«إتش سي» تحدد آثار خفض الفائدة على حزمة من أسهم وقطاعات البورصة

حددت وحدة أبحاث شركة إتش سي للأوراق والاستثمار الآثار المترتبة من قرار البنك المركزي الأخير بخفض سعر الفائدة بواقع 300 نقطة أساس (3%) على حزمة من القطاعات والأسهم المقيدة بالبورصة المصرية.

وتوقعت “إتش سي”، في ورقة بحثية وصلت “المال” أن يجتذب خفض سعر الفائدة السيولة من أدوات الادخار مما يؤدي لتحفيز مبيعات المطورين العقاريين، ولكنها ما زالت ترجح عودة مستويات الطلب على العقار بنهاية 2020 وأن القوة الشرائية مازالت متأثرة.

وعلى المدى القصير، ترى أن خفض سعر الفائدة سيقلل من تكلفة التمويل لدى المطورين العقاريين مما سوف يحسن معدلات التنفيذ والتسليم وذلك في ضوء توقعات زيادة نفقات المصروفات الرأسمالية إلى جانب خفض تكلفة ديونهم المستحقة ذات الفوائد المتغيرة.

وقالت إن الشركات التي قد تستفيد من خفض سعر الفائدة هي بالم هيلز ومصر الجديدة للتعمير نظرا لارتفاع ديونهما كما توقعت أن تستفيد باقي شركات القطاع العقاري من التكلفة الأقل للتمويل.

بالنسبة للقطاع الاستهلاكي، ترى “إتش سي” أن خفض سعر الفائدة سوف يحفز الاستهلاك الشخصي ما سينعكس إيجابيا على مبيعات الشركات تحت التغطية، وتوقعت تحسن أداء الشركات التي تنتج سلع استهلاكية أساسية بشكل أسرع من أداء الشركات التي تنتج سلع استهلاكية غير أساسية بسبب تأثر الأجور وحذر المستهلكين مما يعطي تلك الشركات ميزة تنافسية.

وترى أنه من المبكر أن نشهد تحسن في سوق السيارات نظرا لعدم وضوح الرؤية لهذا القطاع حاليا، وبالنسبة للطلب على السجاد فقالت إنه يتأثر سلبا نظرا لأن مبيعات القطاع مرتبطة بجدول تسليمات المطورين العقاريين والذي شهد تراجع في 2019 على أساس سنوي.

وأضافت أنه في ضوء خفض أسعار الفائدة، نرى أن شركات القطاع الاستهلاكي تحت تغطيتنا سوف تستفيد من انخفاض تكلفة الديون باستثناء شركة الشرقية للدخان نظرا لأنها في موقف صافي نقدي، ومن ضمن شركات المواد الاستهلاكية الأساسية تحت تغطيتنا.

وأكدت أن شركتي جهينة ودومتي سوف تستفيد كل منهما نظرا لارتفاع ديونهما ولأن حوالي 90% من ديونهما بالعملة المحلية، أما بالنسبة للشركات التي تنتج سلع استهلاكية غير أساسية، لا تتوقع إتش سي أن تستفيد النساجون الشرقيون من خفض سعر الفائدة لأن مديونياتها بالعملة الأجنبية (دولار أمريكي ويورو).

وفي إطار القطاع الصناعي، ترى أن شركة حديد عز لديها مديونية عالية لدى البنوك مما سوف يترتب عليه خفض في تكلفة ديونها بما يتراوح مابين 500-550 مليون جنيه إلا أن الظروف العامة السيئة للتشغيل سوف تقلل من الأثر الإيجابي للوفر على صعيد الربحية وحجم الطلب في السوق حيث أظهر ذلك خسارة متوقعة على مستوى الربح الإجمالي وفقا لتوقعاتنا.