو المخالف من هيئة مكتب النقابة إلى لجنة التأديب التي تشكل من مجلس النقابة وأعضاء من مجلس الدولة.
وأدخلت اللجنة كذلك تعديلا على المادة 92 والتي تنص على تحديد وزير الري بقرار منه المهام وحجم الأعمال التي يجوز للعضو المشترك في النقابة أن يباشرها طبقا لتخصصه.