توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر عقده الخميس المقبل، وذلك في ضوء الوضع الراهن لمصر.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سى في ورقة بحثية: “لا يزال التضخم في مصر تحت السيطرة بالقرب من الحد الأدنى لمستهدف البنك المركزي المصري البالغ 7% (+/- 2%) للربع الرابع من عام 22، ومع ذلك نتوقع أن يبلغ معدل التضخم 7.0% في المتوسط في الربع الأول من عام 2022”.
كما توقعت ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية والبنزين ليعكس ضغوط التضخم العالمية، لافتة إلى أن التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية ما زالت داعما أساسيا لصافي الاحتياطي الأجنبي المصري.
وأضافت: “يتجلى ذلك في ارتفاع مركز صافي الالتزامات الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري (باستثناء البنك المركزي)، والذي ارتفع إلى 7.12 مليار دولار في نوفمبر من 4.8 مليار دولار في الشهر السابق”.
عائد أداوت الدين
وأضافت دوس أننا نشهد ضغوطًا متواصلة للحفاظ على المستويات الحالية لسعر الفائدة على أذون الخزانة المصرية، وفي الوقت الحالي، تقدم سندات الخزانة المصرية عائدًا حقيقيًا بنسبة 4% (بالنظر إلى عائد أذون الخزانة أجل 12 شهر عند 13.2% وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 7.2 % تقريبا لعام 2022).
وأوضحت أنه رغم أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يبدأ في زيادة أسعار الفائدة في مارس، إلا أنه من المتوقع أن تقدم أدوات الدين الأمريكية أجل العامين عائدًا حقيقيًا سلبيًا بنسبة -2.2% وفقاً لتقديرات بلومبيرج لعام 2022 بمعدل فائدة على أدوات الدين أجل العامين يبلغ 1.4% ومتوسط تضخم في الولايات المتحدة يبلغ 3.6% خلال 2022-23، في الوقت الحالي، تقدم تركيا عائدًا حقيقيًا يبلغ 3.8% على حساباتنا (باحتساب 22.6% عائد على سندات الخزانة أجل العامين وضرائب صفر% وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 18.8% خلال 2022-23).
وأشارت إلى أن مبادلة مخاطر الائتمان مصر جاءت عند 550 نقطة أساس، أي أعلى منها في تركيا البالغة 527 نقطة أساس. وعليه، نرى استمرار جاذبية سوق الدين المصري للتدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار عند المستويات الحالية، ومع بقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي، نتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم.
جدير بالذكر أنه قد قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير بتاريخ 16 ديسمبر للمرة التاسعة على التوالي.
تصاعد التضخم السنوي في مصر ليصل إلى 5.9% في ديسمبر مع انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.1% على أساس شهري معاكسا للزيادة التي شهدناها في نوفمبر بنسبة 0.1%، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .