وضعت المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات العديد من الملفات المهمة على طاولة اجتماعاتها، تزامنا مع إعادة تشكيل لجنتها الإدارية برئاسة حسن درويش، رئيس مجلس إدارة شركة «رويال للتأمين» ومنها دراسة أسعار وثائق التأمين الإجبارى على المركبات فى ظل توقعات صدور قانون التأمين الموحد قريبا، والذى يشمل زيادة فى مبالغ التعويض للمضرورين، على أن ترفع توصياتها إلى لجنتها الإدارية ثم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكشف إبراهيم لبيب، المدير التنفيذى للمجمعة أنها تدرس كذلك أسعار التأمين على السيارات الكهربائية وفقا لأنواعها وقدراتها وإمكانياتها تمهيدا لرفع توصياتها للجنة الإدارية بالمجمعة ثم إلى «الرقابة المالية». وأوضح- فى حواره مع «المال» – أن اللجنة المشتركة بين المجمعة وصندوق الحوادث المجهلة تدرس مراجعة البيانات التاريخية للصندوق للتأكد من عدم وجود ازدواجية وذلك وفقا للنظام التكنولوجى الجديد والربط الإلكترونى بين قواعد بيانات المجمعة والصندوق لمنع ازدواج صرف التعويضات بين الطرفين.. وإلى نص الحوار.
● «المال»: هل يمكن للمواطن أن يصرف أكثر من تعويض من المجمعة؟
لبيب: ليس هناك مانع قانونى أن يصرف المواطن تعويضا أو أكثر طالما تم ذلك عبر وقوع أكثر من حادث منفصل لنفس الشخص، مما يؤدى إلى استحقاقه لأكثر من تعويض حسب ظروف كل حالة.
● «المال»: ما هى آلية التنسيق بين المجمعة وصندوق الحوادث المجهلة؟
لبيب: البروتوكول الذى تم توقيعه فى 12 ديسمبر الماضى بين المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات (إجبارى السيارات) والصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع غير المؤمنة (المجهلة) والذى تم تحت رعاية وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، والذى استهدف تنظيم العلاقة بين الكيانين المسئولين عن نشاط التأمين الإجبارى على المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات فى مصر.
وهناك العديد من التعويضات المشتركة بين المجمعة والصندوق والتى يكون سببها على سبيل المثال وجود مقطورة مؤمن عليها وسيارة غير مؤمن عليها فى الحادث الواحد، حيث يغطى الصندوق الحالات التى لا تغطيها المجمعة وهى حالات عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث،عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص.
وتم تسخير الإمكانيات التكنولوجية للمجمعة لصالح الصندوق بهدف الربط الإلكترونى بين الطرفين، واستفادت المجمعة من المنصة الإلكترونية بالاتحاد المصرى للتأمين والتى تم تدشينها قبل تأسيس المجمعة لتقوم المجمعة بتطويرها ونقلها إلى المجمعة اعتبارا من 1 يناير الماضى كى تستفيد منه شركات التأمين، والمجمعة والصندوق الحكومى فى منع تكرار صرف التعويضات بين المجمعة والشركات والصندوق، وتم الاتفاق مع الشركات على تحديد موعد أسبوعى وهم يوم الثلاثاء لرفع بيانات التعويضات التى وردت لهم لمتابعة عمليات التقدم لصرف التعويضات والتعويضات التى تم صرفها بالفعل.
ويمكن للعاملين بالصندوق وشركات التأمين الدخول على منصة التعويضات عبر اسم مستخدم وكلمة مرور بغرض الاستعلام عن تعويض لمنع ازدواجية الصرف ويمكن الاستعلام باستخدام الرقم القومى للمضرور أو رقم شاسيه السيارة التى تسببت فى الحادث أو رقم المحضر الخاص بالحادث أو اسم المضرور.
وتتوافر لدى الطرفين قاعدة بيانات قوية يمكن لكل من العاملين فى المجمعة والصندوق استخدامها والاستعلام عن سابقة التقدم للتعويض من عدمه فى أى من الجهتين، وتستمر عملية التحقق من البيانات سواء كان قبل صرف التعويض أو بعده، واستمرار مطابقة البيانات بين الطرفين تظل موجودة أثناء مراحل صرف التعويض أو حتى بعد عملية الصرف، ويستخدم النظام الإلكترونى آلية الذكاء الاصطناعى فى اكتشاف حالات تكرار إدخال البيانات نفسها بين المجمعة والصندوق وتنبيه العامل بذلك بحيث لا يستطيع المسئول عن عملية تسجيل البيانات القيام بذلك إلا بعد التأكد من عدم تكرار الأسماء أو سابقة التقديم، وهناك لجان مشتركة بين الصندوق والمجمعة لبحث تلك الحالات.
ويجرى حاليا دراسة مشتركة للبيانات الخاصة بالصندوق بعد تسجيلها على النظام الإلكترونى إذ تم رفع جميع بيانات الصندوق منذ تأسيسه وحتى الآن على النظام التكنولوجى الجديد لإعادة فحصها وفلترتها، كما من المتوقع انتهاء مراجعة تلك البيانات قبل 30 يونيو 2020 وهناك لجنة مشتركة بين الصندوق والمجمعة تجتمع دوريا لدراسة ملفات التعويضات، وهناك إجراءات قانونية سيتم اتخاذها ضد بعض المحامين المتورطين فى التعويضات المزدوجة بين المجمعة والصندوق للحفاظ على أموال الصندوق والمجمعة وشركات التأمين، لكى يذهب التعويض لمستحقيه من المضرورين وبينهم أيتام وأرامل وهذا التوجه يلقى دعم الدولة وأجهزتها بقطاع التأمين.
● «المال»: كيف نجحت المجمعة فى القضاء على مشكلات التأمين الإجبارى التى كانت فى الفترة الماضية وخاصة فى ظل قيام المجمعة بالإصدار الإلكترونى لوثائق التأمين الإجبارى على المركبات ؟
لبيب: نجحت المجمعة فى الربط الإلكترونى مع جميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية والتى زاد عددها عن 208 وحدات مرورية خلاف المساعدة فى عمل وحدات المرور الإلكترونية والتى تعتمد فى المقام الأول على النظام الإلكترونى، خاصة نظام إصدار وثائق التأمين إلكترونيا وتم ذلك من خلال التعاون مع وزارة الداخلية عبر استخدام أنظمة تكنولوجية دون تدخل أى عنصر بشرى، حيث يتم الربط بين بيانات السيارات بالسيرفر الخاص بوزارة الداخلية والسيرفر الخاص بالمجمعة ويوجد فى «سيرفر» المجمعة التفاصيل الخاصة بتعريفة الإصدار والتسعير مثل عدد ركاب السيارة وحمولة السيارة النقل وغيرها حيث يقوم النظام التكنولوجى للمجمعة بالرد آليا على المرور بسعر التأمين وقيمة القسط الخاص بكل سيارة وكذلك الضرائب والدمغات والرسوم كى تحصل الدولة على حقها كاملا ودقيقا، ولا تصدر أى رخصة سيارة إلا بوثيقة التأمين الإلزامية.
الاتحاد العربى يدرس الإصدار الإلكترونى للبطاقة البرتقالية
● «المال»: ما هى آخر تطورات إصدار البطاقة البرتقالية إلكترونيا فى جميع الدول العربية؟
لبيب: هناك اجتماع فى الاتحاد العربى للتأمين لتفعيل منظومة الإصدار الإلكترونى للبطاقات البرتقالية العربية بين الدول العربية وتأتى هذه الخطوة فى ظل عمليات التحديث التى تشهدها الأسواق العربية والعالمية وليس نموذج المجمعة المصرية ببعيد عن ذلك مما سيسهل من عملية إصدار البطاقات البرتقالية إلكترونيا على المجمعة أسوة بوثائق التأمين الإلزامى المحلية التى تقوم بها المجمعة حاليا، ومن المعلوم أن هذا النظام يتيح إصدار البطاقة البرتقالية فى جميع الدول العربية إلكترونيا، بهدف التحكم الدقيق فى المنافذ الخاصة بالبطاقة البرتقالية فى كل الدول العربية، ونسعى إلى تطبيق الإصدار الإلكترونى للبطاقة البرتقالية بدءا من أبريل المقبل.
وسوف يتم الربط الإلكترونى بين مجمعة التأمين الإجبارى فى مصر وبين الاتحاد العربى للتأمين فى إطار منظومة الإصدار الإلكترونى للبطاقة البرتقالية، والتى سوف تعمم إلكترونيا فى كل الدول العربية تحت مظلة الاتحاد العام العربى للتأمين، وسوف يتم تحصيل الرسوم إما نقدا أو عبر البطاقات البنكية وسوف يتم التعاقد مع البنوك لتطبيق ذلك، ومن المعلوم أن لكل دولة مكتب واحد لتنظيم عمليات إصدار البطاقة البرتقالية سواء من خلال عملية الإصدار من المكتب الموحد أو الشركات التابعة له، فيما تمثل المجمعة مصر فى ذلك الإطار.
والبطاقة البرتقالية هى بطاقة التأمين الموحدة على المركبات العربية أثناء تنقلها من بلد عربى إلى آخر، لتغطية المسئولية المدنية عن سير المركبة داخل الدول المزارة أثناء تواجد المركبة فى أى دولة مشتركة فى اتفاقية البطاقة البرتقالية، بناءً على اتفاقية دولية بين الدول العربية قام بتوقيعها الرؤساء والملوك العرب فى تونس بتاريخ 1975/4/26.
وتستطيع المركبات المصدر لها بطاقة برتقالية من إحدى الدول العربية المرور خلال البلدان العربية المحددة بالبطاقة دون الحاجة لإصدار وثيقة تأمين من كل دولة تمر بها، ويكون لدى كل بلد عربى موقع على الاتفاقية مكتب موحد يمثلها لدى الاتحاد العام العربى للتأمين يلتزم المكتب الموحد بكل الاشتراطات والالتزامات التى حددتها الاتفاقية تفصيلاً سواء ما يتعلق بأعمال الاشتراكات أو إصدار البطاقات أو التعويضات، وحيث حصلت المجمعة بتاريخ 2020/11/29 على الموافقة النهائية من «الرقابة المالية» لمزاولة أعمالها بديلاً عن شركة مصر للتأمين.
وتستهدف البطاقة البرتقالية تشجيع السياحة وتيسير التبادل التجارى بين الدول العربية بما يعود على الاقتصاد العربى بأكبر الفوائد، وكذلك تقليل الأعباء المالية على مالك المركبة مما يؤدى إلى تيسير انتقال المواطنين العرب بمركباتهم بمختلف أنواعها بين الدول العربية فى ظل نظام يضمن تعويض المضرور حسب قانون البلد المزار.
● «المال»: كيف يتم تسجيل بيانات المحاضر الخاصة بالحوادث ؟
لبيب: نسعى للوصول إلى تعاون مع وزارة الداخلية فى كيفية الحصول على محاضر حوادث المركبات على الطرق بهدف تسهيل عملية صرف التعويضات للمضرورين، إذ يتم حاليا الحصول على صورة المحضر ضمن المستندات التى يتقدم بها المضرور أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمى للحصول على التعويض، ويقوم العاملون بالمجمعة بتسجيل تلك البيانات على النظام الإلكترونى للمجمعة فى اليوم نفسه.
● «المال»: ما هى البنوك التى يتم التعاون معها فى الحصول على بطاقات «ميزة» لصرف تعويضات التأمين الإجبارى؟
لبيب: المجمعة من أول الجهات التى طبقت الشمول المالى إذ أنه لا يتم صرف أى تعويض إلا على الحسابات البنكية للمستفيدين، أو من خلال بطاقات ميزة، وتعمل المجمعة مع بنكى مصر وبنك قطر الوطنى «QNB» بموافقة البنك المركزى المصرى، ويمكن لصاحب بطاقة «ميزة» استخدامها فى أى ماكينة صراف آلى «ATM» لأى بنك على مستوى الجمهورية.
إصدار 4500 كارت «ميزة» بالتعاون مع بنكى مصر و«QNB» فى إطار الشمول المالى
وأصدرت المجمعة حتى الآن أكثر من 4500 بطاقة «ميزة» لصالح مستحقى التعويضات حتى الآن وتم تحويل مبالغ تعويضات لصالح 1800 حسابات بنكية لمستفيدين آخرين خلال الفترة الماضية من وقت تفعيل المنظومة، إذ يمكن تحويل مبلغ التعويض الواحد لصالح المستفيدين من الورثة الشرعيين للمتوفى، وقد أثبتت إحصائيات المجمعة أن متوسط المستفيدين من التعويض الواحد هو 4 أشخاص عن كل متوفى.
تلقت 5400 ملف تعويضات منذ تأسيسها
● «المال»: كم عدد ملفات التعويضات التى تم تقديمها للمجمعة منذ تأسيسها؟
لبيب: تم تلقى 5400 ملف تعويض منذ تأسيس المجمعة فى 8 أغسطس 2019 وحتى الآن، تم تسوية 3000 ملف تعويض منهم حتى الآن، وتتيح المجمعة للمضرورين ومن ينوب عنهم إرسال المستندات إلكترونيا إلى المجمعة من خلال الموقع الإلكترونى على أن يتم إحضار أصول المستندات عند الذهاب إلى المجمعة.
● «المال»: كم عدد شركات التأمين أعضاء المجمعة حاليا ؟
لبيب: يوجد 19 شركة تأمين لها عضوية فى المجمعة حتى الآن.
● «المال»: ما هى قرارات الجمعية العمومية الأخيرة للمجمعة ؟
لبيب: ناقشت الجمعية العمومية الأخيرة للمجمعة فى الثانى والعشرين من فبراير الماضى والتى تم فيها اختيار لجنة إدارية جديدة للمجمعة بعد انتهاء مدة عمل اللجنة الأولى بانقضاء ثلاث سنوات منذ تشكيلها والتى لابد أن نوجه لها كل الشكر والتحية على مجهوداتهم خلال الفترة الصعبة الماضية وهى فترة التأسيس ووضع نظم العمل، ويضم التشكيل الجديد للجنة كلا من حسن درويش، رئيس مجلس إدارة شركة رويال للتأمين، وعصام منصور العضو المنتدب لشئون التأمين بشركة مصر للتأمين، وعبد العزيز لبيب نائب العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بشركة وثاق للتأمين التكافلى مصر، بجانب مصطفى الصاوى رئيس قطاع السيارات بشركة «جى أى جى» للتأمين مصر، وتامر لبيب رئيس قطاع السيارات بشركة قناة السويس للتأمين، وطارق جبر رئيس قطاع الشئون الفنية بالشركة الوطنية للتأمين، وإيهاب فوزى، رئيس القطاع المالى والإدارى بطوكيو مارين جنرال تكافل مصر.
وتم انتخاب حسن درويش، رئيس مجلس إدارة شركة رويال للتأمين رئيسا للجنة وتبدأ عملها منذ يوم 4 مارس الحالى ولمدة ثلاث سنوات.
782 مليون جنيه حجم أقساط الإجبارى خلال 8 شهور
● «المال»: كم حجم الأقساط المحصلة فى المجمعة حاليا ؟
لبيب: بلغ حجم الأقساط المحصلة للتأمين الإجبارى بالمجمعة منذ أول يوليو الماضى وحتى نهاية فبراير الماضى حوالى 782 مليون جنيه، وبلغ حجم أقساط البطاقة البرتقالية فى مصر خلال الفترة نفسها حوالى 10 ملايين جنيه، ليبلغ إجمالى أقساط التأمين الإجبارى والبطاقة البرتقالية 792 مليون جنيه، إذ يبلغ متوسط الأقساط المحصلة شهريا بالمجمعة حوالى 100 مليون جنيه.
زيادة التعويض إلى 100 ألف فى «الموحد» يحد من تأثير ارتفاع التضخم
● «المال»: ما هو أثر زيادة مبلغ التعويض بالتأمين الإجبارى إلى 100 ألف جنيه وفقا لمشروع قانون التأمين الموحد؟
لبيب: تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية بخطى حثيثة لإصدار قانون تنظيم التأمين الموحد والذى يتم مناقشة بنوده فى البرلمان حاليا، ومن المتوقع صدور القانون فى الربع الأخير من العام المالى الجارى 2021/ 2022 يستهدف التأمين توسيع نطاق التغطية التأمينية بين شريحة كبيرة من المواطنين، وفيما يخص تأمين المسئولية المدنية عن حوادث المركبات إلى 100 ألف جنيه كحد أدنى بدلا من 40 ألف جنيه حاليا فى حالتى الوفاة والإصابة بعجز كلى مستديم بنسبة زيادة %150 مع زيادة التعويضات المادية إلى 20 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف حاليا بنسبة زيادة %100.
وقامت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة الماضية بإجراء حوار مجتمعى حول القانون شارك فيه رجال صناعة التأمين وغيرهم من الجهات الأخرى، ويعتبر أى زيادة فى مبالغ التأمين عبئا إضافيا يلقى على عاتق المجمعة وعلى شركات التأمين، وهو بالتالى يستوجب زيادة أسعار التأمين الإجبارى على المركبات.
وتقوم المجمعة بدراسة إكتوراية بمشاركة خبراء إكتواريين لأسعار التأمين الإجبارى والزيادة المحتملة فى السعر، وسوف ترفع تلك اللجنة المشكلة فى المجمعة توصياتها إلى اللجنة الإدارية فى المجمعة، والتى ترفع توصياتها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية والتى ستدرس الأمر أيضا عبر لجانها المتخصصة لاتخاذ القرار المناسب حول الأسعار الجديدة للتأمين الإجبارى بعد إقرار القانون بما يشمله من زيادة فى تعويضات التأمين الإجبارى.
● «المال»: كيف تساهم زيادة مبالغ التعويض فى الحد من تأثير ارتفاع معدل التضخم على التأمين الإجبارى ؟
لبيب:أصبح مبلغ التعويض الحالى وقدره 40 ألف جنيه فى حالتى الوفاة والعجز الكلى المستديم غير كافٍ فى ظل ارتفاع معدلات التضخم، وتستهدف الزيادة فى مبالغ التعويض إلى 100 ألف جنيه فى تقليل تأثير ارتفاع التضخم ليكون التعويض مناسبا، وسعيا من الدولة لمواكبة ارتفاع قيمة تعويض التأمين الإجبارى فى بعض الدول العربية، على سبيل المثال يقدر مبلغ تعويض التأمين الإجبارى فى الأردن فى حالة الوفاة ما يعادل 400 ألف جنيه أى عشرة أضعاف مبلغ التعويض فى مصر حاليا، فإذا سافرت مصرية مؤمن عليها ببطاقة برتقالية وسافرت إلى الأردن وتسببت فى حادث ووفاة مواطن أردنى يطبق القانون الأردنى « البلد المزار » أى التى وقع بها الحادث وتلتزم المجمعة بسداد 400 ألف جنيه لصالح أهل المتوفى الأردنى، فى حين إذا تسببت سيارة أردنية مؤمن عليها بالأردن ومتواجدة فى مصر فى حادث وأدى إلى وفاة مواطن مصرى يطبق القانون المصرى وتلتزم شركة التأمين الأردنية بسداد تعويض 40 ألف جنيه فقط.