توقعت إدارة بحوث استثمار برايم أن يكون خفض البنك المركزي المصري للفائدة يوم الخميس الماضي، هو الأخير لهذا العام؛ حيث إنه سيؤدي إلى رفع إجمالي التخفيضات في أسعار الفائدة إلى 650 نقطة أساس، وهو ما يجعل أسعار الفائدة تقترب بذلك من معدلاتها قبل التعويم.
وأشارت إدارة بحوث إلى أن البنك المركزي المصري وجد نفسه أمام فرصة حقيقة لتقديم خفض آخر للفائدة دون تخوف على تدفقات الأجانب في أدوات الدين المحلية، فلا تزال العوائد الحقيقية على الأدوات تنافسية وقادرة على اجتذاب المزيد من الاستثمارات، في ظل العوائد السلبية التي تقدمها مثيلاتها من أدوات الدخل الثابت في الدول المتقدمة.
ومن المرجح أن يختار البنك المركزي التوقف عن خفض الفائدة مؤقتًا من أجل تقييم ومراقبة تأثير التخفيضات المتتالية في أسعار الفائدة على مسار التضخم والطلب المحلي، وتدفقات رأس المال في سوق الدين المحلى خلال الأشهر القليلة المقبلة، خاصة مع تباطؤ إجراءات التيسير النقدي عالميا مع ارتفاع معدلات التضخم في أمريكا، وإشارات الفيدرالي بأن خفض أكتوبر سيكون الأخير على الأغلب، ومحليا تتجه استثمارات الأجانب للانخفاض محليا مع بداية الأجانب تعديل محافظهم المالية مع بداية العام الجديد، وهو ما قد يعني خروجا جزئيا يميل في تقديرنا إلى أن يكون محدودا.
ورغم توقع ارتفاع التضخم على خلفية تلاشي تأثير سنة الأساس بنهاية العام، فإنه من المتوقع أن يبقى التضخم ضمن مستهدف التضخم لدى البنك المركزي والبالغ 9.0٪ (± 3٪) حتى نهاية عام 2020، لذلك مازلنا نتطلع إلى خفض في معدل الفائدة في السنة المالية 2020 بواقع 200-300 نقطة أساس .
يذكر أن التخفيض هو الثالث على التوالي بالاتساق مع توقعات شركة برايم القابضة، والتي أشارات إلى جاء في ظل بيئة التضخم الضعيفة الحالية، فإن المجال أمام البنك المركزي للمضي قدما للمحافظة على دورة التخفيف التي بدأت منذ أغسطس، وذلك بإجراء خفض آخر للفائده في اجتماع نوفمبر، علاوة على ذلك لا تزال البيئة العالمية تدعم بشكل كامل المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة تحت غطاء ثلاث تخفيضات متتالية في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.