أكد أيمن الشيخ، رئيس شعبة خدمات النقل الدولي بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن قرابة 90% من وكلاء الشحن ملتزمون بالتعليمات الخاصة بخطاب الضمان الخاص بالاتحاد الدولي للنقل الجوي “الاياتا ” العالمية، وذلك في نشاط الشحن الجوي أو نقل الركاب.
وأضاف أن منظمة الاياتا تمنح وكلاء الشحن مهلة في سداد مستحقات شركات الطيران تصل الى قرابة الشهر وقد تزيد إلى الشهرين في بعض الحالات، وهو ما يعد رصيد ” created ” يتيح للشركات المرونة الكافية للعمل، وذلك مقابل خطاب ضمان يصل الى 150 ألف جنيه، إلا أن بعض الشركات تتقدم للحصول على تلك الخدمة، في حين أن ميزانيتها تكون بها خسائر كبيرة مما يعمل على صعوبة الحصول على تلك الخدمات من المنظمة العالمية والتي تضم كافة شركات الطيران عالميا.
بدوره كشف محمد أحمد محمد، رئيس لجنة الشحن الجوي بشعبة خدمات النقل الدولي بالغرفة التجارية بالإسكندرية، عن نجاح المحادثات بين الشعبة والاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والتي حول مطالبة المنظمة بخطاب ضمان من بعض الشركات المتعاملة معها.
وأوضح رئيس لجنة الشحن الجوي بالشعبة، أنه تم التوصل الى جميع الشركات التي تم مطالبتها بخطاب ضمان، حيث يرجع ذلك لوجود أخطاء في الميزانيات الخاصة بكل شركة.
وطالب مسئول الشعبة بالغرفة التجارية بالاسكندرية، بضرورة الرجوع الي منظمة الاياتا بايميل طلب بيان تحليلي لميزانية الشركه للمراجعه والرجوع للمحاسب القانوني للشركة لتعديل الخطأ ان وجد وارساله مره اخري للاياتا.
وأوضح أنه على شركات الشحن الجوي التابعة للشعبة، ان يتم بعد ذلك ارسال خطاب من طرق الشركة إلى شعبة خدمات النقل الدولي لتقديمه بعد ذلك لمنظمة الاياتا لطلب تمديد المدة لحين الدراسة و الاحاطة بما تم في هذا الشأن.
وفي يوليو من عام 2020 ألزم الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) شركات السياحة بتقديم خطاب ضمان بنكي بحد أدنى 200 ألف جنيه، وذلك لضمان مستحقاته من عمليات بيع تذاكر الطيران، في حالة التخلف عن سدادها لأي سبب.
كانت قد تلقت شركات السياحة خطابًا من إياتا يفيد بضرورة استبدال وثائق التأمين المقدمة من الشركات، بأحد البدائل المتوفرة حسب القوانين والقواعد المتعلقة بتنظيمات الإياتا.
وأشارت الإياتا إلى أن شركات التأمين التي تصدر الوثائق ضد مخاطر عدم سداد عمولات التذاكر، لم تلتزم بمعايير التجديد وفقًا للمراجعة السنوية.
كما طالبت الإياتا شركات السياحة بتقديم ضمان مالي بديل بمبلغ 200 ألف جنيه ، وقالت إن عدم الالتزام بالموعد النهائي سيؤدي إلى تعليق الاشتراك في نظام التسوية البنكية والبيع النقدي BSP – IATA .
كما كانت قد وصلت غرفة شركات السياحة إلى اتفاق مع إياتا على مد هذه المهلة إلى 30 يوليو 2020، وقالت الغرفة في خطاب وجهته للشركات، إنها تتواصل مع جميع الجهات المعنية ممثلة في الإياتا وشركات التأمين، لمحاولة إيجاد حلول بديلة تضمن استمرارية منظومة التأمين على مخاطر عدم السداد.