حققت شركة أوراسكوم للتنمية مصر مبيعات عقارية تقدر بقيمة 11.1 مليار جنيه خلال عام 2022، بزيادة قدرها 20.7% عن 2021، وهي أعلى مبيعات في تاريخ الشركة.
ووفقاً للنتائج المالية المجمعة للشركة، جاءت الزيادة في المبيعات المحققة متزامنة مع قدرة الشركة في رفع متوسط سعر البيع بجميع المشاريع.
واستحوذت منطقة غرب القاهرة على النصيب الأكبر من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال 2022 بنسبة 52%، تليها مدينة الجونة بنسبة 40%، ثم مكادي هايتس بنسبة 8% من المبيعات.
وقد ارتفعت إيرادات العقارات بنسبة 41.5% لتصل إلى7.3 مليار جنيه مقابل 5.2 مليار جنيه في عام 2021.
كما ارتفعت الإيرادات المؤجلة من العقارات التي لم يتم الاعتراف بها ضمن القوائم المالية للمجموعة للفترات المالية الممتدة حتى عام 2027 بنسبة 24,7% لتصل إلى 15,2 مليار جنيه مصري (عام 2021: 12,2 مليار جنيه مصري).
وارتفعت أرصدة محفظة العملاء العقارية بنسبة 16,3% لتصل إلى 21,5 مليار جنيه خلال 2022. بينما ارتفعت التحصيلات النقدية العقارية بنسبة 18.8% لتصل الي 5.3 مليار جنية مقابل 4.5 مليار جنيه في 2021.
دقة التسعير السبب وراء تحقيق مبيعات قوية خلال 2022
وتعد نتيجة المبيعات القوية والغير مسبوقة خلال السنة المالية 2022 وقدرة الشركة على تحطيم رقم مبيعاتها القياسي المحقق العام الماضي بمثابة شهادة دامغة على مكانة الشركة في السوق العقاري بمصر.
كما تشهد المبيعات غير المسبوقة علي دقة استراتيجية المبيعات والتسعير لدي المجموعة إضافة الي التنوع في منتجاتها العقارية في جميع المشاريع بدء من وحدات صغيرة الي الفيلات الفاخرة والتي تمتاز بجودة بنيتها التحتية.
وطبقاً لبيان الشركة اليوم، ارتفع صافي الربح بنسبة 45,2% ليصل إلى 1,9 مليار جنيه في 2022 مقابل 1,3 مليار جنيه خلال 2021.
وبلغت إجمالي الإيرادات المحققة 10,3 مليار جنيه مصري تقريباً خلال 2022، بزيادة قدرها 45,6% مقارنة بـ 7,1 مليار جنيه مصري بنهاية نفس الفترة من العام الماضي.
كما ارتفع مجمل الربح خلال 2022 بنسبة 57,2% ليصل إلى 3,8 مليار جنيه مصري مصحوبا بهامش مجمل ربح 36,7%.
وترجع الزيادة الملحوظة في الإيرادات ومجمل الربح بشكل رئيسي إلى الإسراع في عمليات البناء في جميع مشاريع الشركة مما أدى إلى تسجيل إيرادات عقارية تصل إلى 7,3 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 41,5% مقارنة ب 2021.
وقد سجلت الأرباح والخسائر الأخرى خسارة قدرها 885.5 مليون جنيه في عام 2022 مقابل خسارة قدرها 276,0 مليون جنيه في عام 2021.
ووفقاً لنتائج أعمال الشركة، ترجع الخسارة إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية نتيجة لوجود قروض بالعملات الأجنبية.
وقد ارتفعت مصروفات الفوائد بنسبة 44,0% لتصل إلى 388,2 مليون جنيه في 2022 مقابل 269.5 مليون جنيه في 2021،نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة في مصر بشكل عام.
وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية الصعبة في عام 2022، فقد خضعت الشركة لتحول مالي وتشغيلي وتنظيمي كبير لتصبح أكثر مرونة من الناحية المالية والتشغيلية، وقد تم تحقيق ذلك بفضل التزامنا بتعزيز الأنشطة التشغيلية والتجارية مع مراقبة التكاليف لزيادة الكفاءة، بحسب بيان الشركة.