توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» أن يؤدى انتشار فيروس كورونا فى أكثر من 100 دولة إلى هبوط الاستثمار الأجنبى المباشر «FDI» على مستوى العالم بحوالى 5 إلى %10 خلال السنة الحالية.
وأكد المؤتمر وفقا لعينة من 5000 شركة كبرى فى العالم هبوط إجمالى الأرباح لجميع القطاعات خلال العام الحالى مع انتشار عدوى «كورونا» بحوالى %9، منها %44 لصناعة السيارات و %42 لقطاع الطاقة و%13 لصناعات الخامات الأولية.
وذكرت وكالة رويترز أن معظم الشركات متعددة الجنسيات التى يتتبعها مؤتمر «أونكتاد» وعددها 100 شركة كبرى، باعتبارها مؤشرا على أداء الاقتصاد العالمى، تباطأ إنفاقها منذ بداية العام فى الدول التى أصابها الفيروس، كما أن 41 شركة منها أصدرت تحذيرات من هبوط أرباحها العام الحالى مما سيؤثر سلبا على استثماراتها.
وجاءت معظم التحذيرات بانخفاض الأرباح من الشركات التى تتعامل مع المستهلكين مما يشير إلى تباطؤ الطلب حتى الآن ولكن من المتوقع أن يكون لـ«كورونا» تداعيات مباشرة على أرباحها أسوأ مما سيكون على الإنتاج أو سلاسل التوريدات.
ورجح «أونكتاد» هبوط الاستثمار الأجنبى المباشر العالمى هذا العام إلى أسوأ مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية فى 2008 بسبب كورونا رغم أنه توقع فى يناير الماضى أن يرتفع هذا الاستثمار الذى بلغ 1.39 تريليون دولار فى 2019 بحوالى %5 خلال العام الجارى.
وكانت الصين ثانى أكبر مستقبل للاستثمار الأجنبى المباشر بعد الولايات المتحدة ولكنها ستعانى هذا العام من انكماش تدفقات هذا الاستثمار بسبب «كورونا» الذى حظر السفر منها وإليها وربما لشهور قادمة ما يفسر أسباب تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام الجارى.
وقال المحللون فى مؤتمر «أونكتاد» إن فيروس كورونا الذى تسبب حتى الآن فى وفاة أكثر من 3810 أشخاص و أصاب ما يقرب من 111 ألفا سيكون تأثيره أسوأ على جميع القطاعات الاقتصادية ولاسيما شركات السيارات والطيران والطاقة التى ستتكبد أكبر خسائر هذا العام.
من ناحية أخرى، أظهر مسح لوكالة «سنتيكس» على 1155 مستثمرا فى الفترة من 5 إلى 7 مارس الحالى أن ثقة المستثمرين فى منطقة اليورو تراجعت لأقل مستوى لها منذ سبع سنوات مع تزايد انتشار فيروس كورونا الذى سيؤدى أيضا لاستمرار الضعف الاقتصادى لدول المنطقة لفترة طويلة.
وأعلن محللون فى بنك «أوف أمريكا»، أنه جرى سحب 23.3 مليار دولار من أسواق الأسهم فيما خرج 12.6 مليار دولار من أسواق السندات على مدي الأسبوع المنتهى فى أكبر معدل منذ ديسمبر 2018 مؤكدين أن المستثمرين تخارجوا من أغلب فئات الأصول وسط مخاوف من ضرر اقتصادى ناجم عن فيروس كورونا الذى تسبب فى موجة بيع منذ منتصف فبراير كبدت أسواق المال خسائر بنحو 6.5 تريليون دولار.
وترى وكالة «موديز» الأمريكية للتصنيف الائتمانى أن «كورونا» تسبب فى ارتفاع مخاطر الإنزلاق إلى ركود عالمى خلال هذا العام لدرجة أن اقتصادات متقدمة منها الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا وكوريا الجنوبية ربما تنزلق جميعها فى هاوية الركود بينما سيهبط نمو الناتج المحلى الإجمالى الصينى لأقل من %4 حتى إذا منحت حكومة بكين حوافز ضخمة لاقتصادها.