توقعات بإضافة «الكهربائية» وضم شركتين لإنتاج الميكروباص 2022
تواجه مبادرة إحلال السيارات المتقادمة فجوة ضخمة بين عدد الطلبات الصحيحة والتسليمات الفعلية تصل إلى نحو 35500 سيارة، منذ بداية التسليمات فى أبريل الماضى، وحتى نهاية يوليو.
قال أحمد عبدالرازق، المتحدث الرسمى باسم المبادرة، فى تصريحات لـ«المال»، إن المبادرة تسير بخطوات واسعة وسريعة منذ بدء إطلاقها إلا أن التحدى الأكبر الذى يواجهها حاليا هو الفجوة الكبيرة بين عدد الطلبات السليمة التى سجلت 39000 ألف طلب منذ بدء تلقيها فى أبريل الماضى، وعدد التسليمات التى سجلت نحو 3500 سيارة حتى نهاية يوليو.
وأشار عبدالرازق إلى أنه تم تسليم 400 سيارة فى أبريل، و600 فى مايو، و1000 فى يونيو، و1500 فى يوليو، بينما من المتوقع تسليم 1700 سيارة فى أغسطس.
وذكر عبدالرازق فى تصريحات لـ”المال” أن المبادرة تقوم بتصفية الطلبات الواردة إليها بناء على 3 اشتراطات أساسية وهي: استبعاد الطلبات غير صحيحة البيانات، والتى لا تنطبق عليها الشروط، والطلبات غير المكتملة (وفى هذه الحالة يتم منح مقدم الطلب مهلة شهرا وإرسال رسالة له).
وأرجع عبدالرازق سبب الفجوة الأساسى إلى وجود عائق يواجه الشركات المنضمة للمبادرة، وهو أن نصيب الشركات الأم العالمية -صاحبة العلامة التجارية- %50 من عدد السيارات المنتجة، فيما يبلغ نصيب السوق المحلية %50 فقط، وأنه لتعديل هذه النسب يجب تعديل الاتفاقات المُبرمة فى هذا الشأن، وذلك ما توصلت إليه المبادرة فى اجتماع مع الشركات المنضمة أو الراغبة فى الانضمام.
وأوضح أنه لسد الفجوة تحتاج المبادرة من كل شركة من الكيانات المنضمة فى الملاكى والتاكسى لنحو 1000 سيارة شهريا، و150 سيارة من الشركات المنضمة للميكروباص.
ولفت عبدالرازق إلى أن المبادرة ترغب فى زيادة عدد الشركات المساهمة لتلبية الفجوة بين الطلبات والتسليمات، مع الالتزام بشروط الانضمام إليها، وهى أن يكون السعر المقدم من الشركة أقل من سعر السوق، ونسبة المكون المحلى %45 وأن تكون السيارة مجهزة للعمل بالطاقة النظيفة.
وتابع: الشركة التى تتقدم للانضمام للمبادرة يجب أن تجتاز الاختبارات التى تجريها وزارتا «التجارة والصناعة» -من حيث استيفاء «السيارة» لمعايير الجودة المطبقة-، واختبارات «البترول والثروة المعدنية» -من حيث قابلية السيارة للعمل بالغاز الطبيعي-.
ويشارك فى المبادرة حاليا 4 شركات للسيارات الملاكى، والتاكسى، وهى «الأمل»، و«نيسان»، و«غبور»، و«منصور»، وشركتان للميكروباص هما: «الأمل» للسيارات، بالعلامة كينج لونج، والشركة المصرية البريطانية لتصنيع السيارات «إيبام» بـ«ميكروباص زيمكس».
وتوقع عبدالرازق انضمام شركتين جديدتين لإنتاج الميكروباص للمبادرة مطلع عام 2022، وذلك بعد أن تقدمتا سابقا للانضمام للمبادرة، ووُجد أنهما بحاجة لتوفيق أوضاعهما على صعيد حجم الإنتاج المستهدف ليصل إلى 150 سيارة ميكروباص شهريا.
ومن المقرر أن تبدأ المبادرة بتسليم سيارات الميكروباص نهاية الشهر الجارى، حيث توقع عبدالرازق تسليم 500 سيارة كدفعة أولى.
وحول إضافة مركبات التوكتوك للمبادرة، قال عبدالرازق إن المبادرة لم يتم تكليفها بأى شيء فى هذا الصدد، وأن وزارتى «التنمية المحلية» و«الداخلية» تعملان حاليا على حصر عدد المركبات، والتراخيص.
وأكد عبدالرازق أن المبادرة منفتحة على إضافة عناصر جديدة لها مثل التوكتوك، والسيارات الكهربائية، متوقعا ضم الأخيرة العام المقبل.