توقعت وحدة بحوث شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم الخميس المقبل.
رجحت هبة منير محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلى في إتش سي أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في خطوة لمواجهة التضخم وجذب التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار.
وقالت في ورقة بحثية إن معدلات التضخم قد تسارعت في نوفمبر لتصل إلى 2.3% على أساس شهري و18.7% على أساس سنوي متجاوزة في ذلك التقديرات البالغة 16.5%.
وترى أن هذا التسارع إلى جانب النقص الحالي في تدفقات رأس المال الأجنبي، ذهب بتوقعات التضخم السنوية إلى 19.1% في ديسمبر.
وأوضحت أن قيمة الجنيه المصري قد انخفضت بنسبة 7.0% تقريبا منذ 27 أكتوبر 2022 وحتي الآن و36.2% من بداية العام وحتى تاريخه بسبب الضغوط المتراكمة على ميزان المدفوعات وارتفاع التزامات الدين الخارجي.
وحددت محلل إتش سي عدة معطيات يمكنها أن ترسم الطريق خلال الفترة المقبلة في مقدمتها التوقعات بارتفاع معدل الدين الخارجي إلى إجمالي الناتج المحلي إلى 38.8% في السنة المالية 22/23 من 37.7% في السنة المالية 21/22، وفقًا للتقديرات الرسمية.
إلى جانب تراجع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بنسبة 18% تقريبا على أساس سنوي في نوفمبر إلى 33.5 مليار دولار، مع زيادة بنسبة 67.7% في احتياطي الذهب على أساس سنوي مقابل 22.3% تراجع في العملات الأجنبية على أساس سنوي.
كذلك انخفاض تحويلات المصريين بالخارج لشهر أغسطس بنسبة 8% على اساس شهري لتصل إلى 2.2 مليار دولار، كما اتسع صافي مركز الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي، باستثناء البنك المركزي، إلى 16.4 مليار دولار في أكتوبر من 5.0 مليار دولار في نفس الوقت من العام السابق.
ومن المؤشرات التي ستؤثر على المشهد بحسب إتش شي انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية، غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية إلى 1.67 مليار دولار أمريكي في نوفمبر من 11.5 مليار دولار في العام السابق.
وقالت إن جدول سداد الديون الخارجية المستحقة على مصر يبلغ 20.2 مليار دولار خلال السنة المالية 22/23، كما وصل متوسط العائد على أذون الخزانة أجل الـ 12 شهرًا بعد خصم الضرائب إلى 15.99% (باحتساب معدل ضرائب بنسبة 15% للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين) في الطرح المقام في 8 ديسمبر مع نسبة عرض إلى تغطية تبلغ 3.20 مرة، مما يشير إلى الحاجة لرفع العوائد.
وأضافت إتش سي : “تقدم أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا حاليًا عائدًا حقيقيًا سالب 0.1%؛ وسيؤدي احتساب الزيادة المتوقعة البالغة 200 نقطة أساس في جذب التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار”.
يذكر أن اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير قد قرر رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس والانتقال إلى نظام سعر الصرف المرن بشكل دائم، تاركًة لقوى العرض والطلب تحديد قيمة الجنيه المصري مقابل سلة من العملات الأجنبية الأخرى، مما نتج عنه انخفاض قيمته 14٪ في سعر العملة ذلك اليوم.
أدى ذلك إلى ارتفاع في اجمالي أسعار الفائدة في مصر عام 2022 قدره 500 نقطة أساس، بالتزامن مع زيادة أسعار الفائدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي باجمالي قدره 375 نقطة أساس من بداية العام حتى 3 نوفمبر.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في 22 ديسمبر واختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الذي استمر يومين يوم الخميس 15 ديسمبر والذي قرر فيه زيادة سعر الفائدة ب50 نقطة أساس ليبلغ اجمالي الزيادة 425 نقطة أساس منذ بداية 2022.