قررت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، (إى فاينانس)، إعادة هيكلة أنشطتها، وفصلها فى 3 كيانات تابعة ضمن مساعيها للتوسع فى السوقين المحلية والإقليمية، قبل طرحها فى البورصة خلال العام المقبل، ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الأخيرة قررت استنادًا إلى الدراسات التى أجرتها مع شركتى إرنست آند يونج، اتخاذ خطوة لاستقلال بعض قطاعاتها التى أثبت استقلالها جدوى اقتصادية، لتصبح شركات مساهمة تمتلك إى فينانس فيها حصص الأغلبية، لتقوم الشركة بتأسيس 3 شركات تابعة هى: “e-cards” المتحصصة فى الحلول الذكية المتكاملة، برأسمال 150 مليون جنيه، وشركة “خالص” المتخصصة فى المدفوعات الرقمية، و”e-aswaq” المتخصصة فى المنصات الإلكترونية.
وأوضح سرحان لـ”المال”، أن هذه الخطوة هدفها استقلال نشاط التجزئة “خالص”، وتعظيم الاستفادة بالمقومات التنافسية لنشاط “خالص”، كأول كيان مصرى متخصص فى مجال المدفوعات الرقمية، وبالتالى تحفيز الشمول المالى وتوجيه وتعظيم دور شبكة الخدمات الجماهيرية، وتقديم الحلول الرقمية وقوانين ولوائح البنك المركزى الجديدة.
وتابع: تهدف شركة “خالص” إلى تقديم خدمات وحلول ابتكارية جديدة، وتكوين رؤية واضحة والتركيز عليها لمعاملات الشركات B2B، وإتاحة حلول تقنية لخدمات الدفع الإلكترونى للمستهلكين B2C.
وتتعامل “خالص” كمقدم خدمة مع 15 جهة، ما بين بنوك والبريد المصرى وشركات الدفع والتحصيل المنتشرة على مستوى الجمهورية، وتتوزع عدد نقاط البيع فى تلك الشركات كالتالى: 75 ألفًا لـ”أمان للمدفوعات الإلكترونية”، و75 ألفًا تابعة لـ”مصاري” و55 ألفًا مملوكة لـ”بيي”، إضافة إلى 90 ألفًا لـ”سمارت”، و12 ألفًا لـ”ممكن”، و10 آلاف لـ”سداد”، وحوالى 5 آلاف لـ”إيجى باي”، و”وقتي” و”جى بى تي”.
وحققت شركة خالص نموًا فى الإيرادات بنسبة %430 خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الحالى، من خلال استهدافها لسوق الكاش فى السوق المحلية، حيث تبلغ نسبة المدفوعات الإلكترونية فى مصر نحو %5 فقط مقابل %95 كاش.
وتستهدف شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، إى فينانس، زيادة عدد عمليات الدفع الإلكترونى من خلال شركتها التابع ومجمع الفواتير “خالص” لنحو 2.7 مليار عملية خلال عام 2024، وفقًا للخطة التى عرضها مكتب الاستشارات سيمون كوتشر، خلال المؤتمر السنوى لإى فينانس.
ونوه سرحان إلى أنه تم تكليف مكتب الاستشارات سيمون كوتشر بإعداد نموذج جديد للقيمة المكتسبة من نشاط التجزئة “خالص” مع صياغة الرؤية والمهمة الرئيسية لها ككيان قانونى مستقل وموجه لتوفير خدمات الدفع الرقمى بسوق التجزئة.
مشيرًا إلى أن رأسمال الشركة يبلغ نحو 100 مليون جنيه، ويسهم فيها البنك الأهلى وبنك مصر وشركة بنوك مصر وشركة إى فينانس ومساهمون آخرون.
فى سياق آخر، ذكر إبراهيم سرحان، أن إى فاينانس قررت فصل نشاط الحلول الذكية المتكاملة “قطاع البطاقات” تزامنًا مع توجهات الحكومة للتحول الرقمى والتوجهات بوزاراتها المختلفة؛ لتطبيق هذا التوجه الحتمى للقطاع المصرفى وغير المصرفى، لينمو الطلب بصورة ملحوظة على البطاقات والحلول الذكية خلال السنوات القليلة المقبلة، وهو ما يزيد من جدوى الاستثمار فى تنمية الطاقات والقدرات الحالية واستحداث إستراتيجيات واضحة لتوظيف فرص النمو المرتقبة.
وقال إن رأسمال الشركة يبلغ نحو 150 مليون جنيه، بمساهمة شركة إى فاينانس ومساهم آخر، وكذلك شريك إستراتيجى، كما تشمل التوسعات المستقلية خدمة تشغيل واستقبال الحركات “مشغل الخدمات للغير”، ويندرج تحتها نظام إدارة المخاطر والتزييف، بجانب تطوير نظام إدارة وتشغيل البطاقات ونظام إدارة نقاط البيع – إدارة التجار.
وأوضح أنه من ضمن محاور الشركة تحديثات الطاقة الإنتاجية لمركز البطاقات، ويندرج تحتها نظام طباعة وإنتاج البطاقات البلاستيكية وأنظمة تظريف وتعبئة البطاقات الذكية، وأنظمة إنتاج بطاقات الاتصالات ذات الشريحتين، وأنظمة إنتاج البطاقات البلاستيكية.
وكشف “سرحان” عن سعى إى فاينانس لتدشين شركة لمنصات التجارة الإلكترونية، تحمل العلامة التجارية “إى أسواق e-aswaq”، تستهدف خدمة قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة فى مصر، وبدأت بالفعل منصة القطاع الزراعى منذ سبتمبر الماضى، وتستهدف التوسع فى القطاعين الصناعى والتجارى.
وعلى مستوى المركز المالى للشركة، أضاف سرحان، أنه تم ضخ استثمارات بأكثر من 600 مليون جنيه فى تطوير بنيتها التكنولوجية منذ تأسيسها، وتضم منظومة العمل 6 محاور أساسية هى: الدفع والتحصيل الإلكترونى، وخدمات التجزئة “خالص”، ومراكز الاتصالات، ومركز البطاقات والحلول الذكية الرقمية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والدفع الفنى الميدانى.
وأوضح أن شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إى فاينانس” تعد من أكبر الداعمين لتوجهات الحكومة المصرية فى عملية التحول الرقمى لكل المعاملات المالية، ويعود التعاون مع وزارة المالية والبنك المركزى لميكنة المدفوعات منذ عام 2007-2008.
ولفت إلى أن الشركة تعمل مع الحكومة ووزارة المالية فى مشروع الشبكة المالية الحكومية، التى تتضمن منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، وحساب الخزانة الموحد، إلى جانب مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى.
2.5 مليون أسرة مستفيدة من مشروع تكافل وكرامة
كما تعمل الشركة فى شبكة الحماية الاجتماعية مع وزارة التضامن الاجتماعى والبنك الدولى عبر تشغيل منظومة تكافل وكرامة، حيث يصل عدد المستفيدين من المشروع إلى 2.5 مليون أسرة، ومن المستهدف وصولهم إلى 3 ملايين بنهاية العام المالى الحالى.
وتابع: إن الشبكة المالية للحكومة المصرية التى تضم منظومة حساب الخزانة الموحد، ومنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية، ومركز الدفع والتحصيل الإلكترونى، اكتملت عام 2018، وتم الاحتفال بآخر شيك حكومى ورقى نهاية العام الماضى، ويتم من خلالها أكثر من 309 ملايين معاملة مالية سنويًّا، قيمتها 1.6 تريليون جنيه أكثر من 30 مليون مستفيد.
وفيما يتعلق بشبكة الحماية الاجتماعية، أصدرت الشركة وشغلت 8.5 مليون بطاقة معاشات، وتعمل بطاقات المعاشات على كل ماكينات الصراف الآلى، ويتم التعامل على نقاط البيع بمنافذ التأمينات وفروع البريد، وفقًا لتصريحات “سرحان”.
وفيما يتعلق بجانب برامج الحماية الاجتماعية، أشار إلى برنامج تكافل وكرامة، بجانب برنامج الخدمات المتكاملة لذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال توزيع بطاقة ميزة الوطنية (بطاقة تعريفية لحاملها) من خلال البيانات والصورة كأداة للحصول على الخدمات، مشيرًا إلى أن شبكة الحماية الاجتماعية تخدم أكثر من 15 مليون أسرة بالتعاون مع البريد المصرى، و5 ملايين كارت لمنظومة الإعاقة، وذلك خلال عام 2019.
وأوضح أن الشركة تسعى بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارية لميكنة الخدمات الحكومية بالتعاون مع شركة إيجى سيرف، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 والتكامل مع المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين.
وقال “سرحان” إن الشركة حققت معدلات نمو منذ انطلاقها فى عام 2006 بنسبة %30 و%120 فى عام 2010، و%175 فى عام 2014، ونسبة %230 فى عام 2016، ثم %236 فى عام 2017، و%350 فى عام 2018، و%800 فى عام 2019.