عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً اليوم، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لصياغة رؤية لأسعار توريد المحاصيل الزراعية، وشارك بالحضور أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية.
وقال رئيس الوزراء إن هناك توجيهاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببدء الدراسات الخاصة بصياغة أسعار توريد المحاصيل الزراعية للموسم الجديد، وهناك تكليفات بالتوسع في الزراعة التعاقدية، لتشجيع المزارعين على توريد محاصيلهم.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الاستفادة من الإيجابيات التي تحققت من خلال منظومة توريد القمح للعام الحالي، بما يتيح الفرصة لتطبيقها على عدد من المحاصيل الأخرى، وتلافي أية سلبيات تكون قد كشفت عنها التجربة.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية الإعلان الفترة القليلة المقبلة عن رؤية الدولة فيما يتعلق بالتعامل مع المحاصيل الاستراتيجية، وأهمية توفير التقاوي الخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية، من خلال منافذ وزارة الزراعة، بما يساهم في تحقيق المستهدف من إنتاجية الفدان.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة وجود آلية محددة لتسعير المحاصيل الزراعية، وتم طرح عدد من الأفكار التي تساهم في تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، خاصة القمح، وتوريدها.
وطرح اقتراح أن تكون هناك لجنة تعمل على تسعير السلع الاستراتيجية المختلفة، وتعرض نتائج اجتماعاتها بشكل منتظم، قبل اتخاذ أية قرارات في هذا الشأن.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم الإشارة أيضاً في الاجتماع إلى أنه سيتم على الفور ومن الآن طرح التقاوي في المنافذ، ومن المخطط أن تكون كل التقاوي في عام 2023 معتمدة من خلال وزارة الزراعة، وتسعى الوزارة لتحقيق احتياطي استراتيجي من التقاوي، والعمل وفق رؤية تستهدف تصدير التقاوي مستقبلاً.
ولفت إلى أن وزارة الزراعة أصبح لديها لأول مرة في تاريخها 148 ألف طن من التقاوي، تغطي مساحة 2.5 مليون فدان.
وأشار السفير نادر سعد إلى أنه يتم العمل حالياً بالتعاون بين وزارتي التموين والزراعة على وضع سعر استرشادي لعدد من المحاصيل، وكلف رئيس الوزراء بالانتهاء من الدراسة المطلوبة بشأن صياغة أسعار توريد المحاصيل الزراعية للموسم الجديد، لعرضها على مجلس الوزراء.