توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سى لتداول الأوراق المالية أنمقدار 100-200 نقطة في الفترة المتبقية من العام الحالي، على أن يتبع ذلك خفضًا آخر بنحو 300-400 نقطة خلال العام المقبل.
وأكد تقرير حديث صادر عن الشركة أن الوضع الاقتصادي المصري يشجع على سياسة تيسير نقدي أسرع مما ينشأ عنها نموًّا في القروض ولكن بصافي هوامش فائدة أقل.
وأوضح التقرير أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي رفعت أسعار الفائدة بقيمة 700 نقطة أساس في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، ما أدى الى تباطؤ الإقراض للقطاع الخاص.
وتابع: قامت لجنة السياسات بخفض أسعار الفائدة بإجمالي 300 نقطة أساس خلال عامي 2018 و2019 ومع ذلك ينتظر قطاع الأعمال الخاص خفض آخر لأسعار الفائدة يتراوح ما بين 300 و400 نقطة أساس قبل استئناف الاقتراض لتمويل الإنفاق الرأسمالي للشركات وذلك وفقاً لبحوث الاستقصاء الذي أجرته البنوك.
وتتوقع مونيت دوس، محلل قطاع البنوك بإدارة البحوث بشركة “إتش سى” لتداول الأوراق المالية”، أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من 2019 بمقدار 100-200 نقطة أساس، يتبعه خفض آخر في حدود 200-300 نقطة أساس في 2020.
نزول الفائدة يهبط بصافي هوامش الفائدة لدى البنوك
وفيما يتعلق بتأثير خفض الفائدة على القطاع المصرفي؛ قالت الشركة إن ذلك سيؤدي إلى خفض صافي هوامش الفائدة لدى البنوك تتراوح بين 4.5% – 5% بحلول 2024 مقابل %5.5 -6.9 % على مدار 2017-2018.
وقالت مونيت، إن قوة الأصول وقاعدة رأس المال لدى البنوك تستوعب بيئة تنظيمية أكثر صرامة، حيث بدأت البنوك المصرية الآن تقديم تقاريرها المالية وفقًا لمعايير المحاسبة العالمية (IFRS 9) في الربع الأول من 2019، حيث يتوجب على البنوك الآن أخذ مخصصات لتغطية خسائر الائتمان المتوقعة بدلاً من القياس على الأداء السابق لتسهيلات الائتمان.
وتحظى البنوك تحت تغطيتنا بجودة الأصول، كما تمثل القروض المتعثرة 2.5%-5.0%من إجمالي القروض مع معدلات تغطية تتراوح بين %141-200%.