طالب النائب عرفة صالح، عضو لجنة الإسكان في البرلمان ، تنظيم حملات إعلامية لتوعية المواطنين حول أخر ميعاد لتطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء ، وتقنين الأوضاع، وهو 31 مارس الجارى.
وقال النائب في تصريحات له اليوم: “متبقى أسبوعين فقط على تطبيق القانون، وعلى الجميع ان يعلم ذلك، ولابد من إلقاء الضوء على هذه النقطة فى مختلف وسائل الإعلام، خاصة وأنه لن يكون هناك مد آخر للقانون، وبالتالى لن يكون هناك تعامل بالتشريع بعد ذلك، وكأن القانون لم يكن، خاصة وأنه قانون مؤقت”.
وشدد عضو لجنة الإسكان في البرلمان ، على ضرورة توعية المواطنين بهذه النقطة، خاصة وأن هناك من يتخيل أنه بعد انتهاء المدة المشار إليها وهى 31 مارس سيكون هناك مد لمدة شهر أخرى، ولكن وفقا لنص القانون لن يكون هناك مد لمدة زمنية أخرى، وعلى الجميع سرعة المبادرة والتقدم بالتصالح والاستفادة من حزمة التسهيلات والمبادرات والقرارات التي صدرت مؤخرا والتي تهدف جميعها لمراعاة المواطنين البسطاء ومحدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية.
وأوضح صالح، أن الهدف الأساسي من تطبيق القانون الحفاظ على الثروة العقارية وحماية الأراضي الزراعية وضبط منظومة العمران، إلى جانب الحفاظ على الثروة الشخصية للمواطنين ممثلة فيما يمتلكه من العقارات والوحدات السكنية، مع رفع قيمتها وتثبيت ملكيتها، مؤكدا أن تنظيمى فى المقام الأول وفلسفته قائمة على التخفيف عن كاهل المواطن.