أخطرت إدارة البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، برغبتها فى شراء 11.3 مليون سهم خزينة، خلال شهرين ابتداء من 4 مارس الحالي.
وقالت أوراسكوم للتنمية، فى إفصاح منشور على شاشة التداول، إن شركة فاروس لتداول الأوراق المالية ستتولى تنفيذ عمليات الشراء خلال الفترة من 4 مارس إلى 3 مايو المقبل.
وأضافت الشركة أن قرار شراء أسهم الخزينة، خلال تلك الفترة، يهدف إلى دعم سعر السهم بالبورصة وتخفيف حدة التأثر السلبى بالأحداث فى الأسواق الأجنبية.
أوراسكوم للتنمية مصر: هدف العملية دعم السهم فى البورصة
كما تهدف عمليات شراء أسهم الخزينة إلى الحدّ من الانخفاض غير المبرر لسعر السهم بالبورصة ومنح الثقة للمستثمرين لعدم التخلص من أسهمهم، وفقًا للشركة.
ويمثل عدد أسهم الخزينة المرتقب شراؤها 1% من إجمالى أسهم “أوراسكوم للتنمية مصر”.
ومن المقرر التعامل على أسهم الخزينة بسعر الورقة المالية خلال جلسات التداول فى مدة التنفيذ. وقالت الشركة إنها ستموِّل عمليات الشراء ذاتيًّا من السيولة المتاحة لديها.
وأعلنت عدة شركات مدرجة بالبورصة المصرية، خلال الأيام الماضية، رغبتها فى شراء أسهم خزينة، فى إطار التسهيلات التى منحتها “الرقابة المالية” فى هذا المجال.
أرابيا إنفستمنتس تشترى 134 مليون سهم خزينة خلال ثلاثة أشهر
فى هذا السياق أعلنت شركة ” رغبتها فى شراء 134.9 مليون سهم خزينة خلال ثلاثة أشهر.
وقالت “أرابيا إنفستمنتس”، فى إفصاح للبورصة، أمس الثلاثاء، إن شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية ستتولى تنفيذ عمليات الشراء خلال الفترة من 4 مارس إلى 3 يونيو المقبل.
ويمثل عدد أسهم الخزينة المرتقب شراؤها 10% من إجمالى أسهم “أرابيا إنفستمنتس هولدنج”، وقالت الشركة إنها ستموِّل تلك العمليات ذاتيًّا بجزء من متحصلات زيادة رأس المال الأخيرة.
بالم هيلز للتعمير تشترى 62.3 مليون سهم خزينة خلال أسبوعين
فى السياق نفسه أعلنت شركة رغبتها فى شراء 62.3 مليون سهم خزينة، خلال الأسبوعين الممتدّين من 2 إلى 15 مارس الحالى.
وقالت “بالم هيلز”، فى إفصاح للبورصة، الاثنين الماضى، إن شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية ستتولى مهامَّ تنفيذ عمليات الشراء، مشيرة إلى أنها ستموِّل تلك العمليات من السيولة المتاحة لديها.
وأشارت الشركة إلى أن شراء أسهم الخزينة فى تلك الفترة سيسهم فى تخفيف الآثار السلبية المترتبة على الأحداث الأخيرة بالأسواق العالمية، بما يمنح الثقة للمستثمرين لعدم التخلص من أسهمهم.
ويمثل عدد أسهم الخزينة المرتقب التعامل عليه 2% من إجمالى أسهم “بالم هيلز للتعمير”، ومن المقرر التعامل عليها بسعر الورقة المالية خلال جلسات التداول فى مدة التنفيذ.
وقدّمت “بالم هيلز” تعهدًا للبورصة بعدم إخلال المساهمين الرئيسيين بها بمتطلبات القيد المتعلقة بنسبة الأسهم حرة التداول، وفقًا للإفصاح.
القابضة الكويتية تشترى أسهم خزينة بقيمة 20 مليون دولار
كما أعلنت شركة القابضة المصرية الكويتية، الأحد الماضى، رغبتها فى شراء أسهم خزينة بقيمة تصل إلى 20 مليون دولار، خلال ثلاثة الأشهر المقبلة.
وأظهر إخطارٌ مرسل من الشركة إلى البورصة، فى أول مارس الحالي، أنها ستشتري 17.5 مليون سهم خزينة خلال الفترة من 1 مارس إلى 2 يونيو المقبل.
وقالت القابضة الكويتية إن شركة ستتولى مهام تنفيذ عمليات الشراء، مشيرة إلى أنها ستموِّل تلك العمليات من السيولة المتاحة لديها.
ونوهت الشركة بأن المساهمين الرئيسيين ومجموعاتهم المرتبطة لن يشتركوا فى عمليات شراء أسهم الخزينة المشار إليها؛ التزامًا بالقوانين المنظِّمة.
وتعدّ القابضة الكويتية أولى الشركات المدرجة فى البورصة التى تقدمت بطلب شراء أسهم خزينة بعد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل القوانين المنظمة لهذا المجال.
الرقابة المالية تصدر تعديلات لتسهيل شراء أسهم الخزينة
وأصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، فى وقت سابق، تعديلًا على أحكام التعامل على ، إضافة إلى إجراءات استثنائية تسمح للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة.
وقالت الهيئة إن هذا التعديل يأتى فى إطار حرصها على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها؛ فى ظل اضطرابات الأسواق المالية العالمية وموجة الهبوط الحادة التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية.
وقالت الهيئة، فى بيانٍ حصلت عليه «المال»، الأحد الماضى، إن الشركات المقيدة بالبورصة أصبحت غير مقيدة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق، والتي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
كما أصدرت الهيئة إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة تسمح للشركات المشار إليها بإخطار البورصة فى اليوم نفسه المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح، وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول.
واشترط التعديلات ألا تتجاوز الكَمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونًا وهى 10% من أسهم الشركة، كما اشترطت أن يتعهد المساهمون الرئيسيون بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع.
كما اشترطت تعهد هؤلاء المساهمين بالامتناع عن التصويت فى حال تجاوز حقوق التصويت لأى منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجبارى، وذلك لحين عودة نسبته كما كانت أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة.
وفي جميع الأحوال يلتزم المساهمون الرئيسيون بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.