أوضح مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي 7 نقاط أثارت التساؤلات لدى أعضاء النادي في أعقاب الإعلان عن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية المقرر إنعقادها يوم الجمعة الموافق 20/12/2024.
ووفق ما أثير حول البنود 1،2،3 والتي تنص على التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق والنظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 30/6/2024 وإعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30/6/2024 ، تم التوضيح بأنها بنود روتينية تقليدية لابد من إدراجها في كافة الجمعيات العمومية التي يتم إنعقادها .
أما على صعيد البند رقم 4، والذي ينص على الإنتخاب على منصب عضو مجلس إدارة، وذلك ذلك نظراً لوجود مقعد شاغر بمجلس الإدارة .
أما على صعيد البند رقم 5 والذي ينص على الموافقة على قبول عضويات جديدة، وفقاً للتوضيح فيعد هذا البند هو إجباري طبقآ لتعليمات الجهة الإدارية المركزية وذلك طبقاً للمادة رقم 54 من اللائحة المالية الموحدة للأندية الرياضية والصادرة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 159 لسنة 2021 والمنشور بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ 1/4/2021 والتي تنص على التزام الأندية الرياضية بقبول أعضاء جدد في جميع أنواع العضوية بنسبة 3% من عدد أعضاءها العاملين على الأقل سنويآ.
وأوضح مجلس الإدارة بأن النادي تقل أعداد العضويات الموجوده به سنويآ بعد إستبعاد حالات الإسقاط والوفاة طبقاً للقانون بمقابلتها مع العضويات الجديده والتي تقل بكثير جداً عن تلك النسبة وأن غالبية أرقام العضويات الجديدة ناتج عن فصل الأعضاء التابعين بعد أستيفاء شروط حصولهم على أرقام عضوية عاملة مستقلة ،علماً بأن إجمالي العضويات الجديدة بالنادي خلال الفترة من 1/7/2023 حتى 30/6/2024 بلغت 247 عضوية جديدة بينما بلغ عدد العضويات التي تم إسقاطها لعدم السداد خلال نفس الفترة 602 عضوية.
كما بلغ عدد العضويات التي تم إسقاطها خلال نفس المدة بسبب وفاة العضو وعدم وجود أفراد بالعضوية 70 عضوية ،بينما بلغت العضويات الجديدة نتيجة فصل الأبناء والحصول على عضويات مستقلة 1763 عضوية ، مع العلم بوجود البند الخاص بقبول العضويات الجديدة بنفس النسبة المنصوص عليها باللائحة المالية الموحدة للأندية الرياضية ضمن جدول أعمال الجمعيات العمومية السابقة ،مع العلم بوصول قيمة العضوية الجديدة إلى مبلغ مليون جنيه متضمنة كافة الرسوم.
أما على صعيد البند رقم 6، والذي ينص على الموافقة على تأجير المحلات والكافيتريات
فإن ذلك البند تحديداً للمشروعات الإستثمارية التي تتطلب تكلفة رأسمالية كبيرة يترتب عليها أضافة أصول جديدة لنادي سموحة دون تحمل ميزانية النادي أية أعباء.
كما تطرق التوضيح للمشروعات الجديدة بفرع النادي ببرج العرب والذي يتطلب العديد من الأستثمارات الجديدة لاستكمال الإنشاءات بالفرع،
علماً بأن ذلك لا ينطبق على المحلات والكافيتريات الموجودة بالفعل بالنادي ولا يتم عمل أي زيادة في أي مدد تعاقدية موجودة بالفعل، في حين أنه لا يتم طرح أي مكان جديد طبقاً لهذا البند إلا بعد عمل دراسات الجدوى اللازمة وعرضها على الجهة الإدارية المختصة لأخذ الموافقات اللازمة ،علماً بإدراج نفس البند ضمن جدول أعمال الجمعيات العمومية خلال السنوات السابقة .
أما على صعيد البند رقم 7 والذي ينص على الموافقة على إعتماد بند زيادة الإشتراكات السنوية ، فتم التوضيح بأنن ذلك البند طبقاً للمادة 48 من اللائحة المالية الموحده للأندية الرياضية سالفة الذكر والتي تنص على أن تكون زيادة قيمة الأشتراك السنوي والرسوم التي تحصل من الأعضاء بالنادي بناءآ على قرار مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية ولا يزيد عن 15% كل عامين من قيمة هذا الأشتراك ولا يتم العمل بها إلا بعد إعتماد الجهة الإدارية المختصة والمركزية وهو ما يطابق البند المدرج بجدول أعمال الجمعية العمومية.
كما تم التطرق للبند رقم 8، والذي ينص على إعتماد تعين مراقب الحسابات، وتم التوضيح بأنها بنود روتينية تقليدية لابد من إدراجها في كافة الجمعيات العمومية التي يتم إنعقادها، وكذلك البند رقم 9 والذي ينص على إعتماد رواتب المدير التنفيذي والمدير المالي، فتم التوضيح بأنها بنود روتينية تقليدية لابد من إدراجها في كافة الجمعيات العمومية التي يتم إنعقادها ، علماً بأنه لم يتم تغيير مرتبات كلا من المدير التنفيذي والمالي منذ عامين.