زارت أمل نوس جندي رئيس الإدارة المركزية لبرنامج المُشَغِل الاقتصادي المعتمد ومها ماهر نجيب مدير عام العملاء، وصالح عبد القادر معاون رئيس المصلحة، وفريق عمل البرنامج بزيارة إدارة جمرك السخنة.
واستهلت رئيسة البرنامج وفريق العمل المرافق الزيارة بلقاء رشاد أمين رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس وحسام جاد المولى مدير عام جمارك العين السخنة وحسن عبد الرحمن مدير إدارة الحركة.
وأعقب اللقاء جلسة نقاشية موسعة تناولت تعزيز سُبل التعاون بين الإدارتين المركزيتين، وتم فيه التأكيد على تفعيل كافة التيسيرات والمزايا الممنوحة من البرنامج للشركات المنضمة إليه، وتذليل الصعوبات التي تواجه عملاء المشغل الاقتصادي بجمرك ميناء السخنة البحري.
من جانبهما أثنى رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس، ومدير عام جمارك العين السخنة على جهود الإدارة المركزية للمشغل الاقتصادي المعتمد، واكدا عمق التعاون بين الإدارتين المركزيتين.
ثم انتقلت رئيسة البرنامج وفريق العمل إلى إدارة جمرك المركز اللوجيستى، وقامت أمل نوس خلال الزيارة بلقاء الأستاذ مجدى رضا مدير المركز اللوجستيى بالعين السخنة ومحمد أحمد طه مدير إدارة المركز اللوجستيى ومحمد السيد مستشار جمركي بشركة MTS، ولفيف من الزملاء بإدارة التثمين الجمركي من بينهم تامر عوض، وخلال اللقاء تطرقت رئيسة البرنامج إلى عدد من الموضوعات الجمركية وثيقة الصلة بعمل الإدارة المركزية لبرنامج المُشَغّل الاقتصادي المعتمد وقدمت شرح وافي عن البرنامج وأهميته، والفوائد الاقتصادية العديدة التي تعود على الشركات المنضمة إليه بشكل خاص، والاقتصاد المصرى بوجه عام.
يأتي ذلك في ضؤ استمراراً الجهود المتواصلة التي تقوم بها الإدارة المركزية لبرنامج المُشَغّل الاقتصادي المعتمد للتعاون والتنسيق والتكامل مع الإدارات الجمركية التنفيذية والمراكز اللوجستية التابعة في كافة المناطق الجمركية بهدف تخفيض زمن الإفراج الجمركي للشركات المنضمة إليها.
كما يأتي في ضؤ توجيهات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك لمتابعة ومراقبة نسب زمن الإفراج ومسارات الإفراج لشحنات الشركات أعضاء البرنامج برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وانطلاقاً من الأهداف الاسترتيجية لبرنامج المشغل الاقتصادي لخفض زمن الافراج الجمركي وتذليل كافة العقبات التى تواجه الشركات المنضمة إليه.
وأجرت مصلحة الجمارك تعديلات على معايير وشروط انضمام المستخلصين لمنظومة الفاعل الاقتصادي المعتمد في فبراير الماضي، تضمنت ألا يقل حجم أعمال شركة التخليص عن 500 مليون جنيه أو ما يعادلها.
وشمل قرار فبراير تسهيلات يمكن أن يحصل عليها المنضمون لمنظومة الفاعل الاقتصادي، التى منها أولوية الدور فى قيد البيان الجمركى بدفتر 46.
ومنح المسار الأخضر للرسالة حال عدم وجود ملاحظات على المستورد، إضافة إلى أولوية الدور فى العرض على جهاز الفحص بالأشعة بالمنافذ الجمركية.
كما تعطي الميزة أولوية الدور فى الكشف والمعاينة وسحب العينات، وفى صرف البضائع، علاوة على ميزة استكمال إجراءات الإفراج بعد مواعيد العمل الرسمية.
ومنح المستخلص ميزة اللجوء للمنسق الميدانى للبرنامج المتواجد فى المركز اللوجستى بالقاهرة، والمركز اللوجستى ببورسعيد والمراكز اللوجستية التى يتم إنشاؤها لحل أية مشكلة أثناء إنهاء إجراءات الإفراج، والتمتع بميزة متابعة مراحل فحص العينة طرف الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للرسالة التى يعمل فى إجراءاتها المستخلص المعتمد.
ويسمح النظام بزيادة عدد المساعدين المتاح للمستخلص المعتمد وفقًا لحجم أعماله، وأولوية فى إصدار بطاقات المستخلصين التابعين والمساعدين، واستخدام شعار مستخلص (معتمد بمصلحة الجمارك) على مكاتبات ومستندات المستخلص طالما كان اعتماده ساريًا.
كما يتم تخصيص مدير حسابات بمصلحة الجمارك للرد على الاستفسارات المتعلقة بالاستيراد والتصدير أو أعمال التخليص، وإمداد البرنامج للمستخلص المعتمد بالمنشورات التى تصدر عن مصلحة الجمارك فور إصدارها عن طريق بريده الإلكترونى.