تخطط شركة أوتو بلاست للصناعات المغذية للسيارات، المتخصصة فى تصنيع المكونات البلاستيكية، لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 6 آلاف طن شهريًا، بدلًا من 4 آلاف خلال العام المقبل.
وقال إيهاب أبو العنين، مدير التطوير والتنمية بالشركة، إنه تم التعاقد على استيراد خطوط الإنتاج الجديدة فى إطار التوسع فى عمليات عبر إنتاج منتجات جديدة من الأجزاء البلاستيكية، التى سيتم توريدها لصالح عدد من القطاعات والتي من السيارات المجمعة، والأجهزة الإلكترونية.
وأضاف أبو العنين أن تلك الخطوة تأتى فى ضوء زيادة الحصة السوقية فى قطاع توريد مكونات الإنتاج من الاجزاء البلاستيكية للمصانع المحلية، كاشفًا عن الحصة السوقية لـ«أوتو بلاست» التى تبلغ 85% خلال الفترة الحالية.
وأشار إلى أنه من المرتقب تجهيز المصنع بتدشين خطوط الإنتاج الجديدة على أن يتم الإنتاج الفعلى من خلال تصنيع الألواح البلاستيكية الخاصة بأجزاء الأجهزة الإلكترونية خلال النصف العام المقبل.
أبو العنين: 50% زيادة فى الطاقة الإنتاجية خلال 2020
وأوضح مدير التطوير والتنمية بـ«أوتو بلاست»، أن الشركة أبدت عن سعيها بالتوسع فى الإنتاج عبر تصنيع منتجات جديدة من المكونات لمختلف القطاعات فى ضور البحث عن بدائل تسهم فى رفع الطاقة الانتاجية بنسب قد تصل إلى 50%، دون الاقتصار على توريد الأجزاء البلاستيكية من المكونات لمصانع السيارات حاليًا.
وأكد أن مصنعى الصناعات المغذية يواجهون تحديا كبيرا يكمن فى ضعف الكميات الموردة من مكونات الإنتاج لمصانع السيارات والنقل الخفيف، فى ظل انخفاض المبيعات التى وصلت لمستويات تتراوح بين 40 و50% خلال الفترة الحالية.
تجدر الإشارة إلى مبيعات سيارات الركوب المجمعة محليا، شهدت تراجعًا بنسبة 13%، لتصل إلى 32 ألفًا و656 وحدة، خلال 9 أشهر الأولى من العام الحالى، مقارنة بـ37 ألفًا و537 مركبة خلال الفترة نفسها من العام السابق، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
«إحلال النقل الجماعى» يعزز من إنتاج الصناعات المغذية
ذكر أبو العنين أن شركته تدرس امكانية تصنيع وتوريد المكونات الخاصة بمركبات النقل الجماعى التى سيتم إنتاجها من الفئات المدعمة بمنظومة الغاز الطبيعى، وذلك تزامنًا مع التحركات التى تجريها قيادات الدولة مع مصنعي السيارات بمشروع إحلال مركبات النقل الجماعى التى مر 20 عامًا على إنتاجها.
ولفت إلى أن مشروع إحلال سيارات النقل الجماعى يعتبر من العوامل الرئيسية التى ستسهم فى نمو القطاع الصناعي من خلال زيادة حجم إنتاج الشركات العاملة فى مجال الصناعات المغذية بمختلف أنواعها عن طريق التوسع فى عمليات الإنتاج وتوريد الأجزاء الخاصة بتلك الفئات.
كانت الحكومة أعلنت في وقت سابق عن سعيها بتنفيذ مشروع إحلال مركبات النقل الجماعى التى مر 20 عامًا على إنتاجها، لتستبدل بها سيارات مزودة بنظم تشغيل الغاز الطبيعي في إطار تقليل الاستهلاك والحد من الانبعاثات.